الثورة نت/.
أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم الخميس، أنه لن تُفرض أي رسوم على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز لمدة 60 يوماً.
وقال المجلس في بيان: “بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، لن تُستوفى أي رسوم من الراغبين لمدة ستين يوماً، وستتحمل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه التكاليف”، وفقاً لوكالة “تسنيم” الإيرانية.
وأضاف: “تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، يتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى إدارة الممر المائي للخليج الفارسي (PGSA.ir)”.
وتابع: “وبناءً على ذلك، تم توجيه إدارة الممر المائي للخليج الفارسي إلى التعامل مع الطلبات والرد عليها بسرعة ومنحها أولوية في إطار تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم”.
وذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أنه ونظراً للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر المتعلقة بالسلامة في مسار العبور، وحرصاً على ضمان الملاحة الآمنة ومنع الحوادث البحرية، يتعين على السفن الالتزام بالمسارات والمواعيد التي تُبلَّغ بها، بما يسمح بزيادة حركة العبور تدريجياً.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الترتيبات التنفيذية والتفاصيل الفنية الخاصة بالعبور عبر مضيق هرمز من خلال إدارة الممر المائي للخليج الفارسي.
وأكمل: “أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، بما في ذلك إزالة الألغام، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما نص عليه البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد”.
