الثورة نت
أعلنت وزارة العدل السعودية اليوم السبت ¡ بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا المنتمين لتنظيم القاعدة تواصل النظر في قضايا الموقوفين بجرائمهم وجرائم التآمر على الأمن الوطني.
وقال الناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت في مقر الوزارة أن إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية العام الماضي بلغ 442 قضية¡ شملت 765 موقوفا◌ٍ بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاما أولية تم استئناف 325 قضية منها حتى نهاية العام الهجري الماضي.
وأضاف أن محكمة الاستئناف صادقت على 149 حكما ونقضت 43 حكما ولاحظت على الأحكام الأخرى ¡ وان العقوبات تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات ¡ وتقيد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر أو الإقامة الجبرية بالإضافة إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها .
كما قضت المحكمة بعدم ثبوت التهم المنسوبة إلى 27 متهما وليس من بين المتهمين نساء .
وتضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهما◌ٍ بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية¡ واعتناق منهجه وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية¡ والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له¡ بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعا◌ٍ ونظاما◌ٍ.
وأوضح السعدان أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دوريا◌ٍ حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة.
وأشار إلى أن اغلب المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم وبعضهم رغب في تعيين محامي للدفاع عنه والبعض الآخر قرر الاقتناع بما نسب إليه وأظهر الندم والتوبة لما تضمنته لائحة الادعاء من أدلة شرعية تجرم الأفعال المنسوبة إليه