سياسيون وقانونيون : جرائم العدوان السعودي لن تسقط بالتقادم

■   القانون الدولي:   العدوان السعودي على اليمن يرقى في حده الأدنى إلى “جرائم الحرب” وحده الأقصى إلى “جرائم ضد البشرية”

■   “الضمير الدولي” معطل ولكن الحقائق المؤكدة لعدم
        شرعية العدوان  لا يمكن إلغاؤها أو محوها من ذاكرة العالم

“السعودية حالياٍ تستخدم أسلحة محرمة دولياٍ ضد الشعب اليمني هذا ما تؤكده معظم الشهادات والمعطيات منذ اندلاع العدوان على اليمن. منظمة “هيومن رايتش ووتش” تقول: إن لديها أدلة على استخدام السعودية قنابل عنقودية في غاراتها على الأحياء السكنية اليمنية. كذلك يجزم أطباء يمنيون أن السعودية متورطة في استخدام أسلحة محرمة دوليا كالقنابل الجرثومية والعنقودية مستشهدين على ذلك ببعض الحالات التي تم نقلها إلى المستشفى والتي تظهر نتوءات جلدية وجروحاٍ غائرة من جراء القصف وهذا ما يمكن أن يتطور إلى حالات أمراض سرطانية في الجلد.
 إذا بات واضحاٍ وفق القانون الدولي أن العدوان السعودي على اليمن يرقى في حده الأدنى إلى “جرائم الحرب” وحده الأقصى إلى “جرائم ضد البشرية وهي جرائم لن نسقط بالتقادم وسوف يلاحق آل سعود في المحاكم الدولية عاجلاٍ أم آجلا .. وفي السياق إفادات مختصين حول مستوى تلك الجرائم والعقوبات التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية”.

يقول الدكتور يوسف الحاضري وهو كاتب ومحلل سياسي :لا يمكن أن يصبح الكيان السعودي ومن قبله الكيان الصهيوني تحت طائلة أي عقوبات أممية مادام القائمون على هذه الإدارة الأممية- أمريكا وبريطانيا- واللتين هما أساس الظلم والاستكبار العالمي الذي يمارس في الشرق الأوسط بل السعودية وإسرائيل تعدان أدوات هذه الإدارة الأممية الظالمة لذا لابد من تغيير أساليب توجيه العقوبات والموافقة على ذلك  وتصنيفها بحيث لا تعتمد على فيتو كما يجب ضم دول أخرى لمجلس الأمن من الدول التي تتميز بالاعتدال وتدعم مبادئ السلام والقيم الإنسانية والسعي لتخليص البلدان من الاستكبار العالمي .
 ويرى الحاضري أن بقاء الوضع كما هو عليه سيتيح للكيانات المتغطرسة كالسعودية وإسرائيل شرعنة  أي عدوان وأي انتهاكات مهما بلغ جرمها  وقسوتها ولكم أن تراجعوا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية المنظمات العالمية وأسلوب تعاملها مع جرائم العدوان الصهيوني على فلسطين أرضا وإنسانا.
ودعا الدكتور الحاضري إلى توثيق كل الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق اليمن أرضاٍ وإنساناٍ والتنسيق مع  المنظمات الحقوقية المستقلة في قراراتها وتوجهاتها ورؤاها وأيضا عبر الناشطين الحقوقيين في أوروبا وأمريكا واستراليا وكل بلدان العالم لنعطي الوضع زخماٍ واقعياٍ حقوقياٍ ومن خلالها نستطيع أن نحفظ حقنا في الرد وأيضاٍ ملاحقة الجناة. وفي هذا الصدد  قمنا بإنشاء لجنة وطنية تعنى بتوثيق جرائم العدوان وتنسيق جهود الإغاثة والتي سنحاول من خلالها عمل اللازم في هذا الخصوص.
جرائم حرب مكتملة الأركان
الدكتور محمد الحميري خبير اقتصادي ومحلل السياسي قال :حينما يكتشف العالم حقيقة هذا العدوان وأنه عبارة عن جريمة حرب مكتملة الأركان وحينما يكون المعتدى عليه ليس فقط بريئا من كل أسباب الاعتداء عليه بل وبريء من كافة مبررات تلك الاعتداءات الوحشية وذلك الاستخدام المفرط للقوة ضده كشعب مسالم تجاه جيرانه وشعب حر وعظيم وحضاري وأصيل وعريق كشعب اليمن الذي لن يقبل أن يمارس أحد مثل هذا العدوان على غيره ..فمن المؤكد أن تتغير حتى نظرة تلك الدول التي تصمت اليوم وهي تشاهد هذا العدوان الهمجي البشع .
وأضاف الحميري : إن الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا العدوان والتي مهما حاول المعتدون تغليفها وتبريرها فإننا جميعا نعلم ويعلم كل الأحرار بل وحتى الدول المتحالفة مع آل سعود أنها مبررات واهية ومختلقة ولا تعبر إلا عن مدى عدوانية وبغي وظلم هؤلاء الجبابرة المعتدين وعلى حقدهم الدفين على شعب اليمن وقياداته الأصيلة التي استطاعت رغم كل معاناة اليمنيين وكل المؤامرات التخريبية أن تواجه هذا العدوان الشرس رغم إمكاناته الهائلة ببسالة ببسالة وصمود منقطعي النظير .
قوانين دولية مجمدة
وأردف الحميري : بالرغم من كل ذلك فقد تمكن هذا الشعب الصابر المجاهد  وبتلاحمه مع قياداته الوطنية المخلصة من الصمود في وجه العدوان المستمر للشهر الثالث على التوالي وكانت مواقف اليمنيين وقياداتهم الوطنية المخلصة لوطنها وأمتها العربية والاسلامية مواقف مشرفة على الدوام بدعمها لنصال الشعب الفلسطيني وغيرها من الشعوب العربية التي تعاني الكثير من المحن والحروب التي لعبت فيها أغلب دول الخليج بقيادة آل سعود دور الميسر والمشرعن لما قامت به الآلة الصهيونية العالمية من تدمير وتخريب وتفكيك للقوة العربية .
مؤكدا أنه ما من شك أن نفس الأدوات الإجرامية والذرائع التي استخدمت في مثل تلك العمليات الإجرامية يمكن أن يتم تكرارها وبنفس الطريقة والوحشية والعدائية غير المبررة ضد أية دولة في العالم طالما وأن القانون الدولي والضمير الدولي معطل ولكن الحقائق المؤكدة لعدم شرعية مثل تلك الجرائم العدوانية لا يمكن إلغاؤها أو محوها من ذاكرة العالم ومن ذاكرة الشعوب الحية التي لا يمكنها أن تقبل أو تنسى أو تسمح بأن تمر مثل تلك الجرائم دون عقاب رادع وحازم ومنصف وكاف لردع المعتدين وتحملهم تبعات جرائمهم  أضعاف أضعاف  ما الحقوه بالطرف المعتدى عليه..
وزاد بالقول : نقول ذلك بالاستناد لكل القوانين والأعراف الدولية والأممية والشرائع السماوية والأرضية التي تؤكد أنه لا يوجد لدى المعتدين أي مسوغ قانوني أبدا سوى الجاه والمال والنفوذ الذي يصنعه المال اللعين فقط.
مواثيق دولية منتهكة
عبد الوهاب الوشلي المنسق العام للجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان يرى أن التوصيف القانوني لما تقوم به السعودية هو جريمة عدوان على بلد انتهكت سيادته واستقلاله وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي وجريمة العدوان هي إحدى الجرائم الخاضعة لاختصاص محكمة الجنايات الدولية وقد تم تعريف العدوان في قرار غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويضيف مْفصلا : أما جريمة الحرب فهي انتهاك صارخ للقواعد والمواثيق الدولية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ولمحاكمة السعودية وهو ما يستوجب دراسة دقيقة لكل الخيارات القانونية فهناك أسانيد قانونية يمكن أن نعتمد عليها كأرضية علي سبيل المثال: منع السعودية للعمل الإنساني وعرقلتها لجهود الإغاثة الإنسانية في حد ذاته يمثل خرقا واضحا لقانون الحرب.
 مشيرا الى أن هناك جريمة عدوان وهو التوصيف الصحيح للوضع القائم وهناك جرائم أخرى منها جرائم حرب وأخرى تصنف بجرائم ضد الإنسانية وكوننا لم نصادق على نظام روما الخاص بالجنايات الدولية فإننا نحتاج إلى دراسة الخيارات وهناك مبدأ “مسؤولية الحماية” ومبادئ أخرى يمكن الإنطلاق  من خلالها والبدء بتشكيل لجنة قانونية مختصة بهذا الشأن.
 المجتمع الدولي ونفاقه المستمر
المحامي والناشط الحقوقي نشوان الباردة يقول: إن السعودية قد ارتكبت وترتكب حرب ابادة جماعية بحق اليمنيين  وذلك بانتهاكها سيادة الدولة اليمنية دون أي مبرر لذا يتوجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يضعا السعودية تحت طائلة العقوبات الدولية بسبب هذا العدوان الغاشم واستخدامها أسلحة محرمة دوليا  خصوصا وأن مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن السيد جمال بن عمر  أكد أن السعودية أقدمت على شن الحرب في الوقت الذي كانت الجهود لحل الأزمة بين جميع الأطراف والمكونات السياسية تقترب من نهايتها.
وقال الباردة: المجتمع الدولي يراوغ تجاه قضايا العرب والمسلمين بعكس ما يقوم به تجاه إسرائيل التي تعتدي على الفلسطينيين وتحتل أرضهم ..وتساءل: ماذا قدم المجتمع الدولي لسوريا وليبيا والعراق سوى الصمت ومباركة الانتهاكات التي تتم بحقهم ¿