مخالفات مالية بـ” مكننة” السجل المدني

الثورة/ محمد الفائق –
تجري الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حاليا التحقيق في القضية الخاصة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي تخللت المناقصة رقم (5) لسنة 1998م الخاصة بمشروع مكننة أعمال الأحوال المدنية والسجل المدني في ديوان المصلحة.
وقالت مصادر مطلعة لــ(الثورة) ان الهيئة قامت بالتحقيق مع عدد من المختصين وظهر من النتائج الأولية لأعمال التحري والتحقيق أن تكلفة المشروع بحسب بنود العقد المبرم بتاريخ 11/11/1998م كانت فقط بمبلغ (512.400) دولار أمريكي¡ إلاø◌ِ أن ما أنفقته المصلحة على تلك المنظومة تعدى مبلغ (2) مليون دولار تم تسليمها للشركة المنفذة التي فشلت في تنفيذ المهمة وألحقت ضررا فادحا بالمصلحة العامة للدولة.
واشارت المصادر إلى أن الشروع في إجراءات تنفيذ المنظومة تم منذ عام 2000م ولا زالت رهن التنفيذ رغم مضي (12) سنة تقريبا◌ٍ ونتيجة للتنفيذ المخالف للمواصفات فقد توقفت المصلحة عن إصدار البطائق الشخصية لعدم توفر سعة تخزينية في قاعدة البيانات.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تقوم الهيئة بإحالة القضية مع المتهمين إلى نيابة الأموال العامة خلال الايام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق واستكمال ملف القضية .