
الثورة/عبدالله الخولاني –
قدرت دراسة علمية حجم الأموال المعطلة في المصارف التجارية والإسلامية عن الاستثمار بمبلغ 1,037.3 مليار ريال¡ مشيرة إلى أن هذه الاموال كافية لخلق 519 ألف فرصة عمل.
وأكدت الدراسة أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو تحقيق التوازن بين العرض النقدي والطلب عليه¡ بينما تتمثل الأهداف النهائية للسياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية¡ ويفسر ارتفاع نسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 29.4% إلى 32.7% بسبب أزمة السيولة والركود الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار وتدني مستوى استخدام الموارد.
ووفقا للدراسة المقدمة للمؤتمر الاقتصادي اليمني والتي أعدها الدكتور محمد جبران فقد بلغ معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 3% خلال الفترة باستثناء عام 2005م الذي ارتفع إلى 5.7%, وهذا المعدل المتواضع لا يحقق أي نمو لفرص عمل جديدة يمكن أن يستوعبها الاقتصاد اليمني¡ فضلا◌ٍ عن تراجع مساهمة قطاع الزراعة وقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي مع أنهما من القطاعات كثيفة العمالة¡ وبالتالي لا بد من حشد الطاقات في هذين القطاعين لكي يساهما في نمو الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة.