الغائب عن الكلام
د. عبدالإله الطلوع –
إن العمل الإرهابي منكر وخطر فالمسألة لا تتعلق بحجم الحادثة ونوعها إنها مسألة مبدأ هذا تحدُ صريح للدولة والمجتمع.. ولن يكون الأمر مريحاٍ إذا ما أدانته مجموعة صغيرة بينما تسعى مجموعة أكبر…. إنها مسألة لا تحتمل المناورات أو الحديث بنصف لسان فتجاهل الإرهاب الصغير يعني ترحيباٍ بالإرهاب الكبير فهل نسمع مزيداٍ من الأصوات التي تدين بوضوح هذا العمل وخصوصاٍ تلك التي عرفت بطرحها الوسطي¿!
أما الأصوات التي تحاول تغطية الجريمة من خلال البحث عن مبررات لهذا الفعل فهي بلا شك شريكة في الجريمة بل إنها محرض علني لاتخاذ التدمير وسيلة لفرض أفكارها بالقوة فيما مضى.. كان بالإمكان تفسير سلوك البعض بالتعصب والجهل حيث كانت المسألة لا تتخطى رفضهم أي شكل من أشكال الحوار أما حيث يروجون لمثل هذه الأفعال ويحجمون عن إدانتهم فهم بالتأكيد محرضون متعصبون ينتظرون اللحظة التي تستيقظ فيها كل الضمائر فلم تعد المسألة تتعلق بخلاف في وجهات النظر ثمة طرف ما يبحث عن صورة أخرى للنقاش قد لا يكون له علاقة مباشرة بالمختلفين هنا أو هناك لم تشاهدوا صورته في الجرائد ليس عضواٍ يعتقد أن المسألة لا تستحق كل هذا العناء التهديد بالتصفية الجسدية هو السبيل الأمثل لإقناع جميع الأطراف بالرأي الذي يحمله يظن أن الآخرين يجب أن يشاركوه في هذا الحمل الثقيل «رأيه!» يكون الشخص الوحيد الذي يشقي بتعصبه!
بنفخة واحدة ويمكن أن تتحول إلى نار عظيمة إذا اشتدت الريح من الخطأ تحميل اتجاه معين مسؤولية هذا العمل الإرهابي فالإرهاب لا اتجاه له ولا دين ومن واجب الجميع إدانة هذا الفعل الشنيع وايضاح موقفهم من فكرة تحدي القانون العام.
ليس أي مواطن سليم العقل يسعده أن يكون العنف والإرهاب هو اللغة التي سوف تسود الحوار في وطنه مهما كان موقف هذا المواطن حتى لو كان يكره جميع الناس ويشك في نواياهم إلا أنه يدرك أن الحلول العنيفة في عمل غير وطني والعقول التي دمرها التعصب تحاول أن تختطف الحوار وتلقي بجميع المتحاورين والمستمعين في قلب النار وقلب النار لا ينبض إلا حين تسود القلوب وتتوحش على المجتمع بالكامل.
الأمن غاية لا بديل عنها في صنع الاستمرارية للحياة البشرية ولا يمكن وجود أي شكل من أشكال النمو في أي مجتمع بشري يفتقد إلى حالة الأمن والاستقرار.
فعند غياب القوانين والأنظمة التي تسير الحياة اليومية لأفراد المجتمع في حال وجود تلك القوانين والأنظمة دون أن يكون هناك من يعمل على حمايتها وضمان تنفيذها ممما يعرضها للتحول إلى قوالب جامدة لا روح فيها في هذه الحالة تكون الطريق ممهدة لخلق حالة من الفوضى في المجتمع وبالتالي انتشار وتوسع الأشكال الإجرامية التي تقضي على كل معاني الحياة الإنسانية إذ أنها تجعل الإنسان أسيراٍ لحالة من الخوف والقلق التي تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية وبالنتيجة يكون الفرد في المجتمع المحروم من الأمن والأمان عاجزاٍ عن العمل والإنتاج والإبداع.
لذلك كله فإن حكومات كافة الدول في عالمنا الصغير تولي أهمية خاصة للجوانب الأمنية فيها وتعمل باستمرار على إيجاد أفضل الظروف ورصيد الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية التي تضمن أداء أفضل لأجهزتها الأمنية.
ومن المعروف أن جهاز الشرطة في أي بلد هو المتحمل لمسئولية حفظ الأمن والنظام في هذا البلد أو ذاك.
ولكن هل تكفي جهود رجل الشرطة وحدها في توفير الحماية الكافية لجميع الأنظمة والقوانين السائدة في المجتمع وضمان حالة الأمن والاستقرار لحياة أفراد المجتمع في أعلى مستوياتها ألا يحتاج رجال الشرطة إلى جهود مساندة لمهامهم لكي يكتب لها النجاح¿
للإجابة على الاستفسارات السابقة لابد من أن نسأل من المستفيد الأول من وجود الأمن…¿ .. والإجابة بالطبع ستكون «الإنسان هو المستفيد.. وبذلك يصبح من الطبيعي الوصول إلى حقيقة مفادها أن الإنسان إذا ما أراد الإفادة من شيء ما لا بد من له من بذل جهد معين ليحصل على ذلك الشيء».
الجوانب الأمنية التي تستدعي إن يكون فيها إسهام ما من قبل أفراد المجتمع كثيرة لذلك لن نتمكن بأي حال من إيرادها في هذا الخبر ربنا جنب اليمن الفتن فانت القادر على ذلك.
