مفهوم قانون العدالة الانتقالية في السياسة الدولية
اسكندر المريسي
مقال
اسكندر المريسي –
مقال
دائما ما تلجأ السياسة الدولية إلى تسويق مصطلحات تخدم أهدافها لكل مرحلة تريد فرضها في المنطقة العربية تحديدا بدليل أنها سوقت قبل فترة مصطلح المجتمع المدني وأسندت لذلك رافعات لما يسمى بمنظمات التمويل الأجنبي سعيا من جانب تلك السياسة إلى فرض أجندتها الخارجية.
ومن يتابع بالظرف الراهن ما يسمى بالمصطلح الجديد للسياسة الدولية المسمى بالعدالة الانتقالية فهي بالتأكيد ليست عدالة في العراق أو الصومال أو ليبيا أو يوغسلافيا أو أفغانستان جراء ما قامت به القوى الدولية والمتمثلة بأحلافها العسكرية من جرائم حربية في تلك البلدان النامية ولكن المقصود بتحقيق العدالة الانتقالية ليس إلا فرض التشريعات الدولية وذلك بناء على ثقافتين سابقتين تمتا برعاية الأمم المتحدة هما اتفاقيتا «روما برشلونة» لتغيير مجموعة التشريعات الوطنية بالمنطقة العربية.
ومن ضمن ذلك إعادة هيكلة الاسلام كتشريع يقولون أنه فشل في المنطقة العربية وأنه سبب للفقر والإرهاب وأنه دين يحض على العنف وذلك بحسب توصيف ملتقى روما برشلونة بينما في الحقيقة خلافا لذلك لأن بعض الحركات الإسلامية التي أوجدها الغرب الاستعماري تخصيصا لتشويه الدين الإسلامي وعملا متعمدا تم قبل فترة من الزمن لكي يقدم لنا ذلك التعليل ويقنعنا بأن الإسلام ليس تشريعا صالحا خاصة في ظل بعض الأحزاب الإسلامية التي دخلت دائرة التدويل عن جهل وضآلة وعي وعدم إدراك لأبعاد وخلفيات السياسة الدولية معتقدة تلك الحركات بجهلها وعدم وعيها الإسلام بالنسبة للغرب إلا كرة ثلج يدحرجها متى ما يشاء من خلال الجماعات الإسلامية والتي أصبحت في الظرف الراهن مع بعض حركات يسارية ترفع يافطة قانون العدالة الانتقالية دونما إدراك كما قلنا لأبعاد ذلك المفهوم الذي يتم برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي لا يعرف منذ نشأة المنظمة الدولية إلا الأعمال العسكرية والحربية لنشر العدالة الانتقالية.
لأن السياسة الدولية قد هيأتها بالتفكيك والفقر والبطالة والمنظمات غير الحكومية والأحزاب والحركات الموالية للغرب وبعض الأنظمة السياسية المرتبطة بالدوائر الغربية والتي لا يمكن استبعاد دورها إلى ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية من تفكيك منظم مارسته الدوائر الخارجية لتأتي السياسة الدولية وتقنعنا بأن الإسلام غير صالح للتشريع معللة لذلك بأنه لو كان الإسلام دين العدالة ما كان وضع المنطقة بهذا الشكل ولو كانت التعاليم الدينية لعقيدتنا الإسلامية صحيحة ما كان وضع العرب والمسلمين في تدن وتدهور مستمر هذا ما قاله جالينو منسق سابق لدائرة التشريعات الانتقالية في هيئة الأمم المتحدة.
لذلك فإن قانون العدالة الانتقالية كما أوضحنا هو مجموعة قوانين تشمل السياسة الاقتصاد الثقافة وقبل ذلك الدين والهدف الاستراتيجي من تلك القوانين فرض التشريعات الدولية لتكون المصدر الأساسي والوحيد للتشريع داخل المنطقة العربية وفقا لحسابات ومصالح غربية لما من شأنه تكريس شرق أوسط جديد وإيجاد مواطن شرق أوسطي غير منتم بحسب فلسفة «ميشل فوكو» لا لوطنه ولا لعروبته ولا لعقيدته الإسلامية.
وهو ما يعني من خلال ذلك المفهوم المشار إليه بأن هناك عدلا في السياسة الدولية بسبب الأوضاع التي تمر بها المنطقة
