إيران تأمل برفع كامل للعقوبات نهاية العام

اعتبر نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني-نيا أمس أن الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في (ديسمبر) في حال أبرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية (يونيو).
وصرح زماني-نيا أن “بنية العقوبات تتفتت تدريجيا وينبغي توقع رفع تام للعقوبات في شهر مارس” أي بين 22 (نوفمبر) و21 (ديسمبر) على ما نقلت وكالة شانا التابعة للوزارة. وأضاف: “إذا رفعت العقوبات فستصبح إيران محورا لمشاريع النفط والغاز” متحدثا عن خطط الوزارة لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة.
وتابع: ان “مثل هذا المستوى من الاستثمار سيكون مغريا جدا” للشركات الدولية الكبرى.
واصدر مجلس الأمن الدولي بين 2006 و2010م ستة قرارات من بينها أربعة مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والبالستي. ويشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني الأمر الذي تنفيه طهران تكرارا.
كذلك منذ 2012م تطبق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات من طرف واحد تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. وتراجعت الصادرات الإيرانية النفطية إلى النصف لتصل من أكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم إلى حوالي 1,3 مليون برميل في اليوم فيما استبعدت البلاد من شبكة التحويلات المصرفية العالمية سويفت.
وتحاول إيران ودول مجموعة 5+1 (الصين الولايات المتحدة فرنسا المملكة المتحدة روسيا وألمانيا) منذ أكثر من 20 شهرا أبرام اتفاق يضمن الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وتوصل الطرفان إلى اتفاق تمهيدي في (نوفمبر) 2013م أدى إلى رفع جزئي للعقوبات وإعادة عدد من الشركات الغربية الكبرى العلاقات استعدادا لاحتمال العودة إلى البلاد.
في 2 (ابريل) ابرم الطرفان اتفاق إطار يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي مع نهاية 30 (يونيو). ومن المقرر انعقاد جلسة نقاش بين الخبراء السياسيين والتقنيين من الطرفين في فيينا اليوم الثلاثاء لصياغة نص الاتفاق.