خطــــة لتقسيم العراق بعد توافق سابق

 كشف قيادي عراقي عن توافق سابق بين جميع الأطراف المهتمة بالشأن العراقي على تقسيم العراق إلى دولتين كردية وإقليم سني وما تبقى يكون دولة بغالبية شيعية.
وقال قيادي شيعي عراقي :إن مشروع رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب الأمريكي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي لم يكن مفاجئاٍ لساسة عراقيين شيعة وسنة وكرد كانوا يناقشونه خلف جدران موصدة قبل إشهاره في واشنطن الأسبوع الماضي.
وكشف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه خلال حديث مع “وسائل الإعلام” أن ثمة اتفاقا أمريكيا وإيرانيا سابقا بهذا الشأن نال موافقة دول الجوار العراقي كافة كان سينفذ بعد الانتهاء من طرد تنظيم (داعش) من العراق.
وأضاف أن التقسيم يقضي بانفصال إقليم كردستان الحالي بدولة كردية تشمل نينوى بموافقة كبار قادتها وجزء من كركوك وتأسيس إقليم سني في محافظة الأنبار.
وأوضح أن قضاء تلعفر الواقع في الحدود الإدارية لمحافظة نينوى وتسكنه غالبية تركمانية شيعية نزحت منه للوسط والجنوب بعد سيطرة داعش على المحافظة سيستبدل بكركوك التي ستكون ذات غالبية تركمانية.
وأشار إلى أن الدولة الكردية ستكون مرتبطة استراتيجيا مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية مبيناٍ أن الجانب الكردي قدم كل الضمانات المطلوبة للجانب الكردي بأن لا تكون الدولة المجاورة لهم مأوى أو تساعد أي حركة تمرد كردية ضد تركيا.
وبين القيادي الشيعي وثيق الصلة بالجانب الإيراني أن محافظة صلاح الدين ستكون ضمن الدولة المركزية وفق اختيار قادتها ولوجود المزارات الشيعية في سامراء التابعة للمحافظة مشيراٍ إلى أن الإقليم السني سيكون على كل أرض محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق وستكون عاصمته الرمادي ويضم محافظات عدة أبرزها الفلوجة دون أن ينفي احتمال استقلاله بدولة في المستقبل ما تبقى من محافظات ذات غالبية شيعية إضافة إلى العاصمة بغداد ستكون هي دولة العراق.
ولم يستبعد أن يكون إقليم الأنبار مصدر قلق وصداع للدولة العراقية الجديدة مشابها بما يجري من العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.
وحول احتمال انضمام الإقليم السني مع المملكة الأردنية في كونفدر الية أو يلحق بها قال القيادي الشيعي :إن هذا المقترح كان قد طرح سابقا من قبل قادة سنة على الادرن ورفضته حسب قوله.
أما محافظة ديالى فقال إنها باتت اليوم ذات غالبية شيعية بعد تحريرها من داعش وقد شق طريق حديث من الحدود الإيرانية يخترق كل محافظة ديالى باتجاه محافظة صلاح الدين إلى قضاء سامراء حيث مزار علي الهادي والحسن العسكري المقدسين شيعياٍ.
وكشف أن النية بعد تحرير محافظة صلاح الدين كانت تقضي بتحرير منطقة الشرقاط الملاصقة لمحافظة نينوى التي ستتحرك لتحررها قوات البيشمركة بمساعدة تركية وتحرر القوات الأمريكية بمساعدة عربية أردنية في الأغلب محافظةِ الأنبار لكن ما حصل هو تسرع من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بالتوجه إلى محافظة الأنبار أما جهلاٍ بما اتفق عليه من مشروع تقسيمي أو إجهاضا له ما أثار غضب الجانب الأمريكي الذي حال دون وصول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار متسبباٍ بموجة نزوح كبيرة إلى بغداد وسيطرة داعش على مناطق جديدة في المحافظة وتسبب أيضاٍ بإشهار مشروع التقسيم الأمريكي لإحراج العبادي الذي لم يكن موافقاٍ أو مستبعداٍ الإجماع العراقي على مشروع التقسيم حسب قوله.
وحول الاعتراضات التي أثيرت ضد المشروع في العراق قال إنها قد تؤخر تنفيذه لكنها لن تلغيه.
وختم القيادي الشيعي حديثه مع إيلاف أن مشروع رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب الأمريكي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي القاضي بالتعامل مع الكرد والسنة كدولتين من حيث تقديم المساعدة لغرض التجهيز العسكري يدخل ضمن اتفاق التقسيم الذي يتعامل مع قوات الحشد الشعبي كجيش للدولة العراقية المتبقية وألبي مشركة جيش الدولة الكردية وقوات الحرس الوطني جيش الإقليم السني الذي قد ينفصل في دولة لاحقاٍ مؤكداٍ أن هذا المخطط نال رضا جميع الأطراف المهتمة بالشأن العراقي مثل تركيا وإيران ودول الجوار العراقي جميعاٍ إضافة لقادة بارزين من سنة وشيعة حسب وصفه.
يذكر أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي كان قد تقدم بمقترح مشروع قرار إلى مجلس النواب يقضي بالموافقة على منح الحكومة العراقية مبلغ 712 مليون دولار لبغداد لتطوير القوات العراقية على أن تدعم بغداد عسكريا قوات البيشمركة الكردية وتؤسس من العشائر السنية حرسا وطنيا تسلحه ليكون قوة سنية تجابه تنظيم داعش   وتوقف بغداد تعاونها مع قوات الحشد الشعبي ذي الغالبية الشيعية.
وﺑﺤﺴﺐ هذا اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ªﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﺳﯿأﺳﻲ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﯾﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓإن اﻟﻮﻻيات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺤﺠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وتتعامل مع الكرد والسنة في العراق كدولتين وتقدم لهما مساعدة هي 25% من قيمة المبلغ المجمد. وﺳﯿﺬªﺐ 60% ﻣﻦ أﺻﻞ 75 % اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻐﺪاد إلى ﻗﻮات مشركة لاحقاٍ إذا لم تنفذ بغداد الاشتراط الأمريكي.