العفو عن 572 مصريا◌ٍ اعتقلوا بعد الثورة

القاهرة/(أ ف ب) –
أمر الرئيس المصري محمد مرسي بالإفراج عن 572 شخصا اعتقلهم القضاء العسكري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مرسي المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وأول مدني ينتخب رئيسا لمصر¡ وقع على أمر بالعفو عن 572 شخصا أدانهم القضاء العسكري. كما أمر بإنشاء لجنة مكلفة دراسة وضع المدنيين الذين يحاكمهم العسكريون.
وأوضحت الوكالة أن مرسي قرر تشكيل لجنة “لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011م¡ وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 2012م¡ وأيضا بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادى خلال تلك الفترة”.
وأضافت أن القرار ألزم اللجنة برفع تقرير إلى مرسي خلال أسبوعين من تاريخ بدء عملها وألزم “كل الجهات بتقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها”.
وتابعت أن اللجنة ستضم مسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية والجيش وممثلين للمنظمات غير الحكومية وشباب الثورة.
وأصدرت أكثر من 20 مجموعة ثورية بيانا أمهل مرسي خمسة أيام ليجيب عن سؤال “هل هو رئيس لشعب مصر وسيفرج عن المعتقلين كما وعد”¿
وبحسب منظمات تراقب حقوق الإنسان حوكم أكثر من 16 ألف مدني بينهم فتية أمام محاكم عسكرية عقدت جلسات مغلقة العام الماضي وهذا العام وهو عدد يزيد على عدد من حوكموا عسكريا طوال عهد مبارك.
وفي المحصلة¡ 11879 مصريا اعتقلهم العسكريون منذ بدء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك¡ وفق ارقام اللجنة. وقد تم الافراج عن 9714 معتقلا منهم.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي الرئيس مرسي إلى العفو عن “جميع المدنيين المدانين من المحاكم العسكرية”. وقالت سارا ليه ويتسون مسؤولة المنظمة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا “لا يجب محاكمة أي مدني أمام المحكمة العسكرية بمعزل عن الجريمة”.
وزاد ثوار مصر التواقون للإفراج عمن دخلوا السجون بأحكام عسكرية ضغوطهم على الرئيس الجديد محمد مرسي بينما يحاول تشكيل حكومة قوية بما يكفي لتحقيق تغيير يطمح إليه المواطنون المحبطون.
وأثمرت الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي عن انتخاب رئيس بالطريق الديمقراطي لأول مرة لكنها تسببت في أزمة اقتصادية وفترة انتقالية مضطربة قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتخللها إلقاء ألوف المدنيين في السجون بعد إحالتهم إلى محاكم عسكرية.