التغيير الحقيقي مسئولية وطنية

د.محمد علي بركات


د.محمد علي بركات –

لا شك أن حكومة الوفاق الوطني تواجه تحديا كبيرا خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ يمن التغيير .. وذلك التحدي يتمثل في إمكانية تجسيد نموذج وطني جديد للشراكة والائتلاف تتوفر له كافة مقومات النجاح

في تسيير شؤون البلاد ووضعها على الطريق الصائب نحو الإصلاح الحقيقي ونحو التنمية والتطوير .. بحيث يتواءم ذلك مع المعطيات الراهنة للواقع الوطني ومع تطلعات أبناء الوطن للتغيير المجدي نفعا

الذي يحقق للوطن النمو والازدهار ويحقق العدالة والمساواة بين أبنائه لينعم الجميع بالخير الوفير ..
وفي هذا السياق يجب عدم التهاون حيال أية ممارسات غير سوية أو أية محاولات تمس بالثوابت الوطنية أو تتجاوزها بقصد أو بسوء تقدير .. والأمر يتوقف بكل تأكيد على الدور الفاعل الذي ستؤديه الأطراف

السياسية الشركاء في الحكومة .. على طريق التغيير المنشود الذي يفترض أن يواكب تطلعات الشعب بإرادة موحدة سواء في الوقت الحالي أو في المرحلة القادمة ..
وهنا لابد أن نؤكد أن الأحداث قد كشفت القوى المعادية واتضحت الأدوار الزائفة لها وسقطت كافة الأقنعة وكان موقف جميع أبناء الشعب جليا حيال كل ما يجري حيث تمثلوا العقلانية والحكمة .. وجسد اتفاق

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية توافقا إقليميا ودوليا فتح المجال لعملية وفاق وطني وذلك يؤكد خصوصية التغيير في اليمن ..
وأمر مسلم به أن تواجه حكومة الوفاق الوطني جملة من التحديات والمعوقات فالتوافق الإقليمي والدولي الذي كان مفتاحا لعملية الوفاق الوطني كان منبعه علاقات التأثير والتأثر السلبي أو الإيجابي بين معطيات

الواقع الوطني مع الواقع الإقليمي والدولي في الوقت الراهن .. ومن المؤكد أن تلك العلاقات يمكن أن تتغير من خلال تأثير المتغيرات وتتابع الأحداث على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .. وذلك بمنطق

المصالح حيث لا يمكن أن تظل العلاقات مستمرة بشكل محدد وثابت عدا ثوابت العلاقات التاريخية والحضارية والإنسانية بعيدا عن التداخلات السلبية .. سواء النفوذ والسيطرة أو الاستغلال الذي يضر بشكلها أيا

كان الأخوي أو الندي أو الإنساني ..
ولذلك يفترض أن يكون التوافق سبيلا لمعالجة المشكلات والتغلب على كافة التحديات التي يمكن أن تعيق إنجاز عملية التغيير الحقيقي النوعي بإرادة شـعبية واحدة بحيث يكون ذلك مهمة وطنية يتكفل بها الجميع

لتحقيق هذا الخيار الوطني .. وبالتالي فإن تلك مسـؤولية كل قوى التغيير والحـداثة والتطور..
كما أن تعزيز المسار الصائب بتواصل العلاقات الإقليمية والدولية مع الواقع الوطني يتوقف على الدور الفاعل والرؤى الموحدة لتلك القوى وعلى ما يمكن أن تحدثه في هذا الواقع من فعل مؤثر .. ولابد أن يكون

ذلك نتيجة لصواب تعاطي قوى التغيير مع المتغيرات والأحداث بناء على رؤية وإستراتيجية وطنية سليمة .. أهدافها جلية لإحداث التغيير الوطني خدمة لهذه المتغيرات بحيث تكون إنجازاته دافعا قويا لتنمية

العلاقات الطيبة بين الواقع الوطني مع المحيط الإقليمي والدولي بصورة دائمة .. بعيدا عن أي نوع من المؤثرات السلبية المتبادلة ..
ويمكن من خلال تلك العلاقات تحقيق مصالح جميع الأطراف وفق رؤية مشتركة للتغيير ببعده الإنساني الذي ينتصر عادة بتحقيقه للقيم الإنسانية السامية التي تتصدرها الحرية والعدالة .. ثم السلام والمساواة

والتسامح والتعايش على مختلف المستويات سواء على مستوى الأفراد أو الدول أو الشعوب والأمم ولهذا فإن خصائص اليمن ووعي شعبه بذاته فرضت أن يكون الطابع الإنساني سمة أساسية لقضية التغيير فيه

وذلك يجنبه الحرب الأهلية .. وعدم الوقوع في براثن العنف وما يجلبه من مآس إنسانية .. وبالتالي يجب أن تعمل قوى التغيير برؤية توافقية وفعل موحد في سبيل إنهاء كافة الصراعات وفاعلية نزعات التعصب

والتمزيق وكل ما يعيق التغيير والتطور والتقدم والنهضة الحضارية .. وتلك هي القضية.

Drbarakato@Hotmail.com