في الاجتماع الموسع مع التجار والقطاع الخاص
نامج الإستيراد المقر بمشاركة فاعلة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ¡واهمية حماية المواطنيين من تجار الازمات .
وأوضح في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة بحضور عدد من التجار أن السوق اليمني مستقر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة حثيثة للأسعار وتوفر كافة السلع الضرورية على الرغم من محاولات البعض إثارة البلبلة والقلق لدى المستهلكين ¡وتهريب المواد الغذائية الى خارج العاصمة وعواصم المدن الاخرى لخلق ازمة واقلاق المواطنيين من قبل الذين يستغلون الازمات السياسية او المالية والاقتصادية .
واشار وزير الصناعة أن المواد الغذائية الموجودة في السوق حاليا تكفي 6 أشهر وأن برنامج التعاقدات الخارجية للإستيراد تسير بشكل جيد ¡ونعمل على عدم حدوث اي هزة اقتصادية وتجاوز كل الاشكاليات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف .
واكد شرف ان الوزارة قادرة على التعامل مع اولئك الذين يريدون اشعال السوق وخلق ازمة اقتصادية وخلق هلع في اوساط المواطنيين وان هناك اجراءات حكومية صارمة لردع المتلاعبين بالاسعار الخاصة بالمواد الغذائية ¡داعيا◌ٍ الغرفة التجارية والقطاع الخاص الى الوقوف الى جانب الدولة في هذا المجال وتعزيز الشراكة الفعلية بين الجانيين من اجل استقرار السوق وضبط الاسعار ومحاربة الاحتكار واشعار المواطن ان الوطن بخير وان ما يروج له البعض لا اساس له من الصحة .
واضاف وزير الصناعة والتجارة أنه يعقد إجتماعات دورية مكثفة مع القطاع الخاص لتنسيق الجهود وتذليل كافة المصاعب ورسم سياسات صحيحة هادفة الى استقرار السوق اليمني ¡لافتا◌ٍ الى ان القطاع الخاص عماد الاقتصاد والتجارة ويلعب دورا◌ٍ كبيرا◌ٍ في توفير متطلبات السوق وعدم إستغلال الأوضاع والاسهام في تطبيقا السياسة الحكومة في حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق .
من جهته اوضح رئيس مجلس ادرة الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حسن الكبوس أن القطاع الخاص يلعب الدور المهم في مثل هذه الأحوال إذ يقع على عاتق هذا القطاع العمل على استقرار الوضع الاقتصادي ما أمكن ¡مع معرفتنا لمدى صعوبة ذلك إذ أن ثبات واستقرار الوضع الاقتصادي يتأثر سلبا◌ٍ وإيجابا◌ٍ بمدى ثبات واستقرار الوضع السياسي.
وطالب الكبوس الحكومة العمل على فرض كافة الإجراءات التي من شأنها استقرار وثبات سعر الريال أمام الدولار إذ يعتمد ذلك بشكل مباشر بالسياسة المالية المتبعة من قبل البنك المركزي اليمني والسياسات الاقتصادية من قبل وزارة الصناعة¡مؤكدا ان القطاع الخاص سيعمل على استقرار الأسعار وتأمين كافة الاحتياجات التموينية والغذائية للسوق اليمنية وبالقدر الذي كانت عليه الأوضاع قبل الأزمة ¡لافتا◌ٍ الى اهمية تذليل كافة الصعاب التي تواجه عملية الاستيراد والقضاء على التهريب لحفظ وضمان حقوق التاجر والمستورد.
من جهتة قال نائب رئيس مجلس ادارةالغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح ان القطاع الخاص يؤكد تعاونه الكامل مع وزارة الصناعة في تثبيت الاسعار الخاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وضبط السوق وتوعية القطاع التجاري لما فية مصلحة الوطن والمواطن ¡مؤكدا اهمية اشراك القطاع الخاص شراكة حقيقية بما في ذلك التشريعات التي تهم القطاع الخاص ¡مشيرا الى ان القطاع الخاص سيكون ضد اي تاجر مستغل وجشع ¡داعيا المواطننين الى عدم الخوف والهلع والخوف خصوصا وان المواد الاساسية متوفرة بكميات كبيرة .
من جهتة قال نائب رئيس مجلس ادارةالغرفة التجارية الصناعية محمد محمد صلاح ان القطاع الخاص يؤكد تعاونه الكامل مع وزارة الصناعة في تثبيت الاسعار الخاصة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وضبط السوق وتوعية القطاع التجاري لما فية مصلحة الوطن والمواطن ¡مؤكدا اهمية اشراك القطاع الخاص شراكة حقيقية بما في ذلك التشريعات التي تهم القطاع الخاص ¡مشيرا الى ان القطاع الخاص سيكون ضد اي تاجر مستغل وجشع ¡داعيا المواطننين الى عدم الخوف والهلع والخوف خصوصا وان المواد الاساسية متوفرة بكميات كبيرة .
