وزارة الزراعة والري تنجح في تنفيذ مشروع التنوع الحيوي والتكيف مع المناخ في عام ونصف

في وقت قياسي وخلال عام ونصف ورغم الأزمة السياسية وتقليص المنح الدولية تمكنت وزارة الزراعة والري ممثلة بوحدة دعم مشروع الزراعة المطرية من تنفيذ مشروع التنوع الحيوي والتكيف مع المناخ في مناطق الزراعة المطرية بمشاركة المجتمعات المحلية والذي مول من قبل المرفق العالمي للبيئة والصندوق الاجتماعي للتنمية الياباني والحكومة اليمنية وإدارة البنك الدولي بمبلغ 7 ملايين دولار.

ويشير المهندس علي عشيش مدير مشتريات بالمشروع أن مشروع التنوع الحيوي والتكيف مع المناخ ينسجم مع الرؤية المتقدمة من الحكومة اليمنية حول التكيف مع المناخ والتحديات الكبرى التي تفرضها التغيرات المناخية كأحد التهديدات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ويسهم بصورة مباشرة في العمل الوطني للتكيف مع رؤية للزراعة المتمثلة في “حماية التنوع الزراعي في اليمن من التدهور والمحافظة على الموارد الزراعية وبرامج التنمية الزراعية المستدامة” آخذة في الاعتبار تقلب المناخ وتغيره على وجه التحديد.
ويضيف في تصريح لـ”الثورة الاقتصادي “أن التدخلات التي بدأت تحت هذا المشروع ستكون بمثابة اللبنات الأساسية التي ستساعد على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض خيارات التكيف والاستراتيجيات المحددة يمكن أن تعمم من خلال المشاريع الأخرى تحت التنفيذ والممولة من الجهات المانحة المختلفة مثل مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في المجتمعات الريفية –  (CRRC) ومشروع نظم المعلومات والبرنامج التجريبي للتكيف مع المناخ – (CIS-PPCR) ومشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار الملاك (SAPEP).
وقال : بالرغم من كل الإشكالات التي رافقت تنفيذ المشروع إلا أن المشروع تمكن من تنفيذ كافة الأنشطة المخططة التي حققت أهداف المشروع بنجاح وفي فترة قياسية تقدر بـ 1.5 سنة.
وأضاف: إن مسئولي المشروع قاموا بعمل إصلاحات هامة في الإجراءات للتسريع من تنفيذ المشروع بفضلها تمكن المشروع من تحقيق أهدافه والانتهاء منه في 5 مارس الماضي بكفاءة واقتدار .
وتمثلت تلك الإصلاحات في إعادة التخصيص للأنشطة حسب الفئة لتقليل أثر الغاء مبلغ 600 الف دولار من منحة الإعداد للمشروع وتصحيح طرق الاختيار والتجاوزات التي تمت سابقا كما تم عمل خطة تنفيذية واقعية ومزمنة للأنشطة المطلوب تنفيذها في الفترة المتبقية بالتنسيق بين كافة الجهات المستفيدة وتوظيف خبير تقييم ومتابعة كفؤ في أغسطس 2013 م وتوظيف خبير وطني كفؤ في التنوع الحيوي في أكتوبر 2013م وخبير وطني كفؤ في المتابعة البيئية – الاجتماعية – الوقائية وتم رفع قدرات جهات التنفيذ (الوحدات الحقلية ) والبحوث والأرصاد من خلال الاجتماعات والتدريب والزيارات الميدانية وموافاتهم بنماذج العقود المجتمعية وPIM كما قامت وحدة دعم المشروع والوحدات الحقلية بعمل قاعد بيانات للعقود المجتمعية سهلت من عملية التخطيط والمتابعة والتنفيذ وتم تحديث خطة المشتريات لتصبح أكثر واقعية لتضمن تنفيذ الأنشطة المخططة وتم عمل شروط مرجعية توضح نظام آلية التعامل مع الشكاوى المجتمعية.
الأهداف التنموية
وحسب المهندس عشيش هدف المشروع لتعزيز القدرات والتوعية على مستوى الجهات الوطنية الرئيسية وعلى المستويات المحلية للاستجابة لتقلبات المناخ وتغيره وتحسين قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ من خلال حفظ واستخدام التنوع البيولوجي الزراعي والوصول إلى استراتيجيات لمواجهة والتصدي للتغيرات المناخية.
أما النطاق الجغرافي لعمل المشروع فقد تم اختيار المواقع التجريبية لتمثيل التنوع الحيوي الحرج في المناطق المرتفعة وأيضاٍ لتكون مناسبة لتطوير تدخلات بمشاركة نشطة من المزارعين ولتكون هذه المواقع قادرة على العمل كأمثلة يمكن تكرارها في مواقع أخرى. وتم الاختيار وفقاٍ لعدد من المعايير منها تغطية أهم مناطق المرتفعات المطرية ومجموعة واسعة من المرتفعات الجبلية تغطي مجموعة واسعة من المكونات الزراعية وممثلة لنظم البيئة الزراعية ووجود أساليب الزراعة التقليدية  وتوفر المدرجات الزراعية وتوفر المحاصيل المحلية النموذجية وجود خليط من زراعة المحاصيل وتربية الثروة الحيوانية مع توفر بيانات حول التربة والمياه والمناخ والتنوع الحيوي وإمكانية تولي الأنشطة في الميدان من قبل المجتمعات في مناطق المنحدرات البيئية الزراعية والمرتفعات ويضاف لذلك رغبة السكان المحليين بمن فيهم النساء للمشاركة في المشروع عبر الجمعيات وأن تكون تغطي مجموعة المتوسط السنوي لمعدل هطول الأمطار.
واستهدف المشروع أربع محافظات هي صنعاء واختير فيها مديريتين هما بلاد الروس- بني مطر والمحويت وطبق فيها مديريتن هما الرجم- المحويت ومحافظة تعز واختيرت مديريتي الموادم- المواسط. أما في محافظة إب فقد طبق في السدة –بعدان وبلغ عدد المستفيدين من المشروع11000 مستفيد في المديريات المستهدفة.
وتكون المشروع الرئيسي في شقه الرئيسي من عدة برامج أولها التنوع الحيوي والمعارف التقليدية  حيث شمل إعداد خطط مجتمعية لإدارة الموارد الطبيعية بهدف جرد الأصول الوراثية للمحاصيل الزراعية المستهدفة وتوثيق المعارف التقليدية للحفاظ على التنوع الحيوي وتقييم التنوع الحيوي في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في المديريات المستهدفة بالإضافة إلى تقييم الموارد الوراثية النباتية من الأصناف/السلالات المحلية للإجهادات البيئية (الجفاف) والتحليل المختبري والإثباتات للتراكيب الوراثية للسلالات المستهدفة وتنفيذ التجارب الحقلية للتراكيب الوراثية للسلالات المستهدفة (دراسة التعدد الشكلي أو البولي ميريز: عن طريق التوصيف الوراثي ودراسة التنوعات ضمن السلالات الأصناف المختارة للتقييم من كل نوع محصولي).
كما هدف المشروع إلى تجهيز مختبر التقنية الحيوية في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لأغراض التحاليل المختبرية وتوفير معدات وأجهزة مكتبية ومولد خاص بالمختبر.
 ويعتبر هذا المكون امتداداٍ للمكون الأول في مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية  (إدارة البذور ) .
أما الشق الثاني من مكونات المشروع فقد كان نمذجة المناخ وبناء القدرات للجهات المحلية المعنية بالتغيرات المناخية إذ هدف لتنمية قدرات الجهات ذات العلاقة بالتغيرات المناخية في مجال التنبؤ الأولي لحالة الطقس على المدى الطويل ووضع سيناريوهات لتغير المناخ على المستوى المحلي وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع تصورات لتغير المناخ على أساس النماذج المناخية الإقليمية والعمل على تطوير قاعدة البيانات المناخية التي سبق تحسينها بما في ذلك النهوض بمستوى محطات مراقبة مناخية مختارة والتدريب الفني وتنمية القدرات في مجال إدارة المعلومات المناخية على أن ينفذ المكون من قبل قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية.
وفي شقه الثالث تم دمج مفهوم التغيرات المناخية في مناطق المرتفعات – الزراعة المطرية حيث هدف المكون إلى دمج مفهوم التغيرات المناخية في الزراعة المطرية وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة ذات الصلة بالزراعة المطرية ويعتبر هذا المكون امتداداٍ للتجربة الرائدة في مشروع الحفاظ على التربة والمياه.
إنجازات
تم في المكون الأول الخاص بالتنوع الحيوي والمعارف التقليدية التعاقد مع الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لتنفيذ نشاط جرد الأصول الوراثية للمحاصيل المستهدفة وتوثيق المعارف التقليدية للحفاظ على التنوع الحيوي وتقييم التنوع الحيوي في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في المديريات المستهدفة حيث بلغ عدد الأصول الوراثية التي جمعت من قبل الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ومن المحافظات المستهدفة من قبل المشروع بلغ (1603)  أصول وراثية وهذه الأصول تم حفظها في بنك الجينات في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي. وفي بنك الجينات في مركز الأصول الوراثية التابع لجامعة صنعاء تم جرد عدد (870) أصلاٍ وراثياٍ لعدد ( 32) محصولاٍ جمعت من قبل المركز في وقت سابق ومن المحافظات المستهدفة للمشروع كما تم جرد عدد ( 82) أصلاٍ وراثياٍ من أشجار النباتات المثمرة والحراجيـة.
كما تم تجهيز معمل البحوث الخاص بالتقنية الحيوية في الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي بالمعدات والأجهزة اللازمة لاستكمال أنشطتها في المشروع كما قام بتوفير جميع المحاليل الكيمائية اللازمة لإجراء الدراسات والأبحاث على البذور والأصناف التي جمعها وتوفير معدات وأجهزة مكتبية ومولد خاص بالمختبر وعمل تقييم الموارد الوراثية النباتية من الأصناف/السلالات المحلية للاجهادات البيئية (الجفاف).
وبعد أن تم جمع واختيار السلالات والأصناف الشائعة في المديريات المستهدفة تم تنظيفها وتقسيمها ثم إجراء اختبارات الإنبات في المعمل لمعرفة حيوية تلك البذور.
أما في المكون الثاني الخاص بنمذجة المناخ وبناء القدرات للجهات المحلية المعنية بالتغيرات المناخية فقد نفذ من قبل قطاع الأرصاد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالإضافة لإعداد بيانات تقييم للمعلومات المناخية التاريخية مختارة من محطات الرصد والسيناريوهات المناخية المطرية.
الخلاصة والدروس المستفادة والتوصيات :
من أهم التوصيات التي خرج بها المشروع حسب كلام المهندس عشيش أنه من الضرورة الاهتمام بمرحلة الإعداد للمشاريع وتوصيف الأنشطة مع الميزانية والبرنامج الزمني للتنفيذ بدقة كما ينبغي عدم المساواة بين المحافظات المستهدفة إذ انخفضت حصة مديريات محافظتي صنعاء والمحويت بالمقارنة مع  بقية المديريات والمحافظات في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالعقود المجتمعية للخزانات والمدرجات (حماية التربة (التشجير) –حماية الوديان – المشاريع المدرة للدخل – مقرات ومخازن الجمعيات) ضمن المكون الثالث  مما يتطلب الأمر دراسة الأسباب التي أدت لعدم تنفيذ الصندوق الاجتماعي   التزاماته حسب  ماتم الاتفاق عليه عند إعادة التخصيص للتكلفة في مارس 2012 م .
كما أنه من الضرورة الاسترشاد بآلية إصلاح الشكاوى المجتمعية عند ظهور إشكالات مجتمعية وضرورة اختيار كوادر وخبراء محليين أكفاء وذوي خبرة بالمشاريع ذات العلاقة دون الاعتبارات الأخرى وضرورة التزام الوحدات المسؤولة عن العقود المجتمعية بعمل قاعدة بيانات دقيقة وشفافة – والالتزام بصلاحياتها المحددة في وثيقة (دليل تنفيذ المشروع ) –PIM.
وينبغي الاهتمام بالتخطيط السليم للمشروع وللمشتريات وللصرف وخطة الصرف كونها أموراٍ حيوية وبالغة الأهمية لقياس تقدم المشروع وعلى الحكومة إلزام وحدات المشاريع الالتزام بوضع خطة تفصيلية للموازنة المحلية المعتمدة للمشاريع الممولة وأوجه الصرف لتحقق الغرض منها أسوة بالتمويل الأجنبي.
ويدعو عشيش الحكومة ممثلة بوزارة المالية لتقييم موضوع تعيين مدراء ماليين في المشاريع الممولة بغرض إدارة الميزانية المحلية حيث أن بعض هؤلاء المدراء الماليين كانوا أكفاء وعلى مستوى من المسؤولية إذا تم الاستخدام السليم للموازنة وأسهمت في الاستفادة من القروض والمنح على أن البعض الآخر وهم قليل أصبحوا أكثر قدرة على هندسة الفساد في إدارة الموازنة المحلية بالتواطؤ  مع كادر المشاريع الممولة . وعلى الحكومة تحديد الأدوار والمسؤوليات للهيئات والمؤسسات التابعة لها  عند الرغبة في تكليفها لتنفيذ عقود معينة في المشاريع الممولة وفقاٍ للشروط  والضوابط الواردة في إرشادات البنك الدولي  التي تضمن تجنب تضارب المصالح وعدم الأهلية وعدم المساواة – الاحتيال والفساد.