“لا يجúمع سيفان في غمد”!! 

عبدالله حزام

عبدالله حزام

عبدالله حزام

تذكرت الدولة الذئب اكثرمن مرة لكن لم تعد له العصا “واليوم ونحن في خضم أحداث رفع السلاح في وجه الدولة..تتكشف لنا الحقيقة أننا أمام جيش مصغر تديره (القبيلة ) خارج تغطية الدولة ..وبالتالي يترنح سؤالنا المتأخر كما ترنح من قبل عند كل حديث عن قانون السلاح أووضع مشابه كالذي نحن فيه.. لماذا يحدث هذا في دولة قواعد بناؤها منذ قيام الوحدة مدنية¿!..

* في كل الأحوال أحداث الحصبة كارثة لأن ما يجري مباراة خارج الزمن وخارج سياق الدولة المدنية برمتها التي ينشدها كل (مسكين) في هذا البلد الذي لم يعد (معطاء) بسبب” براقش التي جنت على نفسها”.

* أعرف أنه حتى اللحظة هناك من يتغنى بالنشيد الذي مطلعه : “السلاح في اليمن جزء من تقاليد اجتماعية يعتبر اقتناءه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع”ونسمع هذا كلما اقتربنا قيد أنملة من إنجاز تعديلات قانون السلاح عبرالبرلمان ..لكن للأسف تذهب التعديلات كل مرة أدراج الرياح ويبقى النشيد (الماسخ) المحفوظ في صدور رجال البرلمان بسبب تركيبة أغلبيتهم القبلية..أما الحالمين بالدولة المدنية الحديثة الخالية من السلاح نقول لهم : عظم الله أجركم.

* إلى متى ستظل إجابات أسئلتنا على تعديلات القانون في (الإنعاش) مؤجلة إلى يوم مقداره زمن إقامة انتخابات برلمانية تفضي إلى برلمان لا يجيد أعضاؤه القراءة والكتابة فقط.. وتحول البرلمان إلى كتلة مدنية تخلع عباءة القبيلة عند مداخل المدينة.¿.. كتلة قابلة للتسخين تجاه الأحداث الدراماتيكية التي يكون أبطالها السلاح والحرببدلا من بقائها في (منظرة) المجلس المريح تمر على أحداث رفع السلاح في وجه الدولة بشكل بارد وكأنها من قاطني المحيط المتجمد الجنوبي وليس من قاطني صنعاء الألطف مناخا.

* المؤكد أننا في قضية رفع السلاح ضد بعض لسنا مبتدئين بل تعلمنا أبجد هوز حتى النهاية..مررنا بستة حروب في صعدة أهلكت الحرث والنسل والسبب السلاح الذي يتنقل بين أيدي الجميع على طريقة “سلم الأجر” لتتلقفه مجاميع من المواطنين وببساطة يعلنون خروجهم على الدولة نهارا جهارا ومحاربتها حتى بات أغلبنا متفقه في السلاح يميز بين طلقات المسدس الروسي والأمريكي والكلاشينكوف والصواريخ بي 10وقذائف الـ آر بي جي والهاون من على بعد ولا ندري قد ربما يصبح الأمر فقرة من هل تعلم في الإذاعات المدرسية المحلية .. ولله الحمد على ماابتلانا به وعافا غيرنا منه!!.

* لاحظوا رغم كل مايحدث أننا لم نقلع بعد عن عادة منازعة الدولة حقها في حمل السلاح ولاسواها وبالتالي نقف عاجزين عن منع القتل وتشريد المئات من النازحين كما يحدث اليوم في الحصبة وأبين وحدث من قبل في صعدة.. في مشاهد يندى لها الجبين..

* لا ألوم المغامرين لكني ألوم الدولة التي تساهلت مع مسألة توالد بؤر الإساءة إليها ولهيبتها وللقانون التي هي معنية بانفاذه كواجب حتمي..لنرى تلك البؤر في أكثر من مكان ناعمة مستبشرة بطول البقاء.!!

* المسألة أعزائي القراء والمستمعين أكبر من أن نضحك على تلك النكتة التي تنتقد الحكومة على تقصيرها في محاربة ظاهرة حمل السلاح خلال السنوات الماضية تلك النكتة التي أطلقت بعد العام 94م والتي تحكي بأن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة فسأله أحد الجنود: «هل معك سلاح¿» فرد بالنفي فقال له : «تفضل ».

* الأخطرأن تصل الدولة إلى حال (الديك) الذي يعرف وقت الصلاة لكنه لايصلي ..لأنه الحال الذي أوصل المواطن إلى أن يرى في اقتناء السلاح حقا شرعيا وليس مخالفا للقانون” ..يحدث هذا بعد عقدين من إقرار المشرعين اليمنيين لقانون السلاح وبقاء مشروع تعديلاته مهملا في أدراج “البرلمان” منذ خمس سنوات تقريبا..بعد أن وقف أعضاء التجمع اليمني للإصلاح في البرلمان ضد مشروع تعديلات و(بدعممة) من الأغلبية المؤتمرية ..وكان ما كان.!!

* حسنا فعلت الحكومة في الماضي وهذا لا ينكره أحد حين قامت بإطلاق حملات لمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية وفرض ضريبة عليه هي الأعلى وشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين إضافة إلى قرار إغلاق محلات بيع الأسلحة في ابريل 2007م ولائحة الحد الأقصى لمرافقي المسئولين ..ومع هذه الحسنات الحكومية اختفت الأسواق العلنية لبيع السلاح وتقلصت مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية..

* تعظيم سلام لهذه الجهود.. لكن أين ريحتها اليوم¿و لماذا تكبر (القبيلة) على الدولة وتكبر على الطبيعي الذي هو خضوع القبيلة والمكونات الاجتماعية الأخرى للدستور والقانون بدلا من الأعراف القبلية والاجتماعية¿ ..

* الطبيعي ياسادة أن “تذوب القبيلة في الأمة كأحد مكوناتها وليس بالتعالي عليها أو التساوي معها كسلطة موازية للسلطة السياسية