الصين ترفض أن يعمل رعاياها في المستوطنات الإسرائيلية

أكدت الصين أنها لن تسمح بتوجه عمال بناء من مواطنيها إلى إسرائيل إلا بعد تعهد السلطات بعدم توظيفهم في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة حسبما أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته :”نحن في طور التفاوض مع الصين حول اتفاق يشمل قدوم آلاف العمال الإضافيين. وفي الوقت الحالي المفاوضات تتعثر حول عدة مسائل من بينها عمل هؤلاء المهاجرين في مستوطنات في يهودا والسامرة” وهي التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع :إن “بكين تطلب منا تعهدا بعدم توظيفهم هناك لكن ذلك يطرح مشكلة”.
وحتى الآن يعمل الصينيون القادمون إلى إسرائيل بموجب عقود خاصة بين شركات إسرائيلية وصينية. وكان البلدان بدآ قبل عام ونصف العام مفاوضات حول اتفاق يحدد شروط عمل المهاجرين الصينيين.
وسيكون من الصعب على حكومة بنيامين نتانياهو وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل قبول الشرط الذي تفرضه بكين خصوصا وإنها لا تملك سوى صوت واحد للغالبية في البرلمان مما يجعلها خاضعة للوبي المستوطنين الذي يتمتع بنفوذ قوي.
وأكد المسؤول أن طلب بكين “لا علاقة له مع حملة المقاطعة الدولية” التي أطلقتها منظمات غير حكومية من اجل التنديد باحتلال إسرائيل لأراض فلسطينية.
وأشار مكتب الإحصاءات المركزي إلى أن بناء المستوطنات التي يقيم فيها 400 ألف شخص يشكل 3% من مجمل مشاريع البناء في إسرائيل.
ويأتي الخلاف حول العمال الصينيين في ظروف حساسة تتعرض فيها إسرائيل لحملة مقاطعة عالمية غير حكومية من اجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وفي الفترة الأخيرة ادى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام إلى حملة المقاطعة العالمية والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في الاتحاد الدولي ألفيفا إلى جعل مسألة المقاطعة في صلب النقاش السياسي. وخصص البرلمان الإسرائيلي مناقشاته الأربعاء لهذه القضية.
كما أثارت تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة اورانج الفرنسية للاتصالات ستيفان ريشار الأربعاء جدلا كبيرا عندما أشار إلى انتهاء العقد مع بارتنر الإسرائيلية وتم تفسير أقواله على أنها رغبة في الرحيل عن البلاد وهو ما نفاه بشدة.
وتابع المسؤول الإسرائيلي :إن الطلب الصيني “مرتبط على ما يبدو بالموقف الدبلوماسي لبكين التي تدعم إقامة دولة فلسطينية وتعارض الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية.
وكانت إسرائيل أرادت في البدء زيادة عدد العمال الصينيين في قطاع البناء بـ8 آلاف ثم 15 إلفا لتسريع أعمال البناء وخفض الأسعار. لكن تحقيق ذلك مستحيل عمليا بدون اتفاق مع السلطات الصينية.