باسندوة يؤكد أن الأمن والاستقرار أساس النهوض بالقطاع السياحي 1-2)

متابعة/ صادق هزبر – عبدالباسط النوعة –
أكد الأخ محمد سالم باسندوة –رئيس مجلس الوزراء- حرص الحكومة واهتمامها بقطاع السياحة كمورد اقتصادي هام يسهم بالدفع بميزانية الدولة وضرورة ترسيخ أسسه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وقال باسندوة في كلمته في ختام اللقاء التشاوري السادس لقادة العمل السياحي الذي اختتم فعالياته الاثنين الماضي بصنعاء أن اليمن يمتلك منتجاٍ سياحياٍ متعدداٍ نسجته إرادة الله وأمامنا مسئولية كبيرة في إعادة تأهيل هذا القطاع وما لحق به من أضرار ولكن سيظل اليمن بلداٍ سياحياٍ ولابد من إزالة وتحسين الصورة السلبية عن اليمن في الخارج وذلك في إطار خطة شاملة بما ينعكس بشكل قناعات تعود بالفائدة على السياحة.
وأوضح باسندوة أن على جميع القوى السياسية تحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الوطن وإدراك حجم التحديات الماثلة ويتعين على الجميع تجسيد شعورهم بالمسئولية تجاه الحوار الوطني لتصاغ فيه دولة النظام والقانون والعدالة المتساوية.
وأضاف أنه لا سياحة بدون أمن واستقرار ولا سياحة في ظل مماحكات سياسية.
من جانبه أكد وزير السياحة الدكتور قاسم سلام حرص الحكومة على إيلاء اللقاء التشاوري السادس وأمثاله من اللقاءات في مثل هذا الظرف الاهتمام بما يسهم في تنشيط ديناميكية مؤسسات الدولة وتوسيع التفاعل بين حلقاتها المختلفة لترسيخ الديمقراطية وقاعدة الحوار السلمي الديمقراطي داخل هيكلية مؤسسات الدولة انطلاقا من جوهر وروح المبادرة الخليجية المزمنة وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 2014 وفي سياق ترسيخ قاعدة الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها المختلفة في إطار ترسيخ دولة المؤسسات والنظام والقانون.
وأعرب الوزير سلام عن سعادته بتشريف رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة حضور الفعاليات الختامية لأعمال اللقاء التشاوري السياحي السادس مشيرا إلى أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مدى إدراك الحكومة للأهمية التي تحتلها السياحة ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية والتي يعول عليها تحقيق زيادة في الدخل القومي وتوفير فرص العمل ومعالجة الكثير من قضايا الفقر والبطالة.
وقال:» إنه وبقدر ما يسرنا اليوم حضور رئيس الوزراء ختام أعمال الملتقى هذا بقدر ما يدعونا إلى أن نطرح أمامه بعضا من همومنا طامعين في مشاركته وتوجيهاته الكريمة في رعاية وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي ودعم خططنا واستراتيجية السياحة الوطنية التي نعول عليها الكثير خصوصا وأنكم رئيس للمجلس الأعلى للسياحة».
وعبر عن ثقته في أن رئيس الوزراء لن يبخل على وزارة السياحة ومؤسساتها بالرعاية والدعم مؤكدا إدراك قيادة وزارة السياحة حرص رئاسة الوزراء وإيمانها بترسيخ قاعدة النهضة والتطور والتقدم سبيلا لتعزيز دور اليمن على كافة الأصعدة والمستويات والحقول .
وأضاف: لاشك أنكم مستوعبون الظروف التي أحاطت بالوزارة وما تكبدته من خسائر جسيمة فموظفو الوزارة ما زالوا مشتتين ومشردين ورجاؤنا أن توجهوا وزارة الأشغال لإعادة مبنى هيئة السياحة السابق الواقع في منطقة شيراتون والذي تشغله الآن ونحن بأمس الحاجة إليه كي يتم تجميع موظفي الوزارة في مبنى واحد يستوعب الجميع أو التوجيه باستئجار مبنى يستوعب الجميع مؤقتا حتى يتم إعادة ترميم مبنى وزارة السياحة الكائن بمنطقة الحصبة خاصة ونحن في أمس الحاجة لدور الجميع داخل الوزارة لننهض بعملنا في سياق الاستراتيجية المقرة وخططنا المعتمدة «.
واستعرض احتياجات الوزارة في دعم تعزيز خدمات البنية التحتية كما وكيفا وإعطاء القطاع الخاص فرصا مغرية للاستثمار في الخدمات السياحة والمشاريع الداعمة للتنمية في المناطق التي تتوفر فيها مقومات التنمية السياحية إضافة إلى السعي الحثيث لتوسيع الخدمات السياحية على قاعدة التنوع وفي جميع المحافظات والاهتمام الجاد بجودة الخدمات السياحية المقدمة في كل المحافظات من فنادق ومطاعم ومتنزهات واستراحات والاهتمام المتواصل بالتدريب والتأهيل وتهيئة المناخات الاستثمارية وتقديم التسهيلات والضمانات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ودعم وتطوير الإعلام السياحي لخلق وعي مجتمعي بأهمية السياحة.
عقب ذلك تلا الوكيل المساعد لقطاع الخدمات والأنشطة عبد الجبار سعيد توصيات وقرارات اللقاء التشاوري السادس الذي اختتم أعماله الإثنين الماضي واستمر يومين ناقش أكثر من 22 تقريرا حول عمل مكاتب الوزارة بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى 7 أوراق رئيسية تناولت هموم وأوضاع السياحة بجانبيها الخاص والعام ومن مختلف الجوانب المؤسسية والتشريعية والبنيوية والأمنية والسياسية والتنموية والاستثمارية.
وتضمنت التوصيات تأكيد قادة العمل السياحي بالقطاعين الحكومي والخاص في ختام ملتقاهم التشاوري السنوي السادس على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي للسياحة كونها تحقق عائدات نقدية بالعملات الأجنبية وتسهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذا مساهمتها في الحد من الفقر وتوفير فرص العمل المباشر وغير المباشر وكذا إبرازها الموروث الطبيعي والحضاري لليمن وتعزيزها للعلاقات والمصالح الاقتصادية مع الدول الأخرى.
وأعرب المشاركون عن التطلع لأن يقوم المجتمع بأفراده وجماعاته ومنظماته المدنية والسياسية والقطاعات المختلفة بدورهم وإسهامهم الإيجابي في الحفاظ على الموارد والمقومات السياحية من كل أشكال الإهدار وعشوائية الاستغلال وتهيئة المناخات الضرورية لاستثمار تلك الموارد وتحويلها إلى قيم وروافد اقتصادية تسهم في إحداث التنمية المستدامة ووضع خارطة سياحية استثمارية تشمل كل المواقع السياحية في الجمهورية بمعايير دولية تعكس في فرص استثمارية مدروسة بعناية وقابلة للتحقيق.
وأكدوا ضرورة التعامل مع التنمية السياحية وتحديدها بمسئولية وطنية متكاملة باعتبار صناعة السياحة قطاعاٍ هاماٍ يسهم في تحريك وتأثر النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار التنموي ما يتطلب معاملة صناعة السياحة معاملة الصادرات الوطنية من حيث المزايا والضرائب وهو ما يلبي الطموح والتوجه لخلق شراكة حقيقية مع القطاع السياحي الخاص في تحقيق التنمية المنشودة.
كما أكد المشاركون ضرورة إصدار الحكومة قرارات بإعفاء المشاريع الاستثمارية الفندقية من الغرامات المفروضة عليها لعامي 2010 – 2011 وإضافة سنتين إلى الإعفاءات الضريبية- الجمركية مقابل السنتين الماضيتين إضافة إلى التأكيد على ضرورة إعفاء المنشآت السياحية من غرامات التأخير عن أقساط التأمينات على عمال وموظفي المنشآت السياحية والفندقية وتمديد الإعفاءات الضريبية لمدة عامين للمشاريع السياحية الاستثمارية عوضاٍ عن عامي 2011 و2012م لتوقف نشاط هذه المشاريع وتعرضها للخسائر.
وشدد المشاركون على ضرورة إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من أية غرامات للدولة خلال عامي 2010 و2011م عن أقساط التأمينات لتشجيع السياحة لمساعدة المنشآت في ممارسة نشاطها نتيجة تضررها خلال الفترة الماضية وكذا التأكيد على تفعيل وتنسيق الشراكة الوطنية بين الحكومة والجهات ذات العلاقة بالسياحة .. مطالبين حكومة الوفاق الوطني ممثلة بالجهات والأجهزة المعنية للقيام بواجباتها ومسؤوليتها في توفير الأمن والاستقرار من خلال إنهاء المظاهر المسلحة في المدن والطرقات المختلفة, ورفع المسلحين من المدن والمواقع السياحية, وإنهاء النقاط المسلحة من الطرقات المؤدية للمدن والمقاصد السياحية, ووقف التقطعات وذلك بالتعاون مع المواطنين والقبائل في مختلف المناطق.
كما طالبوا بإسقاط مواقع التنمية السياحية المحددة للاستثمار السياحي في المخططات الحضرية العامة وكذلك التنسيق لإعداد وإصدار خارطة الخدمات للمحافظة تتضمن المواقع المحجوزة للاستثمار السياحي ومناطق المحميات الطبيعية.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ القرارات الضرورية لمنع البناء في الوديان وإسقاطها بالمخططات السكنية العامة كمناطق زراعية يمنع البناء فيها واتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على الآثار والمواقع التاريخية ومكونات المدن التاريخية وطابعها المعماري المميز وإزالة التشوهات التي لا تنسجم مع عناصرها الثقافية وكذا نشر الوعي السياحي والبيئي وتعزيز الأنشطة التوعوية ونشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وشملت التوصيات القيام بتحسين خدمات البنية التحتية الأساسية « الكهرباء – المياه – الاتصالات – الصرف الصحي– الطرق» في المناطق ذات الجذب السياحي والمدن السياحية وأهمية وضع الحلول والمعالجات لظاهرة التسول وتمكين الشرطة السياحية من مهمتها المتعلقة بالإشراف على الجانب الأمني في الفنادق بدلاٍ عن الجهات الأمنية الأخرى.

تصوير/ فؤاد الحرازي