شعور الناس بالأمان على أن جهودهم بالعمل سوف تكافأ

–
ثمة افتراض شائع مفاده أن ضمان الاستثمارات بما في ذلك عمل المرء نفسه يعني ترسيخ سيادة القانون وإنما حقوق الملكية والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد ومع ذلك لا يقتصر الأمر على كون اقتصاد السوق ينمو عندما تكون حقوق الملكية آمنة وتكون الدولة خارج الاقتصاد.
وطبقا◌ٍ لتقرير اقتصادي وتنموي فأن النمو يحدث عندما تحفزه الحوافز المقدمة للعمل والاستثمار بصرف النظر عن شكلها الخارجي ¡ والصين خير مثال على ذلك إذ تظهر تجربة بكين أن هناك طرقا◌ٍ بديلة لتوفير الحوافز للعمل والادخار¡ حيث يتطلب هذا الأمر قيام المسؤولين بإدارة المؤسسات القروية التي كانت في قلب النمو الصيني في الثمانينيات والتسعينيات ولم تكن الملكية الخاصة موجودة ومع ذلك فقد أمكن للناس أن يروا أنة ستتم مكافأة جهودهم عملوا بجد ونما الاقتصاد الصيني سريعا◌ٍ.
التجربة الصينية توضح حقيقة أن الشكل المحدد للمؤسسات الاقتصادية مثل حقوق الملكية الخاصة ليس هو مفتاح النمو بل أن الحوافز الكامنة وراء المؤسسات هي الحاسمة وخلافا◌ٍ للحكمة التي تقول أن الدول غير فعالة كانت شركات المدن المحلية في الصين فعالة للغاية.
يضيف التقرير : في اليمن يؤخر التدخل السياسي في الاقتصاد النمو بدل أن يحفزه ولا يشعر الناس بالأمان بأن جهودهم في العمل سوف تكافأ ¡ إذ يتم تأمين حقوق الملكية وإنفاذ العقود في اليمن من قبل الأفراد وليس من قبل الدولة ولذلك يجب على الناس إيجاد وسائلهم الخاصة لإنفاذ مطالباتهم باستمرار ¡ وحري القول أن من لا يمتلكون القوى اللازمة للتشبث بثرواتهم ليس لديهم حافز للاستثمار في اليمن وبالتالي فإن المثل الشائع في اليمن يقول «القوي يأكل الضعيف « واحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات المستمرة هو بناء «دولة المؤسسات» .