تونس.. اتهامات لحكومة النهضة بتكميم الإعلام

تونس/ –
حمøل رئيس الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام المنحلة كمال العبيدي حكومة حركة النهضة الإسلامية “مسؤوليتها كاملة” خطورة تداعيات “تلكؤها في إصلاح الإعلام” و”إصرارها على انتهاج الأسلوب نفسه” الذي تعامل به نظام الرئيس بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير 2011م.
وقال العبيدي في تصريحات صحفية: “إن إعلان الهيئة عن نهاية أعمالها هو رسالة قوية للرأي العام والمجتمع المدني أنه بعد ستة أشهر من حكم الائتلاف الذي تقوده النهضة لم تصدر أية مبادرة أو إشارة جدية للشروع في إصلاح قطاع الإعلام”.
وكانت الهيئة التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال أعلنت يوم 4 (يوليو) إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها واتهمت حكومة النهضة بفرض “الرقابة والتضليل”.
وكشف العبيدي لأول مرة أن الهيئة أعدت مشروعا لإصلاح الإعلام مرفوقا بتقرير مفصل عما يجب اتخاذه من إجراءات لإرساء “إعلام حر وتعددي ومستقل” منذ بداية العام “لكن للأسف آثرت الحكومة عدم الاكتراث بل على العكس من ذلك تعددت المؤشرات الخطيرة التي أقدمت عليها الحكومة والتي تؤكد عدم استعدادها للتقدم خطوة واحدة نحو الإصلاح”.
وشدد على أن حكومة حمادي الجبالي أمعنت في إصرارها على “ممارسة سلطتها المطلقة على وسائل الإعلام العمومية بالتعيينات التي تخضع للولاءات ولا تلتزم بعنصر الكفاءة إلى جانب ممارسة الضغط على تلك الوسائل كي تلقي مزيدا من الضوء على نشاط الحكام الجدد”.
وكانت الحكومة نفت الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام او بممارسة الرقابة عليها.
وقال لطفي زيتون الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي في مؤتمر صحفي: “ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الإعلام”.
واضاف: “إن المشهد الإعلامي ذو اتجاه واحد” في إشارة إلى أن وسائل الإعلام تكتفي بنقد الحكومة وتتعفف عن تلميع صورتها لدى الرأي العام.
ووصف زيتون بـ”المفاجئ” إعلان “الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام ” حل نفسها معللة ذلك برفض حكومة الجبالي تفعيل القانونين 115 و116 اللذين ينظمان قطاع الإعلام واستقلاليته في تونس.
وكانت الحكومة قد انتقدت القانون رقم 116 وقالت إنه ينطوي على إخلالات قانونية وطالبت بتعديله وعرضه على المجلس التأسيسي ليكتسب صفة القانون والشرعية.
غير أن هيئة إصلاح الإعلام قالت إن منظمات مهنية وحقوقية تونسية ودولية شهدت بتطابق القانون مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وردø العبيدي بحدة على زيتون¡ مشددا على أن الحكومة “تمارس الرقابة والتضليل” وتصر على عدم تطبيق النصوص القانونية وخاصة القانونين 115 و116 اللذين يضمنان حرية الإعلام واستقلاليته.
ولاحظ أن إصرار الحكومة على عدم تطبيق القانونين يؤكد أنها “تريد أن تبقى المسيطر الوحيد على ملف التعيينات في الإعلام العمومي وهو ما يتعارض كليا مع شروط الأنظمة الديمقراطية”.