نقطة انطلاق لرفع نسبة المعلمات .. وداعم لتعليم الفتاة في الأرياف

استطلاع/ أوسان الكمالي –
أظهرت دراسات حديثة صادرة عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني تدنُ في نسبة المعلمات في بلادنا ككل وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وهو ما أثر سلباٍ كذلك على نسبة التحاق الفتيات في التعليم وسمح لازدياد تسربهن عن المدارس, الأمر الذي جعل مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع الالتفات حول هذا الشيء ومحاولة رفع نسبة المعلمات في القوة التدريسية العامة وخاصة في الريف من خلال مشروع «معلمتي» والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع برنامج استجابة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. مزيد من التفاصيل في طيات الاستطلاع التالي مع عدد من المشاركين في دورات التدريب للمشروع:
> الأخ عمر محمد الدرم مدير مشروع «معلمتي» قدم شرحاٍ عن الفكرة العامة للمشروع والتي جاءت من خلال مجموعة من الدراسات والبحوث الحديثة والصادرة عن وزارات «التربية والتعليم, الخدمة المدنية .. ومنظمات مجتمع مدني» والتي تقول أن نسبة المعلمات ضئيلة مقارنة بنسبة المعلمين وخاصة في الريفº وتشير الدراسات إلى تباين في نسبة المعلمات فالصادرة عن الوزارات الحكومية تتراوح النسبة مابين 17% – 24%, بينما تشير الدراسات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني إلى أنها تبلغ 12%, وهو ما دعى المؤسسة عبر هذا المشروع إلى العمل على رفع نسبة المعلمات وخاصة في الريف فالمشروع يركز على المناطق الريفية بشكل أكبر لأنها محرومة من التعليمº سواء على مستوى الدراسة أو التدريس.
مكونات المشروع
ويقول الدرم أن مشروع «معلمتي» الذي يركز على المدى البعيد في أهدافه لتقليل نسبة تسرب الفتاة في التعليم ودعم تعليم الفتاة وخاصة في الريفº يتضمن إقامة بحثين مكثفين يتناولان الكيانات الخاصة بالسياسة والخاصة بالوزارات المعنية لمعرفة الخطط والإمكانيات التي تحتاجها.. كما سيشمل المشروع دراسة ميدانية تقام في « محافظة صنعاء, الجوف وذمار» حول المعلمات ووجودهن في المناطق التي تقوم بها الدراسة وهل تعكس البيانات والأرقام الموجودة ماهو موجود الوزارات. كما يشمل المشروع أيضاٍ دراسة حالة معمقة لنموذج من المعلمات الموجودة في أماكن الدراسة, وسيتم عمل ورش عمل لاستعراض الدراسات والبحوث إضافة إلى ورش عمل لصياغة مسودة قرار وهي تعتبر أهم مكونات المشروع بحكم أنها التي ستخرج لنا قانوناٍ لرفع نسبة المعلمات.
وأضاف الدرم «أقمنا الأسبوع الماضي ضمن المشروع دورات تدريبية لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات مجتمع مدني تتناول أساليب ومفاهيم وآليات وطرق الحشد والمناصرة والاتصال والتواصل والرقابة والتقييم. وفي ختام المشروع سيتم طرح مؤتمر يستعرض المشروع بشكل كامل وسيطرح مجموعة من أوراق العمل لتكملة صياغة القرار.
مناصرة
الأخ محمد أحمد السنحاني مدير عام خطط التنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية أحد المشاركين في ورش التدريب التابعة للمشروع, أشار إلى أن دور الوزارة في إطار فعاليات مشروع معلمتي يأتي ارتباطاٍ بقانون السلطة المحلية رقم «4» لسنة 2000م حيث يشمل رسم سياسات ورقابة وإشراف والتدريب والتأهيل للوحدات الإدارية في المديريات والمحافظات وبما أن القانون جسد الدور الحيوي للوزارة في رسم السياسات فإن دورنا بالاشتراك مع الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم, الخدمة المدنية, المالية.. سيكون مناصرة إخراج سياسة عامة في صورة قرار يتضمن إمكانية استيعاب النسبة التي يهدف إليها المشروع خلال سنوات الخطة التنفيذية للوحدات الإدارية والإمكانيات.
استيعاب
ويشير السنحاني إلى أن بعض الوحدات الإدارية في المديريات والمحافظات قد تواجه صعوبات جمة من أهمها ضعف توفير الكوادر المحلية من النساء في الوقت الراهن. الأمر الذي سيدفع تلك الوحدات الإدارية «النائية» للتخطيط بالدفع بالآباء والأمهات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الفتيات للالتحاق بالتعليم حتى تكون مخرجات تلك الخطط فتيات مؤهلات للمهنة .. وقد تتبنى السياسة ذاتها «القرار الذي يهدف المشروع للخروج به» استيعاب المؤهلات من وحدات إدارية أخرى الأمر الذي يتطلب معه توفير حوافز جاذبة لجذب تلك الكفاءات للعمل في الوحدات الإدارية النائية.
تحايل
ويقول السنحاني الذي يؤكد وقوفه إلى جانب رفع نسبة المعلمات في القوة التدريسية في اليمن « هناك بعض المدرسين والمدرسات ممن يسعون للحصول على الدرجات الوظيفية في بعض المناطق النائية كمحطة للانتقال إلى محافظات أخرى «حضرية» بالدرجات المعتمدة للمناطق النائية وهذا أمر مؤسف جداٍ فإذا كان أساس التنمية من مدرسين وتربويين يتعاملون مع واقعنا بهذا الشكل فمن سيصلح البلاد. ويقترح لمعالجة ذلك أن تكون الدرجات الوظيفية المعتمدة في المحافظات النائية بالتعاقد.. حفاظاٍ على الدرجات المخصصة في المناطق النائية.
دعم
بدوره يؤكد الأخ أحمد علي المحمدي رئيس اللجنة الاجتماعية بنقابة المعلميين – صنعاء, والذي يشارك ضمن دورات التدريب التي يقدمها مشروع «معلمتي»º أن نقابة المعلمين تشجع وتدعم التوجهات لرفع نسبة المعلمات في القوة التدريسية في اليمن, ونبدي استعدادنا في دعم هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة وخاصة الاحتياج الحقيقي من واقعنا, فالمناطق الريفية تحتاج إلى الكادر النسائي والأصل أن يكون من المنطقة.
حلول
وينوه المحمدي إلى أنه يمكن رفع نسبة المعلمات من خلال توظيف معلمات من نفس القرى والأرياف ويكون ذلك عبر توظيف خريجات الثانوية العامة مع القيام بعمل دورات تدريبية لتأهيلهن ليكنú قادرات على التدريس.. أو يمكن توظيف معلمات من خارج المنطقة مع الالتزام والتعهد بالبقاء في المدرسة. وهذا الأمر يحتاج إلى حشد جميع الجهود من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني الداعمة والإدارة المحلية للخروج بحل مناسب.
تأنيث
من جهتها تقترح ريحانة الزارعي محمد المراني, مدير عام مساعد الأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم – مشاركة في دورات المشروع, القيام بجمع معلومات كاملة ونهائية عن العدد الكلي للمعلمين في الريف والمدن ومعرفة نسبة الفجوة بينهما, وكم النسبة النهائية لمعرفة عدد المعلمات في الريف بهدف رفع هذه النسبة بشكل مدروس, وتشير إلى أن الوزارة تضع في نصب خطتها وأهدافها زيادة عدد المعلمات عامة في الجمهورية وخاصة في الريف كما تسعى الوزارة لتأنيث كلي لمدارس الفتيات بهدف زيادة عدد الملتحقات في التعليم والحد من التسرب.
توعية
وترى ريحانة أن زيادة نسبة المعلمات ممكنة من خلال دعم خارجي من الممولين كمنظمات إقليمية للتعاقد مع المعلمات في الريف وكذا الدرجات الوظيفية الجديدة «السنوية». وتقترح أن يتم توظيف المعلمات الخريجات من المعاهد العلمية ومعاهد التربية الرياضية والمهنية وغيرها.. في إطار المحافظة, وأن تقوم الجامعات بفتح أقسام نوعية متخصصة تحتاجها وزارة التربية والتعليم مثل التربية الرياضية,المهنية, الفنية وهي ستفيد الاحتياجات المستقبلية, وأشارت إلى أهمية رفع وعي الآباء والمجتمع بأهمية التعليم لما له من نتائج وآثار يكتسبونها مستقبلاٍ, وتكون التوعية عبر الشراكة المحلية في المحافظات وعبر عدد من وسائل الحشد والمناصرة والتوعية. كما تؤكد أهمية فتح المعاهد لخريجات الثانوية في الريف وتوفير المعاهد المتخصصة في المناطق النائية.
حوافز
من جانبها تقترح فاطمة علي عبدالله عباس مدير عام في إدارة شؤون الخدمة بوزارة الخدمة المدنية – مشاركة في دورات المشروع, أن يتم منح مجموعة كبيرة من الخريجات درجات وظيفية في الريف لمدة عشر سنوات غير قابلة للنقل. وكذا توفير الإمكانيات المتاحة للخريجات سوى من مواصلات, وسكن وغيرها بالإضافة إلى الرفع بالاحتياجات عبر المجلس المحلي لمنح الخريجات الوظائف. وتشير إلى أهمية التوعية في القرى والريف والمدن التي تعاني من نقص في المعلمات بالإضافة إلى إيجاد دعم مالي للدرجات التي ستقدم للنساء. حتى يتم توظيفهن وعمل امتيازات معينة لمعلمات الريف كترقيات أو شهادات أو بدلات معينة حتى تكون حافزاٍ للمواصلة في العمل وكي لا تطلب النقل بعد فترة قصيرة. كما تنوه بأهمية محو الأمية في من تأخرن بالدراسة أو تركنها سابقاٍ والتي من الممكن أن تكون حافزاٍ في جميع المحافظات لرفع نسبة المعلمات.