حكومة المالكي تترنح تحت وطأة الاستقالات

بغداد/وكالات –
اعلن وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس استقالته من منصبه بسبب تدخلات سياسية تعرقل عمل الوزارة.
وقال علاوي متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية هاتفيا من لندن: “لقد استقلت لان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض تحقيق الشروط المتعلقة بالتدخلات السياسية في وزارتي “.
وأضاف “اشترطت على رئيس الوزراء ايقاف التدخلات السياسية في عمل وزارتي”¡ وتابع و”إلا فاني غير مستعد للعمل في الوزارة مع هذه التدخلات الكبيرة”.
وأوضح لقد “اخبرته بأنه عليه أما الوفاء بتحقيق هذه الشروط أو قبول استقالتي¡ وقرر بعد شهر واحد القبول باستقالتي”¡ وأشار علاوي الى انه قدم مطالبه للمالكي في 28 يوليو الماضي.
وعلاوي عضو في القائمة العراقية التي تمثل غالبية السنة في العراق التي حاولت مطلع العام الحالي سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويعد قرار استقالة وزير الاتصالات¡ الأول بالنسبة لوزير في حكومة المالكي التي تشكلت في ديسمبر 2010م¡ فيما كان وزير الكهرباء السابق رعد شلال العاني اعفي من منصبه سابقا.
وتطالب بعض الكتل السياسية سحب الثقة عن حكومة المالكي ومن هذه الكتل القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي والتحالف الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني إضافة إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر¡ حيث اتفقت الأطراف السالف ذكرها على سحب البساط من تحت حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة على أسس وطنية تضع على حد تعبيرها مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن تباين آراء السياسيين العراقيين حول سحب الثقة وما نتج عنه من أزمة سياسية ظاهرة للعيان وتبادل للاتهمات بين الكتل والأحزاب السياسية¡ وضعت الشعب العراقي في مأزق كبير خاصة في ظل نقص الخدمات وانتشار البطالة والفقر والاغتيالات التي تحدث هنا وهناك إضافة إلى التصفيات التي تقوم على أساس طائفي.
ووجه المالكي إتهامه لما يحدث في العراق من انعدام للأمن وتزايد عدد التفجيرات إلى تنظيم القاعدة معتبرا◌ٍ اياها الخطر الكبير والوحيد الذي يتهدد العراق والمنطقة¡ في حين يعتبر معارضوه أن هشاشة الوضع الأمني والسياسي في العراق مردها سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وايران على العراق وبسط نفوذها على دواليب الحكم في الدولة¡ إلى جانب “السياسة الطائفية “التي يتبناها المالكي في تسييره لدواليب الحكم المهمشة لدور السنة.