مجلس الوزراء يحيل مشروع بناء وإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدودة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية

زراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2010 بشان التصاميم الصناعية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها.
وأشتمل مشروع اللائحة الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة على مواد وفقرات تنظيمية للقانون رقم 28 بشان التصاميم الصناعية بما يحقق تحديث التشريعات واللوائح بما يتوافق المحلية والدولية وتوجه الحكومة نحو تبسيط وتسهيل الإجراءات إضافة إلى التزامات اليمن تجاه الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية الذي تم بحثه مع وزارات العدل والثقافة والمالية والشئون القانونية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية على 17 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف واجراءات تسجيل التصميم الصناعي والفحص الفني والموضوعي للتصميم الصناعي ولجنة التظلمات ومهامها وطريقة اتخاذ قراراتها إضافة إلى إجراءات انتقال الملكية والرهن والانتفاع والشطب والتغيير في بيانات مالك التصميم الصناعي واحكام ختامية ومنح الحماية المؤقتة في المعارض الوطنية أو الدولية.
وبحسب مشروع اللائحة فان التصميم الصناعي هو المظهر الخارجي الزخرفي والجمالي لسلعة ما ويمكن ان يشتمل على خطوط أو الوان أو شكل مجسم بالوان أو بغير الوان يمكن استخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية بما في ذلك تصميمات النسيج بشرط ان يعطى هذا التركيب أو الشكل مظهرا خاصا عل المنتج الصناعي أو الحرفي.
وحددت اللائحة إجراءات تسجيل التصميم الصناعي والبيانات الواجب اشتمالها في طلب التسجيل والوثائق المطلوبة والمدة المحددة للبت في الطلب إضافة إلى إجراءات التظلم على قرار المسجل عند رفض الطلب وانتقال ملكية أو رهن التصميم الصناعي والانتفاع والشطب وتغيير بيانات مالك التصميم الصناعي.
وأقر مجلس الوزراء تحديد الرسوم عن الخدمات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 2010 بشان التصاميم الصناعية.
وتضمن القرار المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بعد دراسة وتحديد الرسوم لكل انواع خدمات التسجيلات وكافة التصرفات والتعديلات التي تطرأ على التصاميم الصناعية مع وزارة المالية نوعية الخدمة وقيمة الرسم بالريال على الشركات والمنشات الفردية والجمعيات الحرفية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للقرار ان وزارة الصناعة والتجارة حرصت اثناء تحديد الرسوم على العوامل والمتغيرات الاقتصادية على المستوى الوطني والدولي ومن اهمها رفد الخزينة العامة للدولة بالايرادات وتبسيط الإجراءات وان تعكس الرسوم تكلفة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى مراعاة ظروف اصحاب الصناعات الحرفية والافراد المحليين بما لا يخالف الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
واحال مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء مجموعة التنسيق لاسكان ذوي الدخل المحدود والوحدات الاستثمارية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزيري الأشغال العامة للطرق والمالية ونائب وزير الإدارة المحلية للدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج.
وتهدف مجموعة التنسيق إلى تحقيق جملة من الاغراض أبرزها القيام بنفسها أو عن طريق الغير ببناء وانشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وفقا للدراسات والمخططات والتصاميم المعتمدة من قبل المجموعة وكذا إنشاء وتجهيز وحدات استثمارية وتنمية المناطق والاحياء التي تقام فيها وحدات سكنية وتهيئتها للسكن إضافة إلى تمكين المستفيد من الحصول على وحدة سكنية له وذلك وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار واللوائح الصادرة بموجبه ودعم جهود التنمية والسياسة العامة للدولة في مجال الاسكان والمساهمة في حل أزمة الاسكان.
ويؤكد مشروع القرار على أهمية البنية التشريعية للشخصية الاعتبارية للكيان القانوني لمجموعة التنسيق التي تحدد الأهداف الرئيسية من أهداف المجموعة والذمة المالية المستقلة لها ونظامها المحاسبي والهيكل التنظيمي والتكوينات الإدارية ابتداء من تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكذا المدير التنفيذي والتقسيمات الإدارية وتحديد مهام واختصاصات هذه المستويات كلا على حده.
ويشتمل المشروع على 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن التسمية والانشاء والاهداف ومجلس إدارة المجموعة والموارد المالية واحكام عامة وختامية .
واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا والمتضمن سير التنفيذ والانجاز حتى الربع الأول من العام الجاري والمعوقات والصعوبات التي تواجه وحدات المشاريع.. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة البحث عن التمويلات المطلوبة للمشاريع التي استكملت دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها وتم الرفع بها من قبل وزارة الكهرباء وتوفير الفجوة التمويلية للمشاريع الإستراتيجية في مجالات النقل والتوليد والتوزيع التي قيد الاجراء.
كما وجه المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة باعطاء مشاريع الكهرباء والطاقة الأولوية في تخصيص التمويلات المطلوبة للمشاريع ضمن الموازنات الاستثمارية السنوية وتسهيل إجراءات صرف مخصصات المكون المحلي للمشاريع واعتماد الموازانات التشغيلية السنوية لوحدات المشاريع الممولة خارجيا والمشاريع الإستراتيجية ذات التمويل المحلي.
واستمع مجلس الوزراء إلى التقرير الأمني المتضمن الأوضاع الامنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية .. وحيا بهذا الخصوص الجهود المخلصة التي يبذلها رجال القوات المسلحة والأمن لحفظ الأمن والسكينة العامة والاستقرار وملاحقة وضبط العناصر الخارجة عن النظام والقانون وكذا عناصر تنظيم القاعدة الارهابي.
وأشاد بالاعمال النوعية التي تقوم بها قوات الأمن لمطاردة فلول عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة أبين .. مترحما على ارواح شهداء الواجب من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والأمن الذين يقدمون ارواحهم رخيصة للذود عن حياض الوطن وحماية امنه واستقراره.
وجدد المجلس ادانته الشديدة للاعتداءت المتواصلة والسافرة الذي تعرضت له ولازالت عدد من المنشات الحكومية والخاصة في حي الحصبة بأمانة العاصمة من قبل عصابة اولاد الاحمر.