تونس مهد الربيع العربي تثور من جديد

تونس/رويترز –
تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة التونسية وفي مدينة صفاقس “وسط شرق” ثاني أكبر مدينة في البلاد¡ منددين بما اعتبروه “تهديدا” من حركة النهضة الإسلامية الحاكمة للمكتسبات الحداثية للمرأة التونسية¡ في وقت تواجه الحكومة احتجاجات متزايدة.
والاحتجاج هو احدث حلقة في خلاف بشأن دور الاسلام في دستور تعكف هيئة نيابية جديدة على كتابته.
ويتعرض حزب “حركة النهضة” الحاكم لضغوط من كل من السلفيين المتشددين الذين يطالبون بتطبيق احكام الشريعة الإسلامية واحزاب علمانية معارضة.
والناشطون غير راضين عن نص في مسودة الدستور يعتبر المرأة هي “المكمل للرجل” ويريدون أن يستمر سريان قانون صدر في 1956 يمنح النساء المساواة الكاملة بالرجال.
وجرت تظاهرتان في العاصمة تونس احداهما ماذونة والاخرى غير ماذونة¡ تحت الشعار ذاته وهو سحب مادة من الدستور الجديد يدعمها الإسلاميون وتنص على أن المرأة “مكملة للرجل” وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
وتجمع آلاف الاشخاص أمام قصر المؤتمرات في تونس للتعبير عن تاييدهم لحقوق المراة التي تحظى بوضع فريد من نوعه في العالم العربي¡ وطالبوا بـ”التنصيص” ضمن دستور تونس الجديد على “المساواة” بين الجنسين.
ودعت إلى التظاهر منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة “مكملة للرجل”.
وفي صفاقس على مسافة 260 كلم جنوب العاصمة تظاهر الف شخص تحت الشعار ذاته¡ على ما افاد صحافي وكالة فرانس برس¡ كما افاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن تظاهرات اخرى في انحاء مختلفة من البلاد.
وهذه اهم تظاهرات للمعارضة التونسية منذ مسيرة محظورة تم تفريقها بعنف في إبريل في شارع الحبيب بورقيبة.
وجرت التظاهرات في ذكرى إصدار “مجلة “قانون” الأحوال الشخصية” في 13 أغسطس 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي لا يزال معمولا بها إلى اليوم¡ والتي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي منحتها المساواة مع الرجل في عدة مجالات.
وجرمت مجلة الاحوال الشخصية تعدد الزوجات والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي امرها¡ وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفهيا.
ومنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011م¡ تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية¡ رغم تعهد الحركة اكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.
وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها التطميني والحداثي مشروعا “رجعيا” أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق.
وازاء الانتقادات يؤكد حزب النهضة الإسلامي الذي يراس الائتلاف الحاكم تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة الاحوال الشخصية مشيرا إلى أن المساواة بين الرجل والمراة ستنص عليها مقدمة القانون الاساسي المقبل.
ويدور السجال حاليا حول الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي اعتمدته احدى لجان المجلس التاسيسي في الأول من اغسطس ولا يزال يتعين أن يعتمده المجلس باكمله.
وينص هذا الفصل على أن “تضمن الدولة حماية حقوق المراة ومكتسباتها على اساس مبدا التكامل مع الرجل داخل الاسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن”.
وتواجه حكومة حركة النهضة في الاسابيع الاخيرة موجة احتجاجات متزايدة على عدة جبهات.
وتندد المعارضة والمجتمع المدني بنزعة إلى التسلط وبمحاولة لفرض الشريعة الإسلامية بشكل متزايد في المجتمع.
كما تتزايد التوترات الاجتماعية وتم قمع عدة تظاهرات ضد الفقر وانقطاع المياه والبطالة في وسط البلاد في الاسابيع الاخيرة.
وردا على ذلك دعت النقابات إلى إضراب عام في منطقة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية عام 2011م¡ للمطالبة خصوصا باطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم الاسبوع الماضي.
وكان الفقر والاوضاع المعيشية من الدوافع الاولى خلف الثورة التي اطاحت نظام الرئيس بن علي ويتهم العديدون الحكومة بانها لم تستجب لمطالب الشارع.