معاهدة دولية للحد من الأسلحة

الأمم المتحدة/(أ ف ب) –
يتجمع مندوبون من كل أنحاء العالم في نيويورك اليوم في بداية مفاوضات تستضيفها الأمم المتحدة لمدة شهر لصياغة أول معاهدة ملزمة لتنظيم السوق العالمية للسلاح والتي تزيد قيمتها عن 60 مليار دولار سنويا.
وتقول مسلح حول العالم وأن هناك حاجة للتوصل لاتفاقية لوقف تدفق الأسلحة التي يجري الاتجار فيها بشكل غير مشروع إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية.
وتؤيد معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إبرام إتفاقية قوية.
وإذا تم التوصل لذلك فإن كل الدول الموقعة ستكون مكلفة بفرض تطبيق الامتثال لأي معاهدة من قبل الشركات التي تنتج الأسلحة واتخاذ خطوات لمنع التجار المارقين من العمل داخل حدودها.
وتقول هذه الجماعات أن الصراعات في سوريا ومناطق أخرى تلقي بظلال على المحادثات وتذكر المشاركين بمدى الحاح الموقف.
وقال بريان وود مدير الحد الدولي من الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية “في سوريا والسودان والبحيرات الكبرى في افريقيا يحمل العالم الآن من جديد شاهدا على التكلفة البشرية المروعة للتجارة السرية للأسلحة التي تتسم بالتهور والإفراط”.
“لماذا يتعين أن تقتل ملايين أخرى من الناس وتزهق الارواح قبل أن يفيق الزعماء ويقوموا بعمل حاسم للسيطرة بشكل سليم على نقل السلاح”¿