واشنطن تتعظ من بيونج يانج في الاتفاق النووي مع ايران

 – أعلنت الخارجية الأمريكية الليلة قبل الماضية أن أي اتفاق مع إيران بخصوص برنامجها النووي سيكون “مختلفا بشكل جوهري” عن الاتفاق الذي ابرم مع كوريا الشمالية وفشل لاحقا.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف للصحافة :ان “إجراءات الضبط وعمليات التفتيش والتدقيق المفروضة على إيران” في أي اتفاق شامل محتمل حول برنامجها النووي “ستذهب ابعد بكثير مما فرض على كوريا الشمالية في سنوات 1990 و2000م”.
واتت تصريحات هارف ردا على أسئلة بخصوص معلومات مفادها ان اختصاصيين صينيين في شؤون النووي اعتبروا أن كوريا الشمالية قادرة على حيازة ترسانة من 20 رأسا نوويا وقادرة على تخصيب اليورانيوم كافية لمضاعفة هذا الرقم مرتين في العام المقبل.
وهذا التقييم الذي أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنه نقل إلى خبراء أمريكيين في الشأن النووي في اجتماع مغلق في فبراير أعلى بكثير من أي تقييم صيني آخر.
كما انه يتجاوز تقديرات أخيرة لخبراء أمريكيين مستقلين اعتبروا ان كوريا الشمالية تملك حاليا ما بين 10 و16 سلاحا نوويا.
ورفضت هارف اطلاع الصحافيين على تقييم الحكومة الأمريكية للمستوى الحالي للترسانة النووية الكورية الشمالية.
لكنها رفضت الانتقادات للمفاوضات الجارية حاليا بخصوص الملف النووي الإيراني والتي أشارت إلى أن تطور الأوضاع في كوريا الشمالية كفيل بإثارة القلق حيال إبرام اتفاق مع إيران.
وصرحت ان “الاتفاق الشامل الذي نسعى إلى إبرامه مع إيران مختلف بشكل جوهري عما فعلنا في مقاربتنا لكوريا الشمالية”.
وانهارت المفاوضات الدولية لضبط البرنامج النووي الكوري الشمالي في 2008م. وأجرت بيونج يانج تجارب نووية في 2006م و2009م و2013م فيما لديها برنامج نووي لتطوير الصواريخ البالستية.
وتتفاوض مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا روسيا الصين وألمانيا) منذ أشهر مع إيران على اتفاق يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وتعهد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بمحاولة تشديد مشروع قانون يعطي الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق نووي مع إيران مما يثير إمكانية اندلاع معركة حزبية قد تعرقل فرص إقراره.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه يتوقع “نقاشا حاميا” الأسبوع القادم.
وأضاف في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ:”لا يوجد تشريع كامل. أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرغبون مثلي في تشديد مشروع القانون ستتاح لهم تلك الفرصة خلال عملية تعديل شاقة سنجريها قريبا.”
وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وافقت بإجماع 19 صوتا الأسبوع الماضي على نسخة توافقية لمشروع القانون في إظهار نادر للوحدة بين الحزبين في الكونجرس المنقسم بشدة.
ودعا مؤيدو مشروع القانون إلى إقراره لضمان أن يكون لأعضاء الكونجرس رأي في أي اتفاق نووي مع إيران.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر لدى تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ أمس الأول إنه “بدون مشروع القانون هذا لن يكون هناك ما يمنع الرئيس من تجاهل الشعب الأمريكي والتخلى على الفور عن العقوبات التي فرضها الكونجرس وتنفيذ اتفاق بشكل منفرد مع إيران.”
واتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللجنة على حذف بنود من مشروع القانون تثير قلق الرئيس باراك أوباما الذي هدد باستخدام الفيتو (النقض) ضد مشروع القانون باعتباره يمثل خطرا على المفاوضات النووية الحساسة بين إيران والقوى العالمية.
وبعد انضمام الكثير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعم النسخة التوافقية لمشروع القانون أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيوقعه إذا تم إقراره بدون تغييرات كبيرة.
وقال أعضاء جمهوريون إنهم سيدخلون تعديلات من المرجح أن تثير استياء الديمقراطيين. وتشمل تلك التعديلات أعادة بند يطالب أوباما بتأكيد أن إيران لا تدعم الإرهاب في أي مكان في العالم. وتطالب تعديلات أخرى بإلزام طهران بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود واعتبار أي اتفاق نووي معاهدة تتطلب تأييد 67 عضوا بمجلس الشيوخ. ويسيطر الجمهوريون على 54 مقعدا في المجلس.