الحلول في قلب الدستور .. وفي سيادة الشرعية الدستورية 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي
{ لا شك أن قوة بلادنا هي في نظامها الدستوري الديمقراطي.. وأن قوة تماسك الدولة نابع بصورة جوهرية بتمسك الشعب اليمني بحقه في حكم نفسه بنفسه وكما هو محدد في الدستور والقوانين السارية المتعلقة بمبادئ وأهداف وآلية وإجراءات النظام الدستوري الملتزم بها من قبل كل المؤسسات الدستورية وكل أفراد الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والتي أساسها وجوهرها الانتخابات العامة الحرة والمباشرة وإملاء إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.
ذلك أن تجربة بلادنا الفتية في خوض الممارسة الديمقراطية في ظل التعددية السياسية والحزبية والالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة وإطلاق حرية التعبير والصحافة وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة واحترام حقوق الإنسان هي تجربة إنسانية ماثلة للعيان ومعروفة التفاصيل بل وهي موثقة بحقائقها الساطعة في معظم الوسائل الإعلامية التي تتابع الشأن اليمني.. وأيا كانت الملاحظات أو المقترحات على التطبيقات التي جرت على النصوص الدستورية والقانوية في هذا الشأن باعتبارها تجربة استحقت الإعجاب .. والتقدير والتشجيع.
«ولا شك بأن دستور الجمهورية اليمنية يعتبر واحدا من الدساتير المرموقة في الوطن العربي وفي نطاق الدول النامية عموما وذلك لمجمل ما احتواه من المواد التي تناولت أسس الدولة والمجتمع وكفالة الحريات العامة والخاصة وضمانة  الحقوق المتساوية للمواطنين ولنوعية نظام الدولة السياسي القائم على منهج الحكم الديمقراطي المنطلق من قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه وبأن الشعب وحده هو مالك السلطات ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
كما أن هذا النظام الدستوري الذي يقوم على التعددية السياسية والحزبية ومبدأ تداول السلطة سلميا هو الذي أهلها عن جدارة ومن حيث التزام المبدأ الديمقراطي واحترامه أن تحوز على صفة الدولة الديمقراطية الناشئة.. وهي الصفة التي قد لاتتوفر لأية دولة إلا وقد تحقق لديها أهم المتطلبات الجوهرية وهو الدستور العصري الحديث والذي يقيم النظام الدستوري المقبول وتنظم مواده الالتزام بقيم الحرية والمبادئ الديمقراطية والعمل على ممارستها وتجسيدها في الحياة المعيشية وبحيث يتمتع المواطن في ظل ذلك بكامل حقوقه الإنسانية أيا كان رجلا أو امرأة وحسب نظام قانوني دقيق يرتكز على سيادة وفعالية القاعدة العامة المجردة وحاكميتها بالنسبة لكل المواطنين وفي كل الحالات والظروف وكفالة وضمانة حق المشاركة السياسية والتمتع بممارسة الحريات وفي الصدارة منها حرية التعبير والتظاهر وإبداء الرأي بكافة الوسائل السلمية» وإفعالا للمواد الدستورية المنوه عنها صدرت العديد من القوانين الأساسية المنظمة لتلك الحريات ومنها قانون التنظيمات والأحزاب السياسية وقانون التظاهرات وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون إنشاء الجمعيات والنقابات والاتحادات وكلها صيغت بروح تشريعية ملتزمة بالدستور ونصوصه ومستلهمة لأحدث القوانين السارية في العالم من حولنا واحتوت موادا متطورة كحالة متقدمة في الالتزام الديمقراطي وفي الإصرار على صيانة الحرية والوصول للنظام الأمثل في تطبيقها داخل المجتمع الذي ما يزال حديث الصلة بالتجربة الديمقراطية التعددية والتفاعل مع متطلباتها وتحدياتها الحقيقية التي يمكن أن نجزم معها أنها تتيح المناخ الديمقراطي الواسع لممارسة الحريات.. والتمتع بالحقوق عبر كافة الأساليب والوسائل القانوينة بأدواتها السلمية المعروفة في الدول الديمقراطية العريقة أو الحديثة النشأة.
ومن هنا جاءت التصريحات الأمريكية الأخيرة أكثر وضوحا ..وفهمها للأوضاع في بلادنا ولنظامنا السياسي الدستوري السائد في البلاد وفي تحديد السبيل الأنجع للخروج من الأزمة المتفاقمة بكل تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتي كادت تتحول إلى نوع من الصراع الدامي المرفوض.. وكانت السيدة هيلاري كلينتون شديدة الدقة والوضوح عندما قالت بعبارات محددة وكلمات موجزة :
«لدى الجمهورية اليمنية دستور قوي وما هو مطلوب حدوثه يجب أن يتم وفقا لهذا الدستور.. وقالت : هذا ما كنا  نطالب به وسنواصل المطالبة به».
مشيرة إلى أنه لو تم تنفيذ الدستور فإن اليمن ستتحرك في الاتجاه الصحيح.
«إن عدم الاستقرار في اليمن لن تساعد على إجراء أي تغييرات ديمقراطية».
«مؤكدة التزام الولايات المتحدة بدعم عملية الإصلاحات في اليمن والعمل مع أصدقائها في المنطقة لما من شأنه تحديد أفضل الطرق في هذا الاتجاه».
والمطلوب أن يفهم ذلك ويستوعبه الأخوة في قيادة أحزاب اللقاء المشترك وتلكم القلة الواهمة التي تسعى لاهثة نحو الحلول الانقلابية الفاشلة واللعب بنيران الفتنة والتخريب فضلا عن الركض المفضوح نحو الاستقواء بالخا