العدوان السعوي جسد جرائم الحرب والابادة ضد الإنسانية.. وسنلاحق مرتكبيها دوليا

في توصيف قانوني وأخلاقي دقيق للعدوان السعودي على اليمن أكد الدكتور عبد الوهاب الوشلي -مدير مركز الدراسات والاستشارات القانونية والتحكيم جامعة صنعاء- أن ما تقوم به دول عاصفة الحزم من أعمال عسكرية ضد اليمن عدوان مكتمل الأركان ويتوجب على الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية أن تقف بكل حزم ضده وأن تمنعه, لأن السكوت يعد وصمة عار على جبين الإنسانية..
ولفت في إجاباته على أسئلة صحيفة (الثورة) التي طرحت عليه عن ماذا جسد العدوان¿ وأين يقف العدل الدولي من هذه الجرائم¿ وواجب الأمم المتحدة بحسب القانون من العدوان والحصار¿ وما هو الواجب الوطني والقانوني للقوى السياسية¿ والتصنيف القانوني والأخلاقي لمن يؤيد العدوان¿ والعقوبة بحقهم¿.. وغيرها إلى تفاصيل الحوار:

* ماذا جسد العدوان الظالم ضد اليمن¿
– جسد العدوان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة, وهي من الجرائم الأشد خطورة على الإنسانية جمعا, لا يمكن التسامح مع مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم, وسنلاحق مرتكبيها دولياٍ حتى ينالوا جزائهم الرادع. وبالتالي فإن عدم التزام السعودية وحليفاتها بما ألزمهم به ميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية, وبقرارات مجلس الأمن الصادرة في الشأن اليمني التي أكدت على عدم جواز التدخل في الشأن اليمني الداخلي من قبل دول الجوار, ويعتبر عملاٍ من أعمال العدوان, الواجب قمعه دولياٍ اممياٍ وإقليمياٍ حكومات ومنظمات بطريقة فردية وجماعية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصد هذا العدوان, إلا أننا نجد أن هناك معايير مزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التي  تخضع لهيمنة قوى الاستكبار الدولي وتسخرها لصالح تنفيذ عدوانها ضد دول المقاومة والتحرر, التاريخ مليء بعشرات ومئات الأمثلة لذلك في فلسطين والعراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وغيرها وآخرها هذا العدوان على اليمن..
* إذا .. أين يقف العدل الدولي من هذه الجرائم¿
– نجد اليوم أن العدل قد غْيب في المجتمع الدولي, لأن تطبيق العدالة في مجال العلاقات الدولية التي يجب أن تبنى على كافة العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية على أساس كفالة العدالة لكافة الأطراف وعدم الجور على طرف فيها فضلاٍ عن تحريم إلحاق الظلم بجماعة أو فئة أو أقلية ما من جراء هذا الاتفاق أو تلك المعاهدة.. لذا يجب أن يكون أساس وأهداف القوانين المنظمة للشؤون الدولية وللعلاقات بين أشخاص القانون الدولي دول ومنظمات وهيئات وأفراد هو تحقيق العدالة, لأنه ثمة علاقة وثيقة بين إقرار العدالة وإقرار السلام فإذا اختلت العدالة فإن السلام يصبح بطريقة تلقائية في خطر الأمر الذي يتطلب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإزالة مصدر الخلل بكل وسيلة مشروعة..
* ما هو واجب الأمم المتحدة بحسب القانون الدولي وحقوق الإنسان من العدوان السعودي على الوطن¿
– يعتبر ما تقوم به دول عاصفة الحزم من أعمال عسكرية ضد اليمن عدواناٍ مكتملاٍ الأركان ويتوجب على الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإقليمية أن تقف بكل حزم ضده وأن تمنعه, لأن السكوت عن مثل هذا العدوان يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية, وتتحمل هذه المنظمات المسؤولية القانونية والأخلاقية عنه, كما تقع مسؤوليتهْ على عاتق رؤساء وملوك وأمراء وقادة الدول المتحالفة المعتدية حيث أن الفقرة “7” من المادة 2  من الميثاق  تنص على: (( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما)). كذلك ليس في مواثيق الأمم المتحدة ولا جامعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا منظمة الوحدة الإفريقية, نصاٍ واحداٍ يخول استعمال القوة المسلحة فيما بين الدول, بل نصوصها جميعاٍ تحرم ولا تجيز استعمال القوة في العلاقات بين الدول, وتؤكد هذه المواثيق وتحث على الحل السلمي لأي نزاع كان ..
* ما الواجبات القانونية والأخلاقية الدولية من حصار أجواء ومواني الوطن لمنع لوصول المواد الطبية والغذائية إلى الشعب¿
– الحصار الاقتصادي على اليمن, يذكرنا بالحالة العراقية, وله آثار بشعة ومدمرة على أي دولة وهو وسيلة إجرامية تتناقض مع كل المبادئ الدينية والإنسانية, والمواثيق الأممية وقواعد القانون الدولي. لأنه يؤدي إلى القضاء على الوجود المادي للمجتمع بصورة تدريجية كما في حالة العراق حيث يتجاوز من ماتوا بسبب العقوبات أكثر من مليونين ومن سينشئون شبه موتى أضعاف هذا الرقم وهذا ليس أثراٍ غير متوقع أو لم يرد بخاطر واضعي سياسة العقوبات الاقتصادية إذا أن فلسفة العقوبات ذاتها تقوم على الإبادة الجماعية البطيئة للدولة المستهدفة وذلك لأن خسائرها غير موجودة بالنسبة للدولة الفارضة للعقوبات وهذا ما يجعلها أفضل وأيسر من الحرب لأنها تحقق نفس هدف الحرب دون خسائر في الطرف المنتصر وقد علق مراقب ألماني عندما تم تضمين العقوبات الاقتصادية ضمن ميثاق عصبة الأمم وأطلق عليه “وودرو ويلسون) مفهوم “العلاج الفظيع” قائلاٍ” من بين أدوات القتل الجماعي كلها يعد الأسطول الأكثر تقدماٍ فالقوة الضاربة ودافع الإرادة والمهارة التدميرية للدول برمتها تتركز في بضع سفن ضخمة وفي وسع ملايين المحاربين إبادة مقاطعات ولكنهم لا يستطيعون تدمير بلد بكامله غير أن 12 سفينة حربية للحصار .. تستطيع نشر الجوع والبؤس في قارة كاملة..
* ما هو الواجب الوطني والقانوني للقوى السياسية ومختلف المكونات جماعات وأفراداٍ في اليمن أمام العدوان¿
– يتوجب على جميع القوى السياسية  وجميع القوى الاجتماعية وكل مواطن يمني  أن يستشعروا مسؤولياتهم الدينية والدستورية والقانونية والأخلاقية ويقفوا صفاٍ واحداٍ بوجه هذا العدوان الإجرامي البشع ويحملوا السلاح ويبذلوا الأموال ويضحوا بالغالي والنفيس, لإفشال هذه المؤامرة الإجرامية التي تستهدف  كياننا ووجودنا, امتثالاٍ لقولة تعالى :- القاهر فوق عبادة القائل: ((واعتصموا بحبل الله جميعاٍ ولا تفرقوا )), والقائل: ((والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)), والقائل: ((أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير)) -صدق الله العظيم
* من يؤيد العدوان من أبناء الوطن وهم قلة ما هو تصنيفهم القانوني والأخلاقي¿ وما الإجراءات القانونية بحقهم¿
– إن من يؤيد العدوان الغاشم على اليمن واليمنيين بقتل الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء الآمنين في البيوت, وتدمير  مقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية ومنشآته وجيشه, والحصار الاقتصادي الخسيس على اليمن واليمنيين, أن ما هو  خائن لله وللوطن لا ضمير له ولا وازع ويكون بذلك قد أرتكب جريمة الخيانة العظمى التي أكد عليها قانون العقوبات..
* هل من دور يمكن أن يقوم به القانونيون الوطنيون¿
– لقد أْعلن يوم الخميس 2015/4/2م إشهار الإتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان, ويتكون هذا الإتلاف من عشرات المحامين وعشرات المنظمات الحقوقية والقانونية, وألتزم الجميع برصد وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها قضائياٍ أمام المحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية, وقد أصدر الإتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان من الإبادة الجماعية بحق المدنيين وتدمير المنازل وتدمير المنشآت الخدمية والطبية والاقتصادية, ومنع مساعدات الإغاثة والهلال الأحمر من الوصول إلى اليمن, وإغلاق المدارس وحرمان أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من حقهم في التعليم.. وفرض الحصار لمنع وصول الحاجات الأساسية للعيش, وهذه جريمة إبادة جماعية بحق شعب بأكمله.
* ما الموقف القانوني مما قام به هادي ومن معه من السياسيين وقيادات الدولة ووسائل الإعلام والأحزاب والأفراد الذين استدعوا العدوان وأيدوه وناصروه وما زالوا يبررون له¿
– هادي  والقيادات السابقة عندما  كانوا  في  السلطة  ارتكبوا العديد من الجرائم التي تمس أمن وسيادة الدولة, واستقلال الجمهورية, ووحدتها وسلامة أراضيها, وتعمدوا ارتكاب الأفعال بقصد إضعاف وتخريب القوات المسلحة وتدمير المنشآت العسكرية, وأخلوا بواجباتهم الدستورية والقانونية التي أوجبت تطبيق عقوبة الإعدام عليهم, لأن قانون الجرائم والعقوبات قد شدد على معاقبة كل خائن سواء كان رئيسا أو حزباٍ سياسياٍ أو قناة إعلامية أو أي مكون أو جماعة أو مواطناٍ عادياٍ بعقوبة الإعدام, بحسب المادة (125) من الفصل الثاني, والمادة ( 126 ) والمادة (127) في إعانة العدو, و(128) في الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.