وزير الصحة لـ”الثورة”: نسعى حاليا◌ٍ لاستكمال المراحل الأخيرة لتجهيز نظام التأمين الصحي

الثورة/عبدالخالق البحري –
سيتم استقطاع نسبة 5% من راتب الموظف والدولة ستتكفل بدفع 6%
أكد الدكتور/ احمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان سعي قيادة الوزارة حاليا◌ْ وبالتعاون مع الجهات المعنية نحو استكمال الخطوات الأخيرة من إعداد وتجهيز نظام التأمين الصحي في اليمن¡ باعتباره أحد الركائز الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في بلادنا¡ نظرا◌ٍ لشحة موارد الصحة وعدم قدرة الفرد اليمني لتغطية الاحتياجات التي ينفقها في مجال الصحة.
وأشار الدكتور العنسي في تصريح لـ”الثورة” أن نفقات الموظف تزيد من حدة الفقر في بلادنا¡ وأن المستهدفين في المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي هم موظفو القطاع الحكومي والمختلط والقطاع الخاص بحسب القانون..
ونوه الأخ الوزير إلى أن هناك أفكارا◌ٍ ورؤى لبدء تطبيق وتنفيذ نظام التأمين الصحي في اليمن بطريقة مرحلية وتدريجية¡ والذي بدوره سيساعد في عملية التنافس بين المؤسسات الصحية والطبية الخاصة والعامة على تقديم خدمات صحية وطبية جيدة ومتميزة بناء على العرض والطلب¡ باعتبار أن المؤسسة الصحية التي ستقدم خدمة متميزة وجيدة وذات مواصفات هي من سيتم اختيارها لتطبيق نظام التأمين الصحي¡ وبالتالي ستعمل المؤسسات الصحية العامة والخاصة على إدخال تخصصات غير المتوفرة في بلادنا حاليا◌ٍ التي يضطر المواطن اليمني للسفر إلى الخارج لغرض الحصول عليها¡ ولهذا يعتبر التأمين الصحي احد العوامل للتغلب على مشكلة السفر للعلاج خارج الوطن..
وقال الدكتور العنسي أن اللجان ما تزال تعمل حاليا◌ٍ على استكمال بقية الخطوات الضرورية لإخراج نظام التأمين الصحي إلى حيز الوجود منها الموازنة الخاصة بتنفيذ نظام التأمين الصحي ومتابعة الجهات المعنية (المالية) والجهات الحكومية الأخرى للحصول على معلومات الأفراد ومن يعولون الذين سيشملهم نظام التأمين الصحي وفقا◌ٍ للقانون.
وأفاد الأخ الوزير بان إدخال نظام التأمين الصحي يعتبر خطوة ضرورية وملحة بناء على توصيات المنظمات الدولية والدراسات الميدانية المتعددة التي قامت بها منظمات أوروبية وعالمية بضرورة توفر هذه الخدمة كونها ركيزة أساسية لإصلاح النظام الصحي في اليمن.
وأكد الدكتور العنسي بأن هناك مواصفات خاصة تم اعتمادها بناء على توصيات المنظمات الدولية والدراسات المختلفة لضرورة توفير معايير ومواصفات عالمية لكل مؤسسة صحية ولكي تتمكن أيضا من الاعتراف بها كجهة تستطيع تقديم خدمة التأمين الصحي والمقصود بالجهات الحكومية والخاصة.. ونسبة التأمين الصحية التي ستقطع من الراتب الشهري للموظف 5% وتتكفل الحكومة 6%¡ وبحسبة بسيطة إذا كان متوسط من يعولهم الموظف هم “الموظف+ الزوجة+ الأبوين+ طفلين” سيكون نسبة الفرد أقل من 1%.
ولمح الأخ الوزير إلى أن هناك صعوبات وتحديات كبيرة وجمة تواجه وزارة الصحة العامة والسكان كجهة منفذة لنظام التأمين الصحي¡ وقد تم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمشاركة الجهتين في تنفيذ نظام التأمين الصحي في اليمن وإصدار الأخ وزير الخدمة المدنية قرار بتشكيل فريق من قيادات وزارة الخدمة المدنية وهيئة التأمينات للمشاركة جنبا◌ٍ إلى جنب مع فريق من وزارة الصحة العامة والسكان لاستكمال الخطوات الرئيسية لتنفيذ نظام التأمين الصحي والخطوة القادمة هو إصدار القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة لنظام التأمين الصحي الاجتماعي وصندوق التأمين الصحي الاجتماعي في اليمن.. وهذا يأتي بعدما تم بحمد الله الموافقة من قبل مجلس الوزراء على اللائحة الداخلية للهيئة والصندوق وأيضا الموافقة من قبل المجلس على إصدار القرارات الجمهورية المعنية.. وتتوجه وزارة الصحة العامة والسكان إلى جميع المشمولين بنظام التأمين الصحي مساعدتها في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي واستمراره وتطويره لأنه يعود في الأول والأخير بالنفع للمواطن اليمني.