السيستاني يدعو إلى محاكمة الفاسدين دون تسويف

دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أمس إلى محاكمة مسؤولين كبار يشتبه بضلوعهم في فساد واستعادة “الأموال المنهوبة”.
وأيد السيستاني حملة الإصلاحات التي دشنها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرا ودعاه لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم العراق أمرا شبه مستحيل.
وألغت مبادرة العبادي التي طرحت في يوليو مناصب حكومية والتعيين في المناصب الحكومية على أساس الحصص المخصصة للطوائف والأحزاب كما دعت لإعادة فتح التحقيقات في الفساد ومنحت رئيس الوزراء سلطة إقالة المحافظين ورؤساء البلديات.
لكن منتقدين قالوا إن هذه التحركات تخالف الدستور ولن تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين الذين تحدوا الحرارة الشديدة في بغداد والمحافظات الجنوبية كل جمعة للخروج في مظاهرات على مدى أكثر من شهر احتجاجا على نقص الخدمات والفساد.
وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس مساعده أحمد الصافي : “لابد من البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة والفاسدين الذين أثروا على حساب أموال الشعب العراقي خلال أكثر من عقد وأن تسترجع منهم الأموال المنهوبة”.
كما وجه كلامه إلى هيئة النزاهة المعنية بمحاربة الفساد وإلى القضاء قائلا : “هناك الكثير من التساؤلات بشأن مقدرة هيئة النزاهة والسلطة القضائية على تحمل مسؤولية القيام بهذه المهمة دون المزيد من التأخير والتسويف”.
وجدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتهامه لجهات لم يسمها باستغلال المظاهرات لإسقاط النظام وأعلن في الوقت نفسه عن تخفيض أعداد أفراد الحماية كخطوة إصلاحية في حين أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تأييده لمطالب المتظاهرين.
وقال العبادي أثناء لقائه أمس الأول مع عدد من الضباط ووجهاء مناطق بغداد إنه لا يرفض تعديل الدستور لكن ذلك يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية وفق تعبيره.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد أول الأربعاء الماضي بملاحقة الفساد والفاسدين حتى يتم القضاء عليهم “لأن هؤلاء يحاولون التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم ويريدون أن يعرضوا وضع البلد للخطر”.
جاء ذلك في إطار تعليقه على خطف 18 عاملا تركيا من قبل مجهولين ضمن ظاهرة تفشت في المحافظات العراقية خلال السنوات الأخيرة.
وكخطوة إصلاحية أعلن العبادي أمس الأول في بيان صحفي عن تخفيض أعداد أفراد حماية المسؤولين في البلاد بنسبة تصل إلى 90%.
وأكد أنه لن يتراجع عن هذا القرار رغم ما وصفها بحملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات والتي لن تزيدنا إلا عزما وتصميما على المضي في هذا الطريق إلى نهاية الشوط”.
وتطورت الاحتجاجات الشعبية التي بدأت الشهر الماضي باحتجاجات على انقطاع الكهرباء على نطاق واسع لتطالب بمحاكمة الساسة الفاسدين وإصلاح القضاء بما في ذلك إقالة مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على النظام القضائي. كما دعا السيستاني الساسة لإصلاح اقتصاد العراق.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز المالي للحكومة 10% هذا العام بسبب انكماش إيرادات النفط وتزايد الانفاق العسكري لأسباب منها المساعي لطرد تنظيم داعش من المناطق التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق.
وقال السيستاني : “ضعف التخطيط الاقتصادي وعدم وضع استراتيجية متكاملة لتوفير موارد مالية للبلد غير النفط يعد وجها من أوجه الفساد”.