القطاع الخاص: مؤتمر المانحين بنيويورك تأكيد دولي على دعم استقرار اليمن

استطلاع /أحمد الطيار –
القطاع الخاص: مؤتمر المانحين بنيويورك تأكيد دولي على دعم استقرار اليمن ونهوضه الاقتصادي

ينظر القطاع الخاص اليمني لانعقاد مؤتمر المانحين لليمن في نيويورك هذا اليوم ومشاركة الرئيس هادي فيه بأنه تأكيد من الدول الصديقة والشقيقة على مساندة جهود الرئيس هادي للسير بالملف الاقتصادي إلى بر الامان فهذا الملف يعالج الوضع في اليمن ككل وباعتبار الملف الاقتصادي مفتاحا لحل كافة القضايا الشائكة التي تواجه اليمن منذ عقود حيث سيتم حشد الدعم لليمن خلال مؤتمر المانحين بنيويورك على رأس أولوياته من جهة ومن جهة أخرى تعزيز التعاون الاقتصادي ودعوة الشركات ورؤوس الأموال والقطاعات المنتجة للاستثمار في اليمن .

ويؤكد القطاع الخاص أن الرئيس هادي يتعامل مع الملف الاقتصادي كأولوية ملحة ولهذا فإن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليمن وتلك البلدان على مستويين وفق رؤية جديدة تقوم على الشراكة الأول رسمي تقوده الحكومات وفقا للتعاون الرسمي والثاني وهو الأهم علاقة الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص اليمني ونظرائه من الدول من خلال المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الواعدة في اليمن وتتسم هذه العلاقة الجدية مرتكزا أساسيا انطلاقا من شراكة تلك الدول في المساهمة في تنفيذ المبادرة الخليجية ورعايتها على الأرض وهو ما يؤكد سعي تلك الدول ومساندتها للخطوات الهامة في اتجاه التغيير السلمي وحرصها على إنجاح خطوات الحكومة ودعمها في مؤتمر المانحين.
ويؤكد محمد محمد المهلا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة أن القطاع الخاص اليمني يقف إلى جانب الرئيس هادي في خطواته لتطبيع الأوضاع وأولها الوضع الاقتصادي ولهذا يعول القطاع الخاص على جهود الرئيس هادي في مساعيه لجذب الاستثمارات وإقامة شراكات اقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة .
ويمضي بالقول :الرئيس هادي يقود البلاد نحو التغيير السلمي وهو ينظر للملف الاقتصادي والوضع الاقتصادي بكثير من القلق والتمعن وخطواته في هذا الاتجاه تقوم على الوصول بهذا الملف إلى بر الأمان جنبا إلى جنب مع الملف السياسي صحيح أن هناك عراقيل هنا وهناك لكن الدعم الشعبي والدعم الإقليمي الذي يحظى به الرئيس يجعله قادرا على التغلب على تلك المشاكل فزيارته الخارجية التي نتمنى له التوفيق فيها نثق أنها ستظهر عمق العلاقات اليمنية بهذه الدول ومقدار مساندتهم للشعب اليمني في مرحلة ما بعد التغيير وهي المرحلة التي يؤكد القطاع الخاص والحكومات الأجنبية أنها مرحلة شراكة مع اليمن .

دعم
يعتبر القطاع الخاص مشاركا أساسيا في المؤتمر ويعد شريكا أساسيا في تنفيذ أجندة البرنامج المرحلي للتنمية والاستقرار في اليمن 2012-2014م ولهذا قدم القطاع الخاص ورقة عمل في مؤتمر المانحين بالرياض أوائل سبتمبر الجاري تضمنت التأكيد على أهمية دعم الحكومة اليمنية من خلال الإسراع في تنفيذ مشاريع اقتصادية كثيفة العمالة مع التركيز على المناطق النائية وضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة وإنشاء صندوق لتمويل مشاريع البنية التحتية بمساهمة فاعلة من القطاع الخاص .

الشراكة
يرى القطاع الخاص أهمية إنشاء مجلس اقتصادي يعمل على الاستفادة من الإمكانات والجهود المختلفة للحكومة والمانحين والقطاع الخاص ويكون من أهم أهدافه إعداد مشروع نهضة اقتصادية لليمن على المستوى المتوسط والطويل وتقديم المشورة لمنفذي المشروع ويرى أن يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بحيث يتكون من 11 عضوا من أصحاب الخبرات الاقتصادية تتضمن رئيس مجلس الوزراء رئيسا ونائبا للمجلس يعين من أصحاب الخبرات الاقتصادية في القطاع الخاص وتسعة أعضاء من أصحاب الخبرات الاقتصادية (بنسبة 5 أعضاء ممثلين للقطاع العام و4 أعضاء ممثلين للقطاع الخاص ويكون للمجلس حرية الاستعانة بمن يراه من أصحاب الخبرات المحلية والدولية في أعداد التصورات والمقترحات لتطوير البنية الاقتصادية.
مجلس اقتصادي
يختص المجلس برسم السياسات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل بالاستفادة من التجارب العالمية المختلفة وتقديمها إلى رئاسة الوزراء ومتخذي القرار وابداء الرأي والمشورة حول مسودة القوانين والأنظمة المزمع إقرارها أو اقتراحها بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية وخاصة التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات الاقتصادية والمدنية وبما يتفق مع التشريعات والعهود والمواثيق الدولية التشريعات المتعلقة بحرية الملكية ونفاذ العقود, وضمان الاستثمار وحقوق المساهمين ومراجعة القوانين المشرعة للفساد, أو تلك التي تضمنت اختصاصات وصلاحيات تمنح الموظف الحكومي صلاحيات التعسف واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي لقطاع الثروة المعدنية وبناء قدرات العمالة الوطنية في القطاع ومراجعة القوانين المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية واستكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية وتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات لتعظيم الاستفادة منها للاقتصاد الوطني في تنميه وتنويع الصادرات والمساهمة في تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الاندماج مع مؤسسات مجلس التعاون وتوسيع الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمار إلى الجمهورية اليمنية وإعادة العمل مع دول تجمع صنعاء للتعاون لتحقيق المزيد من الشراكة والتعاون في كافة المجالات وبما يخدم مصالح دول التجمع وامن واستقرار المنطقة والعمل على حث المنظمات الدولية والدول المانحة على استعادة نشاطها التنموي في الجمهورية اليمنية وزيادة الدعم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها اليمن الناتجة عن الأزمة.
كما سيكون من مهام المجلس التواصل مع السفارات في مجالات التسويق السياحي والاستثمار التواصل مع الجاليات اليمنية في بلد الاعتماد بما يضمن ارتباطها باليمن ويقوى من صلاتها به وتشجيعها على الاستثمار في الوطن والإشراف على عملية إنشاء السوق الماليةº من أجل تعبئة المدخرات الوطنية, وكذلك تمويل القطاعات التي لديها عجز في السيولة النقدية ,كما أن السوق ستعمل على استقطاب الأموال من الخارج وعلى وجه الخصوص مدخرات المغتربين اليمنيين والمشاركة في إنشاء صناديق الاستثمار من قبل (البنوك, وشركات التأمين(, بهدف تمكين صغار المستثمرين من الاستثمار في الأوراق المالية وحل مشكلة التمويل التي يعاني منها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين في اليمن.

تنمية العلاقات الاقتصادية
ينظر رجال الأعمال اليمنيين إلى زيارات فخامة الرئيس لكل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا بأنها زيارات مفصلية لنقل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع تلك البلدان لمستوى متقدم ومن وضع حالي إلى آخر أكثر فعالية وديناميكية تنعكس على مشاريع استثمارية كثيرة .
ويؤكد الأخ المهلا أن هذه الزيارة تأتي نتيجة لطبيعة العلاقات المتميزة مع اليمن وبالنسبة للدول الراعية للمبادرة الخليجية هي الظاهر تعتزم بالفعل إنفاذ المبادرة الخليجية وفق آليتها ونأمل أن يتوج ذلك العزم بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم اليمن وفقا لمخرجات مؤتمر المانحين في الرياض ودعوات الأمم المتحدة للمساهمة في انعاش الاقتصاد اليمني فاليمن كما هو معروف بحاجة لما لا يقل عن 15 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلة في مشاريع برنامجه الاقتصادي للتنمية والاستقرار وكل هذه الاحتياجات سيتم عرضها في مؤتمر المانحين بنيويورك والذي سيرأس فخامة الرئيس هادي اجتماعاته وهناك ثقة بقدرته على حشد الدعم الدولي والمساندة للبرامج الاقتصادية لليمن.
ويرى الأخ المهلا أن الرئيس هادي لديه إلمام تام بمشاكل اليمن وما تمثله المشكلة الاقتصادية من أولوية جعلت نفسها ام المشاكل في بلادنا ولهذا نثق في مقدرته وحنكته لمعالجة هذا الملف من خلال توجهاته الاقتصادية بدعم الاستثمار في اليمن ومنح كافة التسهيلات للمستثمرين وتقديم تسهيلات عديدة لهم وفي أثناء زيارته لتلك الدول لن يتوانى الرئيس هادي من اللقاء بالمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات في تلك الدول وطرح المزايا والتسهيلات أمامهم الأمر الذي سيقود دون شك للتسريع بخطوات جذب المستثمرين خصوصا وأن اليمن بلد خصب ويزخر بإمكانيات هائلة للاستثمار الصناعي والزراعي والمعني والإنشاءات والطاقة والبناء والتشييد والتنمية البشرية .
ويشير الأخ المهلا إلى أن القطاع الخاص اليمني سيكون دون شك مستفيدا من الدعم الخارجي للمشاريع التنموية لأنه سيقوم بتنفيذ تلك المشاريع والعمل بها وبالتالي ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب وهذا هو سبب هام لتضافر الجهود خلف الرئيس وتوجهاته لحشد الدعم وإقامة علاقات اقتصادية متميزة من الأشقاء والأصدقاء فخيرها سيلمسه كل أبناء الوطن.

شراكة جديدة
من ضمن الأشياء الداعية للتفاؤل حيال نجاح زيارة الرئيس هادي الخارجية ما يؤكده رجال الأعمال من أن المرحلة المستقبلية هي مرحلة استثمار خارجي كثيف في اليمن ويقولون أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين متأكدون من أن المرحلة الحالية في اليمن مرحلة استقرار وبناء بعد مرحلة سابقة تخللها العديد من العراقيل والصعوبات في المحاولة للاستثمار في اليمن .
ويقول رجال الأعمال مطهر باحاج أن الكثير من المستثمرين الخارجيين لديهم رغبة حقيقة بالاستثمار في اليمن حاليا بعد أن قادت حركة التغيير إلى تغيرات كبيرة في سلسلة النافذين في اليمن بدأ بالرئيس نفسه والذين كانوا يعيقون الاستثمار والمستثمرين ويجعلون الدخول في اليمن لا يتم إلا عبرهم ويضعون العراقيل والابتزازات لمن لايعجبهم ولهذا فالرئيس هادي أعطى الآن دفعة للمستثمرين أن البلاد كلها مفتوحة أمامهم وان أي عراقيل تواجههم من أي جهات أو جماعات فالدولة ستحميهم بكل السبل.
ويضيف :اجزم أن زيارة الرئيس هادي للدول الصديقة في أوروبا وأمريكا ستثمر نتائج ايجابية حيث سيطرح لهم الوضع الاقتصادي في اليمن وخطط إعادة ترتيب البلاد وصياغة توجهاتها الاقتصادية القائمة على فتح وجذب الاستثمارات الخارجية ودعوة الشركات الخارجية للاستثمار في اليمن بكل شفافية وبدون أي عراقيل وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وهذا سيكون كفيل بفتح علاقات تعاون وثيق ستكون نتائجه ايجابية لليمن.

دعم
بدوره يؤكد الأخ محمد محمد قفلة القائم بأعمال مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن زيارة الرئيس هادي الخارجية وحضوره مؤتمر المانحيين يعد تأكيد على الدعم الدولي لاستقرار وامن اليمن ونهوضه الاقتصادي فاليمن موقع استراتيجي لايستغني عنه العالم ولهذا فإن أي ضعف في الأداء الاقتصادي اليمني من شأنه أن يضعف الأداء الاقتصادي لدول الاقليم خصوصا وان اليمن تتوسط ويمر بها أهم الخطوط الدولية في النقل البحري وهي حلقة وصل بين الشرق والغرب وتطل على حوالي 400 مليون نسمة في شرق افريقيا وتطل على المحيط الهندي فموقعها يجعل ملتقى مصالح الدول العديدة ولهذا فإن هذه الزيارة ستعطي دفعة كبيرة جدا للتنمية الاقتصادية في اليمن ونتوقع أن باقي دول أصدقاء اليمن أن تعلن عن دعمها ومساندتها بالتزامات مالية في مؤتمر المانحين الذي سيرأسه فخامة الرئيس هادي بنيويورك خلال هذه الزيارة .

مرحلة بعد التغيير
يؤكد الأستاذ قفلة أن القطاع الخاص اليمني لاحظ خلال الفترة القريبة الماضية من هذا العام أن هناك تكثيفاِ للزيارات الاقتصادية والاستثمارية لليمن من العديد من الشركات الأوربية والأمريكية والخليجية والآسيوية وهناك نشاط كبير يقوم به سفراء الدول الصديقة والشقيقة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع اليمن ليس لان اليمن سوق تجاري واعد فقط بل لان اليمن يمتلك موارد وهناك فرص استثمارية زاخرة جدا في جوانب عديدة كالأسماك والتعدين والنفط والأحجار والاسمنت والصناعة والخدمات والتدريب فاليمن يمكنها أن تكون محطة للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب ومحطة تزود المنطقة الأفريقية بالكير من المنتجات إضافة إلى الثروة البشرية الكبيرة التي يمكنها أن تزود العديد من الدول بالأيادي العاملة خاصة دول الخليج وغيرها وهي محطة تستطيع أن تنتج أيادي عاملة ماهرة أن تام تدريبها .ولهذا نلاحظ اهتمام العالم يأتي من هذا المنطلق وهو منطلق يؤكد أن استقرار اليمن فيه مصلحة لدول المنطقة ودول العالم فالرئيس هادي سيشير في زيارته إلى هذه المقومات وبالتالي نتوقع نجاحا كبيرا لها.

تحدي البطالة
تعد البطالة أكبر تحد اقتصادي واجتماعي وسياسي تواجه اليمن في الوقت الراهن ولا تستطيع الدولة بمفردها حسب ما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي مجابهة هذا التحدي الخطر والمركب بالآليات الاقتصادية التقليدية وبالموارد المتاحة في المنظور القصير الأجل ومن ثم فإن مقاربة هذه المشكلة الاقتصادية-الملحة تحتاج إلى طرق وآليات مبتكرة ومتعددة وشراكة واسعة أهمها وأكثرها فاعلية في الأجلين القصير والطويل هي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويقترح الدكتور الميتمي لمجابهة البطالة تنفيذ حزمة من برامج التأهيل والتدريب للعمالة اليمنية المعطلة والتي يبلغ تعدادها بالملايين من خلال تدخلات موازية لبرامج التأهيل والتدريب للشباب اليمني بشكل خاص بحيث يكون لها أثر فعال في امتصاص جزء هام من البطالة وإطلاق مقومات النمو الاقتصادي الذي يقود إلى خفض معدلات الفقر وخفض حدة التوتر الاجتماعي والسياسي في المجتمع يتمحور في برامج الاقراض الصغير والأصغر على المدى القصير والمتوسط من خلال عدة صناديق تنموية برأسمال صغير ومتوسط .

صناديق
من ضمن الصناديق المقترحة صندوق لإعادة تمويل الرواد من أصحاب المشاريع القائمة ويكون رأسماله مبلغ اثنين مليون دولار يختص بدعم عدد 6000 من رواد المشاريع متناهية الصغر على إمكانية البقاء والاستدامة وهي المشاريع التي تواجه تحديات الفشل بسبب وقع الأزمة الراهنة عليهم وعدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم.
وهناك صندوق إعادة الأعمار برأسمال (أثنين مليون دولار أمريكي) يكون مهمته تأمين برنامج مساعدات عبر توفير بطاقة للعائلات المتضررة و التي أصابت ممتلكاتها الدمار خلال عمليات الاقتتال. هذه البطاقة قابلة للتحويل إلى عمليات إعادة بناء ما تهدم من ممتلكات لنحو 500 منزل ومشروع تجاري و تأمين زيادة فرص النشاط الاقتصادي لنحو 100 شاب يعملون في قطاع المنشئات المتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير 500 – 1000 فرصة عمل مؤقتة للشباب.
وصندوق إنعاش وتراكم الأصول (بقيمة اثنين مليون دولار أمريكي)- هذا الصندوق سوف يسهم في دعم والمساعدة علي تعافي الأصول والمدخرات لنحو 50 ألف شاب هم في حالة إفلاس يتعرضون له مع عائلاتهم التي يعتمدن عليهم وذلك من خلال توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للشباب .
أما صندوق دعم المشاريع المبتدئة فيكون رأسماله 8 مليون دولار يختص بتسهيلات لتأمين قروض من شأنها أن تدعم عملية الإقراض لشريحة الشباب الذين اضطرتهم ظروف الحياة القاسية للتفكير في إنشاء المشاريع الصغير المدرة ذاتيا للدخل بسبب هذه الأزمة. هذا الصندوق سوف يتكفل بدعم نحو 20000 شاب من رواد المشاريع متناهية الصغر في الوصول إلي مصادر تمويل مستدامة وفي نفس الوقت تسمح بتوفير 60000 ألف فرصة عمل للشباب.

توظيف الشباب
يقترح القطاع الخاص إيجاد صندوق توظيف الشباب الخريجين يكون رأسماله 60 – 70 مليون دولار) وهو عبارة عن صندوق إنمائي للشباب تنشئوه الحكومة في البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والأصغر لهؤلاء الشباب عن طريق الإقراض الميسر من دون فوائد أو بأدنى مستوى من الفائدة يرافقه برنامج تدريب مكثف لاختيار المشروعات المدرة للدخل والقابلة للنجاح والديمومة. هذا من شأنه أن يوفر مصدر دخل ذاتي لهؤلاء الشباب ويخلق مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى عدم فقدان موازنة الدولة لهذه المبالغ الكبيرة. وفي النهاية سوف يدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام ويوفر على الميزانية ما مقداره 40 مليون دولار يمكن استغلاله في برامج أخرى تخص رفع مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم من اجل الوصول إلى أسواق العمل المحلية والإقليمية.

المسار السريع
من ضمن مقترحات صناديق التنمية اقتراح بإنشاء صندوق المسار السريع للتنمية بمبلغ وقدره مليار دولار تشترك فيه الحكومة اليمنية المانحين والقطاع الخاص بالنسب التالية : 60% تمويل من المانحين 10% من الحكومة و 30% القطاع الخاص. ويتم الإشراف عليه بصورة مشتركة من الأطراف الممولة وتخضع عملية إدارته للقطاع الخاص وعلى أن يتم تخصيص مائة مليون دولار من هذا الصندوق لحساب صندوق المخاطر الائتمانية للشباب الذي يمكن إنشاؤه لهذا الغرض بحيث يمول فارق الفائدة في سوق المال والفائدة المخفضة لإقراض الشباب والتي ينبغي أن لا تزيد على 4-5%.