استياء جزائري من انتقادات أمريكا لأوضاع حقوق الإنسان فيها

عبرت الجزائر عن رفضها لما جاء من انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد وردت في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية واصفة التقرير بـ”عديم المصداقية”.
وقال بيان للخارجية الجزائرية نشر على موقعها الرسمي على الانترنت أمس: إن الشق الجزائري من “الوثيقة التي أصدرتها مؤخرا كتابة الدولة الأمريكية (وزارة الخارجية) عن وضعية حقوق الانسان في العالم لسنة 2014م” تعد “امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.
وأضاف البيان: إن “هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية”.
وورد في تقرير الخارجية الأمريكية فصل يتحدث عن المواجهات التي خاضتها قوات الأمن الجزائرية ضد جماعات جهادية مسلحة في عقد التسعينات من القرن العشرين.
وأضاف بيان الخارجية: إن “الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية.. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع “حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة”.
وتضمن التقرير الأمريكي انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتسجيل حالات “تعرض متظاهرين للاعتقال من قبل قوات الأمن بينهم صحفيون كانوا يغطون وقفات لمعارضين لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة مطلع عام 2014م”.
كما تحدث التقرير عن وجود “حالات تعذيب في السجون واعتقالات تعسفية لمشاركين في مظاهرات واحتجاجات لعاطلين عن العمل إلى جانب حالات تزوير لنتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت في نيسان 2014م” وذلك استنادا لتصريحات معارضين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية: إن “الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني ـللتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى ـ لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان”.