الحباري يدعو القطاع الخاص إلى تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ويؤكد انه لا يمس صغار التجار

الثورة نت –
أعتبر رجل الأعمال يحيى علي الحباري تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات يعد من أهم ما تضمنه برنامج حكومة الوفاق الوطني ¡ كما سبق وأن تضمنه برنامج الحكومة السابقة.

ودعا الحباري في تصريح لـ سبأ القطاع الخاص إلى تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات¡ وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار الحالية¡ وكذا عدم تبديد أموال الغرفة التجارية بأمانة العاصمة في فعاليات غير مجدية للصالح العام.. مؤكدا أن تأهيل وتطوير القطاع الخاص وتدريبه تدريجيا◌ٍ حتى يستطيع التعامل مع الحسابات المنتظمة وإعداد ميزانيته من خلال المحاسبين القانونيين يعد من أهم المهام التي ينبغي على الغرفة التجارية التركيز عليها في الوقت الحالي.

وقال ” إن هذا القانون تم إقراره منذ سنوات في مجلس النواب الذي يضم من بين أعضائه عددا◌ٍ من رجال المال والأعمال ومنهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية¡ ولم يقدموا أي اعتراض بشأنه بل صوتوا لصالح إقرار القانون, غير أن عددا◌ٍ من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة رفعوا دعوى بعدم دستورية بعض مواد القانون¡ أمام الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا التي قضت بعد النظر في القضية برفض الدعوى”.

وأكد رجل الأعمال ـ عضو مجلس الشورى يحيى الحباري أن القانون لم يمس صغار التجار¡ وحدد المكلف بدفع الضريبة من تبلغ مبيعاته خمسين مليون ريال فأكثر .. مبينا أن الحكومة تبنت مشروع تعديل لقانون ضريبة الدخل ليترافق تنفيذه مع تطبيق الضريبة العامة على المبيعات وعلى ذلك الأساس صدر قانون التعديل رقم (17) لسنة 2010 الخاص بضرائب الدخل وبموجبه خفضت ضريبة الأرباح من 35 بالمائة إلى 20 بالمائة¡ ومن بلغ رأسماله الاستثماري ثلاثة ملايين دولار يخضع لدفع ضريبة أرباح بواقع 15 بالمائة بدلا◌ٍ عن 35 بالمائة كما كان معمول به سابقا قبل صدور هذا القانون “.

وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها تنفيذ قانون الضريبة العامة ليس في تطوير آليات التحصيل الضريبي فحسب وإنما في خلق فرص عمل كثيرة في المحال والمعارض والمؤسسات التجارية بما يمكنها من أن تسهم بشكل مباشر في إمتصاص البطالة فضلا عن توجيه طاقة الشباب والشابات من خريجي الجامعات المتخصصين في المحاسبة إلى العمل على توسعة كادر المحاسبين القانونيين.

وجدد الحباري دعوته للقطاع الخاص بتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات¡ وعدم إضافة قيمة جديدة على الأسعار الحالية.
وقال ” إن دفع الضريبة لا يجب أن يؤثر على الأسعار حاليا◌ٍ لأن جميع المؤسسات والشركات التجارية قد أضافوا قيمة الضريبة على أسعار السلع في ذات اليوم الذي بدأ فيه تنفيذ القانون”.

سبأ