البنك الدولي يدعو مجتمع المانحين الى تقديم دعم سخي لليمن في مؤتمر الرياض

الثورة نت/.. –
دعا المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زكوت كافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة الى تقدم الدعم المالي والفني الجدي لليمن للإسهام في الحفاظ على زخم العملية الانتقالية وصيانة مكاسبها .. مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات جادة لتحسين أسلوب الإدارة والاضطلاع بالإصلاحات الضرورية لضمان أعلى قدر من التأثير للدعم المقدم.

ووصف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مؤتمر الرياض للمانحين الذي يبدأ الثلاثاء القادم بأنه يمثل ” فرصة أمام قطاع كبير من المجتمع الدولي لكي يناقش مع حكومة الوفاق الوطني التحديات العديدة التي تواجه اليمن ونوع الدعم المطلوب لاستعادة الخدمات الأساسية وخلق الوظائف ووضع الاقتصاد اليمني على مسار النهوض من جديد”.

واشار زكوت الى أن” إتفاق المبادرة الخليجية الذي فتح الباب للانتقال السياسي القائم في اليمن والذي حظي برعاية مجلس التعاون الخليجي وتم بوساطة جيران اليمن والمجتمع الدولي قد عالج فقط الأبعاد السياسية للأزمة.. لكن الحفاظ على زخم العملية الانتقالية وصيانة مكاسبها سيتطلب تقديم دعم مالي وفني جدي لليمن على مدى السنوات القليلة القادمة” .

وأكد المدير القطري للبنك الدولي أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة فأكثر من نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم فيما تزيد نسبة سوء التغذية على خمسين بالمئة بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة وهي ثاني أعلى نسبة في العالم. . موضحا أن البطالة تتفشى و تصل معدلاتها إلى 40 في المائة بين الشباب.. فيما يصل المعدل السنوي للزيادة إلى 3,1 بالمئة وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم مما يلقي بضغوط هائلة على كاهل الموارد الحكومية المحدودة اللازمة للتوسع في البنية الأساسية كالمدارس والخدمات الصحية.

وقال زكوت :”إن حكومة الوفاق الوطني اليمنية أعدت خطة طموحة تضع أهدافا وأولويات محددة للعامين القادمين وتصل الفجوة في الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تغطي الفترة حتى عام 2016 إلى 11,9 مليار دولار تشمل 4,3 مليار دولار على المدى القصير و 7,6 مليار دولار على المدى المتوسط مبديا تطلع البنك الدولي في ان يتم جمع 6 مليارات دولار خلال مؤتمر الرياض للمانحين لتغطية الفترة الانتقالية التي تستمر حتى عام 2014.

وكشف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء عن اعتزام البنك الدولي ومجتمع المانحين بالتعاون مع الحكومة اليمنية عقد مؤتمر آخر للمانحين بعد العام 2014 لحشد التمويلات اللازمة الأخرى لمساعدة اليمن ..مبينا أن التطبيق الناجح لخطة النهوض الاقتصادي في اليمن تتوقف على عدة عوامل من أبرزها تحسن الوضع الأمني لتوفير البيئة المستقرة حتى يتسنى تنفيذ المشاريع الى جانب إرساء الآليات المناسبة لتحقيق وإدارة برامج المانحين وهو ما سيقتضي توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس المهارات والمؤهلات وليس على أساس العلاقات السياسية.

ولفت إلى أهمية إضطلاع القطاع الخاص اليمني بدور حيوي للإسهام في عملية التنمية الشاملة في اليمن وهو ما سيتطلب بالضرورة التشجيع بتوفير البيئة الملائمة للنشاط والتي تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإقامة مناطق اقتصادية خاصة وتحسين أساليب المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك حيوي في العملية الانتقالية.

وشدد المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء على أهمية إيفاء المانحين لليمن بتعهداتهم وقيامهم بتمويل مشاريع إنمائية ودعم تنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المزمن بعامين ..موضحا أنه تم التوصل الى اتفاق جديد مع الحكومة اليمنية يحدد بوضوح التزام الحكومة الانتقالية بتحسين أسلوب الإدارة وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والاضطلاع بالإصلاحات الضرورية ووضع آليات فعالة للبرامج التي يساندها المانحون.. فضلا عن التأكيد على أني يقوم المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق مع الوفاء بكافة الوعود في موعدها وتقديم الدعم الفني اللازم لتصميم وتنفيذ المشاريع.

واشار الزكوت الى أن المانحين لليمن سيعلنون خلال مؤتمر الرياض عن المساعدات المالية التي سيقدمها كل منهم .. مبينا في هذا الصدد إلى أن السعودية أعلنت بالفعل عن المساهمة التي ستقدمها لليمن بسخاء والبالغة 3,25 مليار دولار .. مؤملا أن تكون مساهمات أعضاء مجموعة أصدقاء اليمن على نفس القدر من السخاء .

وأوضح ن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه سيتم تدوين جميع بنوده في وثيقة مفصلة تسمى إطار المساءلة المتبادلة وسيتم إقراره رسميا من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي تمهيدا لوضع آليات مراجعة لمراقبة الوفاء بالالتزامات التي سيقرها الطرفان.

وأكد المدير القطري للبنك الدولي في ختام تصريحه أن نجاح التحول السياسي القائم في اليمن لن يفيد الشعب اليمني فقط بل سيساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي ويضمن سلامة ممرات التجارة العالمية.