– لدينا خطة شاملة لرفع قدرة الشركة التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي

حاوره محمد محمد إبراهيم

حاوره / محمد محمد إبراهيم –

المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الدكتور منصور البطاني لـ(الثورة)
السوق مستقرة ولأول مرة يمر رمضان والعيد بهذا الاستقرار الجيد
– لدينا خطة شاملة لرفع قدرة الشركة التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي
– 86 مليار ريالا مديونية الشركة لدى الكهرباء وجهات حكومية أخرى وعشرة مليار ريالا خسائر الشركة جراء الاختلالات والفوارق السعرية والتسديد عن الغير
– نسعى لإيجاد هيكل أجور وأنظمة عادلة في مجال المكافأة والحوافز وتثبيت المتعاقدين وفق الأقدمية
– منهوبات وخسائر التقطعات التي لحقت بالشركة وصلت نحو(130) قاطرة وكمية من المشتقات تصل قيمتها نحو(383,773,750) ريالا ولم تعالج هذا الانعكاسات حتى الآن..
بخارطة عملها الوطني الواسعة تعد شركة النفط اليمنية ابرز الجهات المحورية في دعم مسيرة التنمية في البلد كون مهامها تتصل بوقود الحياة برمتها في البلد فهي الموزع الأكبر للمشتقات النفطية في خارطة البلد وعامل التوازن في كسر الاحتكار وضبط إيقاع السوق في أعوص الأزمات التي شهدتها اليمن ويقع على عاتقها سلسلة من المهام الوطنية في مضمار تسويق وبيع المشتقات وفق توزيع عادل يتجاوز تحديات تعقيد الخارطة السكانية والنهضوية في البلد.. لم نبدأ بهذه اللمحة مجاملة بل دفعنا لذلك ما تناولته وسائل الاعلام مؤخرا عن مديونية الشركة المستحق لدى بعض الجهات الحكومية وبالأخص المؤسسة العامة للكهرباء حيث يتوقع أن ترتفع المديونية خلال الشهرين القادمين من 86 مليار ريالا إلى ما فوق الـ(100) المئة المليار إذا لم تسارع وزارة المالية والحكومة بشكل عام في حل هذا الاشكال الذي يهدد المركز المالي للشركة التي تعاني إلى جانب هذا التحدي تضخما وظيفيا كبيرا وتلقت ضربات من الخسائر جراء التقطعات في الأزمة التي شهدتها البلد خلال العام 2011م وهو الإشكال الذي لم يعالج بعد..
ورغم هذه التحديات تعمل القيادة الجديدة للشركة ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور/ منصور على أحمد البطاني بهمة عالية لتجاوز كل التحديات استشفينا تلك العزيمة من خلال هذا الحوار السريع الذي أجريناه مع الدكتور البطاني خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك متطرقين إلى مجمل القضايا والإشكالات التي تمس سوق المشتقات النفطية ودور الشركة في الاتجاه صوب تكوين خزن استراتيجي يكفل استقرار السوق في الأزمات المحتملة.. إلى تفاصيل الحوار..
حاوره / محمد محمد إبراهيم
# # في البدء ما آخـر مستجدات جهود الشركة فيما يتعلق بالمديونية المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية ¿ وماذا عن خسائر الشركة المتعلقة بالاختلالات السعرية في العملة جراء حساب التسهيل¿
بداية نشكر «الثورة» لإتاحة هذه الفرصة لتسليط الضوء على مهام شركة النفط اليمنية والمشاكل التي تواجهها في مجال خدماتها التموينية التي توزع من خلالها المشتقات النفطية عبر خارطة وهي المهمة التي تعد إحدى ركائز الحياة التنموية اليومية.. وبالنسبة لمديونية شركة النفط التي تراكمت خلال الفترة الماضية رغم الجهود التي بذلت من متابعات الجهات ذات العلاقة.. أود التوضيح أن المديونية لا زالت كبيرة جدا وقائمة لدى بعض الجهات الحكومية إذ تزيد على (86) مليار ريالا.. لكن أكبر مديونية للشركة هي عند المؤسسة العامة للكهرباء حيث وصلت نحو (71) مليار ريالا خلال الفترة الماضية توزع هذا المبلغ على مسحوبات المازوت (46) مليار ريالا ومسحوبات الديزل (25) مليار ريالا.. في حين بلغت مديونية وزارة الدفاع والخطوط الجوية اليمنية نحو خمسة عشرة مليار ريالا ونصف المليار الريال.. خلال 2011-2012م..
وسعيا لحل هذا الإشكال والحيلولة دون تزايد هذا الرقم فقد طالبنا بلقاء مع وزير والمالية ووزير النفط ومدير عام مؤسسة النفط والغاز وقيادات المؤسسة العامة للكهرباء.. وناقشنا موضوع مديونية الكهرباء والجهات الأخرى كوزارة الدفاع والخطوط الجوية اليمنية.. وقد توصلنا مع الخطوط الجوية اليمنية إلى حل حيث تم جدولة المديونية لدى اليمنية وبدأت تنتظم في تسليم ما عليها وفق هذا الجدول وكنا قد توصلنا مع المالية والكهرباء إلى مقترح لتسديد المديونية على أن تقوم المالية بتسديد فارق قيمة سعر الديزل بمبلغ (10) ريالات وتقوم الكهرباء بسداد (40) ريالا لللتر الواحد حينما كان سعر الديزل (50) ريالا وعند ارتفاعه إلى(100) ريالا كان من المفروض وبحسب الآلية السابقة ان تقوم الكهرباء بالاستمرار في تحمل (40) ريالا لللتر على ان تتحمل المالية (60) ريالا لللتر من السعر الجيد لكن حتى الآن لا المالية دفعت ولا الكهرباء بل تعذرت الكهرباء بوضوح أنها غير قادرة على دفع حتى (10) ريالات نهائيا مؤكدة إن سعر توليد الكيلوات الواحد يصل إلى (28) ريالا بينما سعر ال