من مصلحة دول الخليج السماح بدخول العمالة اليمنية

–
كشف تقرير دولي أن من مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي السماح بدخول العمالة اليمنية وإتاحة الفرصة أمامها وعدم تعقيد إجراءات دخولها للعمل في الأسواق الخليجية.
وطبقا◌ٍ للتقرير الصادر عن مؤسسة الدراسات الدولية في بريطانيا فإنه لا تزال لدى اليمن وفرة في اليد العاملة تواقة للحصول على فرصة للعمل في بلدان الخليج أو في أماكن أخرى وهناك مجال كبير للتوسع في هجرة العمالة اليمنية لكن العوائق التي تحول دون التوسع في شبة الجزيرة العربية ¡المكان الأكثر احتمالا◌ٍ لأن يذهب إليه اليمنيون سياسية .
ويشدد التقرير على أن السماح بدخول العمالة اليمنية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي يصب في الواقع في مصلحة هذه الدول التي يهمها الاستقرار في اليمن ¡ وهي تريد يمنا◌ٍ مستقرا◌ٍ لا يشكل تهديدا◌ٍ لأمن شبه الجزيرة العربية
ويرى أنه إذا كانت هذه المخاوف جدية فان السبيل الأكثر أهمية الذي يمكن أن تساعد من خلاله في المدى القصير هو السماح بدخول العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون بأعداد اكبر من ذلك بكثير وهناك بالفعل بعض البرامج في اليمن التي تدرب العمال اليمنيين على أعمال البناء في منطقة الخليج.
وتشكو دول الخليج من أن العمالة اليمنية ليست ضرورية وان بنية اقتصادات دول مجلس التعاون قد تغيرت إلى درجة انه لم تعد هناك حاجة إلى عمال البناء غير المهرة الذين يوفرهم اليمنيون عادة وان المطلوب فقط عمالة ماهرة .
لكن بحسب التقرير واستنادا◌ٍ لبيانات سوق العمل في الخليج فإن الأمر يبدو صحيحا◌ٍ أن قطاع البناء والتشييد لم يعد يسيطر على الاقتصادات لكن من بين القوة العاملة الأجنبية الكبيرة في هذه البلدان هناك الكثير من الوظائف المتوفرة للعمالة متدنية المهارة بما في ذلك مجال البناء وهناك طلب متزايد على عمال قطاع الخدمات .
ويشير إلى أن هذه الوظائف لاتتطلب سنوات من التدريب والتأهيل والتعليم الجامعي ¡ مثل عمال الفنادق الذين يمكن تدريبهم بسهولة.
كما أن المسألة لاتتعلق كثيرا◌ٍ بمهارة العمال اليمنيين بل برغبة دول الخليج في الإبقاء على العمالة في موقف ضعيف جدا◌ٍ.
ويقول التقرير انه يمكن أن تفعل دول الخليج أكثر بكثير للتخفيف من مشكلة البطالة في اليمن وفي الوقت نفسه زيادة الدخل اليمني من خلال التحويلات المالية ¡ حيث ستساعد كل هذه الخطوات في دعم الاقتصاد اليمني في الوقت الذي يصارع فيه الاضطرابات السياسية والتحولات بعيدا◌ٍ عن النفط.
كما يمكن أيضا للولايات المتحدة الأمريكية القيام بدور أكثر فعالية في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم الاقتصاد اليمني ¡ حيث يعتمد السعوديون على الولايات المتحدة في أمنهم وينبغي لمثل هذا التحالف الأمني الوثيق ان يسمح ببذل جهود أفضل للتخفيف من مشكلة البطالة في اليمن البلد الذي تنظر آلية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء كمصدر رئيس للاستقرار في المنطقة.