قبلة محمد: المؤتمر يهدف إلى تطوير وتعزيز دور المرأة الريادي
عدن/استطلاع /صلاح سيف –
< هدى علوي: المرأة في عدن كانت وستظل علامة مضيئة في تاريخ الحركة النسائية
< رجاء علي: نتطلع إلى المكانة الطبيعية للمرأة في العمل السياسي والثقافي
< أفراح الحميقاني: أتمنى أن يتفاعل المجتمع لمعالجة القضية الجنوبية
< فاطمة يسلم: المجتمع اليمني مجتمع ذكوري محض في مختلف المؤسسات والإدارات باستثناء مهنتي التدريس والطب
اختتم المؤتمر المحلي للمرأة بمحافظة عدن والذي بدأ أعماله صباح الأربعاء برعاية رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وإشراف محافظ عدن وحيد رشيد وحضور عدد من الوزراء تحت شعار «نحو مشاركة فاعلة للمرأة في بناء الدولة المدنية الحديثة» وشارك في المؤتمر (320) مشاركة من محافظات عدن -لحج -أبين.
وزعت فيه نسبة المشاركين على (80% من النساء 5 % للرجال 15% قطاع الشباب) ويهدف إلى دعم رؤية تحليلية للمرأة حول المشهد السياسي في التعبير عن الموقف من القضية الجنوبية وإيجاد الحلول العادلة لها وتعزيز ومناصرة قضايا المرأة في عدن بإشراك كافة المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة بالإضافة إلى توحيد صوت المرأة وإرادتها السياسية بما يعزز مكانتها ودورها ويخدم مصلحتها ويضمن حقوقها في المجتمع والإسهام بشكل فاعل في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه المرأة حيث وقف المؤتمر على مدى يومين أمام (14) ورقة عمل اشتملتها المحاور الأساسية للمؤتمر في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والصحية.
صحيفة «الثورة» كانت حاضرة واستطلعت آراء بعض المشاركات من نخبة المجتمع المدني والأكاديمي في عدن حول طموح المرأة العدنية وتطلعها للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي مستقبلا وتعليق الآمال على ما سيخرج به المؤتمر من رؤى وتوصيات تعزز طموحات المرأة في عدن وإزالة المعوقات السياسية والقانونية والثقافة الاجتماعية التقليدية السائدة التي تحول دون تمكين المرأة في تبوء المناصب القيادية العليا وخرجت بالحصيلة التالية:
> الدكتورة هدى علي علوي رئيسة مركز المرأة للبحوث والدراسات بجامعة عدن وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المرأة قالت: أن انعقاد مؤتمر المرأة في عدن اليوم يأتي من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المرأة في عدن على مختلف المستويات واستثمار الفرصة التاريخية التي تنال فيها المرأة حصتها من التغيير وقد كانت حاضرة بقوة ومتصدرة المشهد الثوري مما يؤهلها أن تكون رقم مهم في مختلف المنعطفات الهامة التي تمر بها البلاد خاصة والحديث يجري عن صياغة دستور جديد وتعديل القوانين التميزية ضد المرأة وبالتالي إن وقوُُُُُُف المؤتمر أمام عدد من الأوراق البحثية التي تسلط الضوء على الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة ويبقى تقنين الكوتا وإدراج هذا النظام هو أبرز التحديات التي تناط بالمرأة النضال من أجل تحقيقها في الفترة القادمة
مؤكدة» أن انعقاد المؤتمر من أجل تمكين وتعزيز أدوار المرأة في عدن – كون المرأة في عدن قد ضربت جذورها بقوة وتمثلت قيم الحداثة والمدنية في وقت مبكر وأحدثت بصمة سبقت غيرها من النساء في الجزيرة العربية والخليج مشيرة إلى أن المرأة في عدن كانت وستظل علامة مضيئة في تاريخ الحركة النسائية والعمل المدني وأن انعقاد المؤتمر هو اعتراف بالتراث المتراكم ومحاولة لاستنهاضه لتعزيز فرص مشاركة المرأة في صياغة أسس الدولة المدنية الحديثة باعتبارها شريك فاعل في العملية السياسية وكونها نقطة فارقة ورقم صعب ينبغي الوقوف أمامه.
ممارسة الإقصاء والتهميش
> الدكتورة رجاء علي أحمد ناشطة في المجتمع المدني واستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة عدن تقول أن تاريخ المرأة العدنية حافل بالبطولات النضالية التي بدأت في المشاركة في قيام الثورة ضد الاستعمار البريطاني ولكن دورها تراجع للأسباب التالية:
-عدم اعتراف الدولة بنضال المرأة ولذا مارست الإقصاء والتهميش ضدها وافتعلت العوائق التي تحد من المشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية السياسية.
– مركزية السلطة وممارساتها القبلية والمناطقية وفقا لمصالحها.
– عدم وجود قرار وإرادة سياسية صحيحة يدعم مشاركة المرأة وإن حصل استثناء هو في إطار المحاباة والصداقات وليس ناتج عن وجود توجه جاد عند صاحب القرار.
مؤكدة أن الدور الذي تتطلع إليه المرأة العدنية هي أن تأخذ مكانتها الطبيعية في العمل السياسي والثقافي والصحي من خلال تبوؤ أعلى المناصب والمراتب القيادية في السلطة على أساس الكفاءة والخبرة ونأمل أن يتم اعتماد «الكوتا» للمرأة بالنسبة المرجوة 30% وأن يخرج المؤتمر بحلول تعطي المرأة مكانتها التي ترجوها .
وأن لا يكون هدف المؤتمر هو جمع النساء المثقفات والرائدات لهدف سياسي ولكن من أجل الاهتمام الفعلي بقضية المرأة بما يضمن منحها كافة الحقوق السياسية أسوة بأخيها بالرجل.
حقوق مشروعة
> أفراح الحميقاني مدير إدارة تعليم وتدريب الفتاة بمكتب التعليم الفني والتدريب المهني عدن تتمنى أن تنال المرأة كافة حقوقها المشروعة التي كفلها لها الدستور وأن تسن القوانين العادلة التي تعطي المرأة فيها كل حقوقها الاجتماعية والسياسية وان يتم تمكينها سياسيا من تبوؤ المناصب السياسية التي تكون عادة حكرا على الرجال فقط وان تزال كل العوائق التي تقف دون أن تقوم المرأة بدورها الايجابي الفعال في التنمية وتطور المجتمع.
وتأمل أفراح أن يخرج المؤتمر بقرارات وتوصيات تخدم المرأة وتزيد من مشاركتها السياسية في المجتمع وان يتزايد الاعتراف بحقوق المرأة ودورها في صنع مستقبل أفضل خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وأن يتفاعل المجتمع من أجل حل القضية الجنوبية والخروج بقرارات تخدم القضية وتحل العديد من المسائل العالقة بشكل عادل بما يتوافق عليه الجنوبيون .
مجتمع ذكوري
> مديرة إدارة تنمية المرأة العاملة بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة عدن فاطمة محمد يسلم تشير إلى أن تراجع دور المرأة في عدن مرتبط بتراجع مستوى التنمية حيث قالت أن المرأة العدنية تمتلك خلفية علمية وثقافية وسياسية لكن غيابها عن المشاركة الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والعلمية نتيجة عدة أسباب أهمها.
– تحول المجتمع إلى مجتمع ذكوري محض في كافة الإدارات باستثناء مهنتي التدريس والطب.
– الخصخصة هي أول العقبات للاستثمار الذكوري من قبل رجال الأعمال وعدم تخصيص نسبة للنساء تساوي الرجل.
– افتقار المحافظة إلى حاضن أطفال سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام.
-عدم تفعيل قانون حضانة الأطفال رغم وجوده منذ فترة واستعداد المؤسسات لتنفيذ القانون.
– العمالة الأجنبية الوافدة في مجالات يحضرها القانون وتدخل الوساطة في استقطاب هذه العمالة .
– ضعف الدراسات الجدية للمشاريع الصغيرة المقدمة للمانحين وصناديق الدعم الاجتماعية.
-ضعف مشاركة المرأة في التنمية ناتج عن تدخل الأحزاب السياسية في تبوؤ المرأة مقاعد.
– غياب مسألة التأهيل والتدريب للمرأة العاملة بما يتواكب واحتياجات سوق العمل وإعادة النظر في المشاريع الاستثمارية على أن تكون نسبة الذكور متناسبة مع النساء.
وتأمل فاطمة يسلم أن يخرج المؤتمر بحلول وتوصيات عملية تضع حداٍ لتلك المعوقات التي تقف أمام مشاركة المرأة وتحد من قدرتها على القيام بدورها في المشاركة الفاعلة في عملية التنمية.
رؤية خاصة لمستقبل أفضل
> رئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المرأة قبلة محمد سعيد بدت أكثر تفاؤلا من شقيقاتها وتعتقد قبلة أن ليس هناك تهميش بمعنى الكلمة ولكن هناك توظيف للمرأة وخاصة في العملية الانتخابية وبالتالي فإن المرأة لعبت ومازالت تلعب دورا ريادياٍ في العملية التنموية وإن همش دورها لكن تظل في الدرجة الثانية حتى أنها ظهرت هنا وهناك.
وتؤكد رئيسة المؤتمر نسعى من خلال الرؤية وأوراق العمل المتعددة الجوانب للخروج برؤية واضحة لتطوير وتعزيز دور المرأة الريادي لاسيما وأن المرأة لها حضور ريادي في كثير من القضايا المحورية التي تهمها وتهم تطورها مستقبلا في ظل المتغيرات على الساحة وإثبات أنها بالفعل رائدة ومواكبة للتغير في خدمة مجتمعها.
مشيرة إلى أن أهم التوصيات هو الخروج ببيان يحمل رؤية خاصة لنساء عدن بمستقبل أفضل وأن تتضمن خطوطاٍ عريضة منها التشريعات والقوانين التي تخصص نسبة30% للمرأة في مواقع صنع القرار والعمل في رسم السياسات التنموية.
التوصيات العامة
> وقد خرج المؤتمر المحلي للمرأة في محافظة عدن بتوصيات عامة وتوصيات مجموعات العمل حيث جاءت التوصيات كالتالي:
– إشراك المرأة في صياغة الدستور القادم وإصدار قانون خاصة بمبدأ المساواة .
– تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني القادم بما يتلاءم مع حجمها ودورها وبنسبة تتراوح ما بين (30% ـ 50%).
– التأكيد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا بما يتوافق عليه الجنوبيون.
– توثيق نضالات المرأة ودورها الريادي في مختلف المجالات وبناء قاعدة للبيانات تؤرخ إنجازاتها ومكانتها.
– تمثيل قطاع المرأة في المكتب التنفيذي في المحافظة من خلال إدارة خاصة بالمرأة تمثل كافة القطاعات النسوية .
كما خرج المشاركون في مجموعات العمل بجملة من التوصيات بحسب كل محور بعد مناقشات مستفيضة وجاءت كالتالي :
أولا: المحور السياسي :
– يؤكد المؤتمر على أهمية الحوار كوسيلة مثلى لحل المشكلات الوطنية والسياسية وتأكيد حرية التعبير وقبول الآخر ورفض الإقصاء أو التمييز تحت أية ذريعة.
– ضرورة إشراك الشباب في الحوار بما يتوازى ودور هذه الشريحة الرائدة في الثورة الشعبية السلمية وتمثيلهم في مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية.
– تطبيق مبدأ اللامركزية وذلك بإعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية في المحافظات.
– ضرورة رد الاعتبار لعدن لما تعرضت له على مدى سنوات من إهمال وتشوية لبنيتها التحتية ولمؤسساتها السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية من خلال وضع سياسات جديدة وبرامج تطويريه شاملة لمدينة عدن.
ثانيا: المحور الاقتصادي :
– إلغاء قانون الخصخصة للمؤسسات والمرافق التي تم خصصتها سابقاٍ وإعادة فتحها لتحقيق الفائدة المرجوة والحد من نسبة البطالة خاصة للنساء.
– حل ومعالجة ومشاكل الاراضي واعتبار توصيات تقرير هلال وباصرة مدخلا لذلك.
– التسريع بإنشاء الجمعيات السكنية لحل مشكلة الاسكان بعدن.
– إعادة النظر في سياسة الإقراض بإلغاء نسبة الفائدة أو تخفيضها بما يخدم المرأة.
ثالثاٍ المحور الاجتماعي :
– يوصي المؤتمر برفع المخصصات المالية للجمعيات وفتح فروع للمنظمات الدولية لتسيير أنشطتها.
– تفعيل قانون السلطة المحلية فيما يخص نسبة 5 % المقررة لدعم الجمعيات.
– بناء مجمع لمنظمات المجتمع المدني تمارس من خلالها نشاطها.
– تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية والخدمية ومدها بالاحتياجات الأساسية لتسيير نشاطها.
– إنشاء بنك خاص لتقديم القروض الحسنة للجمعيات.
– تفعيل قانون إعفاء الجمعيات من رسوم الكهرباء والمياه.
– تفعيل مكونات شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة عدد المستفيدين ورفع قيمة المساعدات المقدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية والإعفاء من الرسوم التعليمية والصحية من الصندوق.
– وضع نص قانوني لحماية الأطفال عن طريق فرض وصاية الشؤون الاجتماعية والعمل على الاطفال القاطنين بالمراكز.
– إشراك المجتمع المدني في عدن بالمعارض الدولية والمحلية التي تبرز نشاط المرأة وقدراتها في بناء المجتمع.
– تمثيل الجمعيات المدنية في المكتب التنفيذي والمجالس المحلية في المديريات لمناقشة اوضاع الجمعيات لحل مشاكلها.
رابعاٍ: المحور القانوني :
– يوصي المؤتمر بحل القضية الجنوبية حلا عادلا وبما يتوافق عليه الجنوبيون .
– تحديد نص في الدستور حول نظام ونسبة تمثيل المرأة في الانتخابات بما لا يقل عن 30 % ضمن نظام قائمة النسبية المغلقة.
– بناء الدولة المدنية الحديثة باعتبارها المدخل الوحيد لضمان حقوق المرأة والمواطنة المتساوية.
– إنشاء محاكم متخصصة للأسرة يديرها قضاة من ذوي الكفاءة.
– إجراء جملة من التعديلات للقوانين ذات العلاقة بقضايا المرأة وعلى وجه الخصوص قانون الانتخابات وقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات.
– إلغاء المركزية في التعامل مع قضايا المرأة من أجل الإسهام الفعال لها لتفعيل دورها في المجتمع المحلي.
خامساٍ: الجانب الأمني :
– يطالب المؤتمر بإعادة قانون واجبات وصلاحيات الشرطة رقم (26) لعام 1991م .
– تعزيز قدرات الشرطة النسائية وتوفير الوسائل التي من شأنها حماية الوطن والمواطن.
– إعادة بناء كلية الشرطة وتأهيل الأفراد والضباط وفتح باب الترقيات للمنتسبات في السلك الشرطوي.
– يؤكد المؤتمر الأخذ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) الخاص بحماية النساء في النزاعات المسلحة.
– رفد أقسام الشرطة بعناصر متدربة كفؤة من الشرطة النسائية.
– إصدار قرار لإيجاد حجز قانوني نسوي ودور رعاية لاحقه للنساء.
– إعادة تأهيل الملاجئ للاستفادة منها أثناء الكوارث والحروب.
سادسا: المحور الثقافي والإعلامي :
– يؤكد المؤتمر على توثيق نضالات المرأة الإعلامية والثقافية في عدن لدورها الريادي
– إعادة فتح دور السينما والمسارح في عدن كونها وسيلة للتواصل بين المجتمع.
– إعادة مبنى اذاعة عدن القديم إلى ملكية الاذاعة.
– يطالب المؤتمر بإعلام حر غير مسيس يهتم بقضايا المرأة ويبرز دورها في عدن وإبعاد النمط التقليدي عن وسائل الإعلام الرسمية.
– إنشاء صحيفة وقناة متخصصة للمرأة تهتم بقضاياها.
– الدعوة إلى تبني ثقافة تبني أجيالا تحافظ على قيم عدن ونسيجها الاجتماعي .
– الحفاظ على المعالم الأثرية والسياحية في المحافظة وحمايتها من عمليات البسط والتشوية.
سابعا: المحور التربوي :
– تفعيل قانون إلزامية التعليم للفتاة حتى مرحلة الثانوية .
– عقد مؤتمر دوري للتعليم العام وإدخال نظام الانتخاب في الادارات التربوية والمدرسية.
– انشاء إدارة فرعية للإرشاد والتوجيه التربوي في المدارس .
– اعادة صياغة المناهج التعليمية في ضوء النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
– إعادة النظر في قانون المتقاعد للمعلم والمحدد في 25 سنة والعمل في التدرج الوظيفي للكادر التربوي.
ثامنا: المحور الصحي والبيئي :
– إصدار قانون يحدد سن الزواج وتفعيله مع رفع وعي المجتمع حول أخطار الزواج والحمل المبكر.
– إنشاء مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه وتبني استراتيجية لكشف وعلاج سرطانات المرأة.
– يوصي المؤتمر بمجانية الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة والطفل .
– رفع الوعي الاجتماعي للفتاه والمرأة كأساس لتحسين الوضع الصحي .
– مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية وإشراكها في خطط الحكومة المعنية بالصحة.
– تأهيل وتدريب الكادر الطبي وتحسين جودة الخدمة الصحية للمواطن وخصوصا النساء.
– وضع ضوابط منظمة للعمل في الصيدليات ومراكز العلاج بالأعشاب.
– إعطاء صلاحيات كاملة من أجل مكافحة الأدوية المهربة.
