منع دخول البضائع بسبب الحصار يشعل الأسواق بالسلع الرديئة

> أسعار نار..وغش تجاري..ورقابة تتفرج

تجتاح الأسواق اليمنية الملابس الرديئة ومتدنية الجودة التي تباع في الأسواق الشعبية وعلى الأرصفة وفي المحلات التجارية طوال العام إلا أنها تنتشر بشكل غير طبيعي في مواسم الأعياد ولها جمهور يتمثل بمحدودي الدخل والطبقة المعدمة التي تلجأ لتوفير احتياجاتها من هذه السلع نتيجة العوز والحاجة وتفتقر هذه الملابس لأدنى مقومات الجودة فهي رديئة ولا تفي بالغرض المطلوب إلا لوقت قصير جدا قد تظهر عيوبها من أول غسله..غير أن حصار دول العدوان قد فاقم من المشكلة هذا العام لأنه جعل هذه البضائع تتربع عرش العيد لعدم دخول بضائع جديدة..

* ماذا يقول الناس عن هذه البضائع في العيد ..وكيف سيتعاملون مع الوضع ¿
– أم علي تعترف وبكل صراحة أنه ليس باستطاعتها شراء ملابس غالية الثمن فتضطر إلى شراء الملابس الرخيصة التي تباع على الأرصفة حتى يفرح بها الأطفال الذين يرون أقرانهم وهم يحملون ملابس العيد فرحين بها مهللين بقدوم العيد..ولايهم بالنسبة لها مسألة جودتها خاصة في ظروف الحرب .

شراء الضرورة
ناجي محمد يقول: نعلم جيدا أن هذه الملابس التي نقوم بشرائها رديئة الصنع ولا يمكن أن تدوم فترة طويلة لكن إحساس أطفالي بالفرح بملابس جديدة كيف ما كانت أكبر عندي من قيمتها فالحرب أكلت الأخضر واليابس وأصبحت أسعار الملابس ناراٍ خاصة ذات الجودة الجيدة .
وأضاف: نعلم جيداٍ أن من يشتري حذاء بخمسمائة ريال أو بألف ريال أنه رديء الصنع وقد لا يخدم سوى أسبوع أوأسبوعين في الغالب وخاصة لدى الأطفال لأن هذه البضائع لاتخضع للمواصفات القياسية ولا توجد مواصفات لها حتى الآن كما أنه لا تمارس عليها عملية الرقابة من أي جهة كانت.
ولفت بالقول :عادة يتم إغراق الأسواق الشعبية بمثل هذه الملابس وكذلك الأرصفة ويمكن أن نطلق عليها تسمية «الاقتصاد الهامشي» كما يسميه البعض ولكن الضرورات تبيح المحظورات.

توعية فقط
رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور يقول: إن الجمعية باعتبارها منظمة مجتمع مدني وإمكانياتها محدودة جداٍ فهي تعمل من خلال تحذير المستهلكين من عدم الانجرار وراء كل ما هو رخيص لأن ذلك يعرض المستهلك للخسارة المادية حيث لا ينتفع بما يشتريه من سلع له ولأولاده كما أنه قد يعرض حياته وحياتهم للخطر نتيجة للمواد المصنعة منها هذه الملابس.
وتابع منصور: كما يتم مخاطبة الجمهور وتوعيتهم عبر الكثير من الوسائل الإعلامية المختلفة أو من خلال البروشورات والكتيبات والإرشادات وحثهم على التأني في الشراء والتأكد من سلامة السلعة وجودتها حيث توجد سلع تفي بالغرض وبأسعار لا بأس بها .
كما أكد أن الجمعية تعد مطالبات دائمة للجهات المختصة بالإشراف والرقابة على هذا المجال الحيوي والهام وتفعيل القوانين وخاصة قانون التجارة الخارجية وقانون حماية المستهلك باعتبار اللذان صدرا عامي 2007م و2008 وكذلك قانون المواصفات الصادر عام 2000م.

سياسة الباب المخلوع
وعن مسئولية انتشار هذه الملابس يقول رئيس جمعية حماية المستهلك : إن اليمن انتهجت سياسة الباب المخلوع في التجارة دون رقيب أو حسيب والتاجر هو الذي يحدد المواصفات والنوع وكل ما يتعلق بشروط الاستيراد وبالتالي الجهات المختصة والمتمثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس هما الجهتان المسئولتان مسئولية كاملة تجاه العبث الذي يمارس على المستهلكين بشكل عام وخاصة في قطاع الملابس.

سؤال مشروع
..لكن بدورنا نسأل لماذا يزداد شراؤها من قبل الناس على الرغم من أن بعضهم يعرف بحجم رداءتها¿
وهاكم الإجابة: كانت اليمن في السبعينيات وبداية الثمانينيات توفر احتياجاتها من بريطانيا ألمانيا فرنسا وغيرها من الدول الأوربية لمستوى المعيشة المرتفع ومستوى الدخل العالي للفرد أنذاك ولم تعرف اليمن هذه البضائع الرديئة إلا بعد الوحدة .
ومع تدني مستوى الدخول وزيادة مستوى الفقر الذي وصل إلى أكثر من 50 % من السكان وفقا لتقديرات المنظمات الدولية فإن هذا الرقم المخيف كان نتاج سياسة الإفقار الممنهجة التي مارستها الدولة خلال السنوات الماضية وحتى اليوم والتي ساهمت وفاقمت من المشكلة ووضعت أكثر من نصف السكان في مربع الفقر وأجبرتهم على الاتجاه لتوفير حاجياتهم من الملابس الرديئة والمتدنية الجودة بل المنعدمة الجودة وذلك بغرض إشباع حاجياتهم .

مواصفات مغشوشة
عبد الفتاح محمد الكميم مدير الرقابة الصناعية وا?ستثمارات ونائب المدير العام بمكتب وزارة الصناعة بأمانة العاصمة يعترف أن هناك ملابس رديئة تدخل اليمن فيها, غش تجاري واضح لأنها غير مطابقة للمواصفات وكذا غش في زيادة الأسعار وخاصة في المواسم.
وقال :بالنسبة لمواصفات الملابس من ناحية الجودة فنعلم أنه يوجد قصور من قبل هيئة المواصفات وحماية المستهلك إلا أننا نقوم بالنزول الميداني لإثبات الحالة وعمل محضر ضبط مخالفة ومن ثم ا?حالة إلى نيابة الصناعة والتجارة ?ستكمال الإجراءات بالنسبة للزيادة في الأسعار.

مواد خطرة
وحول رداءة المنتج قال الكميم : نأمل أن يكون هناك منظمة مدنية تأخذ عينات من هذه الملابس الرديئة وتتقدم ببلاغ رسمي حتى يتم اتخاذ اللازم لأن هناك فعلا مواد يتم صناعة الملابس منها قد تؤثر على بشرة الإنسان إلا أنه يتم دخولها واستيرادها وهي لا تحمل المواصفات الآمنة.
لكنه ينفى انه قد تم موافات مكتب الصناعة بأي عينات أو شكاوى حتى الآن ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصوير/ مراد مبروك