اليمن تتخذ اجراءات فاعلة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

الثورة نت/ أحمد الاسد

أكد الأخ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني أن بلادنا قطعت شوطا كبيرا في مجال تحسين أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تمثلت في صدور عددا من القوانين ذات العلاقة ابرزها قانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب وكذا القرار الجمهوري رقم 226 للعام 2011م بشأن اللائحة التنفيذية بالاضافة إلى اصدار تعليمات والتزامات وارشادات ونماذج للمؤسسات المالية والبنك المركزي في طليعة الجهات المعنية بالمكافحة وتحسين الانظمة بما يواكب الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وشدد خلال افتتاحه اليوم لورشة العمل الخاصة بتطيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع السفارة الامريكية بصنعاء بمشاركة 70 مشارك يمثلون الجهات ذات العلاقة على ضرورة استخدام التقنية الحديثة بمساعدة فنية من الاصدقاء والامريكان يجب استمثارها والاستفادة من دروسها وخبراتها في التطبيق والممارسة العملية كل في مجال عمله متوقعا ان يستثمر المشاركون  هذه الفعالية للخروج بنتائج عملية وعكسها على أنشطتهم المختلفة.

وفي تصريح لـ(الثورة نت) أوضح السيد روبيرت ميراند مساعد المحلق القانوني بالسفارة الامريكية بصنعاء أن الهدف من عقد هذه العفالية في اليمن هو نقل التجربة التي يمتكلها مكتب الفيدرالية الامريكية (FBl) في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في عمليات التقصى لعملية تحريك الاموال عبر القارات.

الغير شرعية التي قد تستخدم في تمويل الارهاب كما ستعمل خلال فترة هذه الفعالية على تأهيل الكوادر المصرفية اليمنية والمؤسسات ذات العلاقة.

منوها إلى أنه سيتم استعراض بعض النماذح لدراسات ميدانية وناجحة في مجال مكافحة الارهاب بغرض الاستفادة منها واكساب المشاركين مهارات نظرية وتطبيقيه مؤكدا أن هناك جهود بذلتها حكومتا البلدين الصديقين اليمن والولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهذه بدورها سوف تسهل علينا كجهات معنية في الجانبين للحد من هذه الظاهرة في انشطتنا المصرفية اليمنية والامريكية.

من جانبه الاخ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب توقع أن تخرج هذه الورشة بنتائج ايجابية من شأنها تفعيل وتعزيز قدرات الكوارد المصرفية والقضائية والمحاسبية بكيفية مكافحة غسل الاموال باعتبارها من الجرائم الكبرى المخلة يأمن الوطن وذلك من خلال محاضرات الخبراء الامريكان ذوي الخبرات العالية في الجرائم المهنية وكذا الاستفادة من الخبرات الامريكية في هذا المجال التي اثبت نجاحها في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى العالم.