قدسية القانون ومؤتمر الحوار الوطني

يحيى يحيى السريحي

مقالة

يحيى يحيى السريحي –

مقالة

الدين والشخوص والقانون ثلاث لا بد أن تحترم من كل الناس هذا ما أجمع عليه الحكماء ونادى به من قبلهم الأنبياء ونهج نهجهم من بعدهم العلماء ونحن اليمنيون قد نكون أكثر البشر على الأرض البسيطة تميزا في التقنين والتشريع كيف لا وكل المجالس التشريعية منذ قيام الجمهورية والوحدة المباركة لا هم يشغل برلمانيينا سوى إصدار ذلك الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي لو كانت تسمن وتغني من جوع ما بات يمني جائعا ولأنها معطلة تظل حبرا على ورق فإذا ما تم تحريك تلك القوانين الجامدة والمكومة أكواما في أدراج المكاتب ورأت النور بتنفيذها فعلا لا قولا حينها لا شك أن أحوال الرعية ستتغير للأفضل على مختلف الأصعدة ولست مبالغا إذا ما أسرفت في التوقع والقول أننا سنكون من أكثر الشعوب تقدما ورخاء واستقرارا وما يندى له الجبين خزيا وعارا أن الخروقات القانونية لم تعد قاصرة على تلك الشريحة البسيطة من معدومي التعليم وتلك الفئة القليلة الضالة من همج المجتمع والتي لا يخلو مجتمع من المجتمعات من وجودها ولكن مخالفة القانون والحط من قدره ومكانته أمر تعدى تلك الشرائح لتكون بعض فئات النخبة هي الأقدر والأكثر تميزا في الاعتداء على القانون وتعطيله إذا كان ذلك في مصلحة العامة وتفعيله إذا كان في مصلحة الخاصة وكأن القانون لعبة بين أيديهم شأنه شأن آلة القانون الموسيقية والأدهى من ذلك والأمر أن التعدي على القانون صار أيضا على أيدي بعض أبناء القوات المسلحة والأمن صمام الأمان للأرض والإنسان اليمني وما حدث لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ليس عنا ببعيد وما تلك المشاكل والصعوبات التي يعاني منها غالبية المجتمع اليمني اليوم إلا نتاج طبيعي لعدم تطبيق القوانين والأنظمة لأن القانون هو الملاذ الآمن الذي يضمن للمجتمع كرامته وحقوقه المهدورة والمنهوبة ويضمن في الوقت نفسه للدولة هيبتها وللقانون قدسيته واحترامه وما لا يعلمه الجميع أنه لن يستقيم لنا أمر أو يصلح لنا عمل ما لم ير القانون شمس الضحى وينفذ على الكبير والصغير دون تمييز أو محاباة أقول هذا الكلام ونحن على عتبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي تفصلنا عن موعد انعقاده مائة يوم تزيد قليلا أو تنقص ويتطلع لنتائجه الإيجابية جميع أفراد الشعب اليمني بمختلف أطيافه وفئاته المجتمعية المتواجدين في كل ربوع الوطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب حتى يخرج الوطن من عنق الزجاجة ويتفرغ الجميع للبناء والتنمية والإعمار والمضي بالوطن قدما نحو آفاق ومستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وينعم المجتمع بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة لأن غالبية الناس قد سئموا حالة التردي في الخدمات العامة والحياة المعيشية وكذا حالة اللاأمن واللاسلم واللاإستقرار التي يعيشها الوطن حاليا ويتعايش معها كل أبناء الوطن وأجد من الضرورة التأكيد إن لم يخرج مجتمعو الحوار الوطني بإجماع على أهمية تنفيذ القانون وقدسيته مع الإيمان المطلق أن جميع أبناء الشعب مهما علا شأن بعضهم الرسمي والوطني أو القبلي وظنوا أنهم بما يملكونه من تلك الحظوة والمكانة كبارا على غيرهم من أفراد الشعب وليس كمثلهم شيء أنهم في حقيقة الأمر ليسوا إلا كغيرهم من المواطنين أمام القانون صغارا فالجميع أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات عندئذ فقط نكون قد وجهنا أنفسنا الوجهة الصحيحة نحو يمن جديد أكثر تقدما وأفضل مستقبلا.