السلطة المحلية في عمران وذمار تؤيد الإعلان الدستوري وتدعو القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الوطن

أكدت قيادة السلطة المحلية ومسؤولو المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع في محافظة عمران تأييدها للإعلان الدستوري الذي أصدرته اللجنة الثورية لتنظيم قواعد الحكم خلال الفترة الانتقالية وسد الفراغ في السلطة بعد تعذر التوافق بين الأطراف السياسية .
وأجمعت الفعاليات السياسية والاجتماعية في محافظة عمران في بيان أصدرته في ختام لقاء موسع عقد أمس في المحافظة على أهمية هذا الإعلان الدستوري للخروج بالوطن من الأزمة الراهنة مشيدين بما تضمنه من قواعد منظمة للحكم بما يكفل معالجة الفراغ السياسي وضمان الشراكة للتسريع بانتقال الوطن إلى الاستحقاقات الديمقراطية القادمة وترجمة مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية مشددين أن هذه الخطوة تصب في خدمة الوطن وأبنائه وتجنب المخاطر المترتبة في حال البقاء في الفراغ الدستوري لفترة أطول الأمر الذي من شأنه الانزلاق نحو الفوضى .
وأهابوا بجميع القوى السياسية التجاوب مع هذه الخطوة والحرص على المشاركة الفاعلة في المرحلة الانتقالية والحرص على التسريع بالاجراءات المكملة والمنفذة للاعلان الدستوري وفي مقدمة ذلك تشكيل المجلسين الوطني والرئاسي والحكومة الانتقالية ومعالجة أية قضايا خلافية عبر الحوار والتوافق الوطني.
وقالت: إن أبناء محافظة عمران يأملون من القوى الوطنية أن تحرص على الابتعاد عن المماحكات الكيدية وان تحرص على الاستجابة العقلانية والمنطقية مع الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الثورية لما فيه خدمة الوطن ومصالحه العليا وأمنه واستقراره سيما وان الجميع يدرك أن هذا الاعلان الدستوري جاء بعد انسداد في الأفق السياسي جراء عدم توصل الأطراف المشاركة في الحوار الى اي نتيجة تعالج الازمة الراهنة وتسد الفراغ السياسي القائم” مذكرة أن الوضع الصعب في الوطن استوجب المسارعة في اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المخاطر المحدقة به والتهديدات الأمنية والاقتصادية وتلافي انزلاقه إلى الفوضى والتفكك المجتمعي.
ودعت قيادة السلطة المحلية ومسؤولو المكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع في محافظة عمران كل القوى الخيرة إلى استشعار المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة الهامة وتوحيد الجهود والاصطفاف من أجل التعجيل بإخراج وطننا من التحديات الراهنة إلى بر الأمان والحرص على التعاطي مع المستجدات على الساحة بكل حنكة وحكمة لافتين إلى أن الشعب اليمني يعول على هذه القوى الفاعلة على الساحة ان تعمل بكل جهد ومثابرة للتسريع بايصال الوطن إلى بر الأمان واحباط كل المخططات التآمرية التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وقطع دابر الفتن وصد أي محاولات لإذكاء النعرات المذهبية والمناطقية .
وجدد البيان مواقف أبناء المحافظة التي تدين كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف إزهاق الارواح الأبرياء والإضرار بمصالح الوطن والمواطن مشددة على أهمية اصطفاف جميع أبناء الوطن والقوى السياسية في سبيل مواجهة آفة الإرهاب وتخليص وطننا من رجس جرائمه الشيطانية .
من جانبه عبر المكتب التنفيذي بمحافظة ذمار خلال اجتماعه أمس برئاسة الأستاذ حمود محمد عباد محافظ محافظة ذمار عن مباركته وتأييده للإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة.
معتبرا ان هذه الخطوة خطوة متقدمه وجيدة من شأنها نقل اليمن من مرحلة الفراغ الدستوري الذي كان سيؤدي بها إلى الهاوية في ظل عدم توافق الأحزاب السياسية على حلول تخرج الوطن من الوضع الراهن الأمر الذي كان ينذر بعواقب وخيمة في حال استمر وضع اليمن في فراغ دستوري.
ودعا المكتب التنفيذي بالمحافظة إلى تفهم هذه الخطوة والتفاعل الايجابي مع مقتضيات هذا الإعلان الدستوري وبما يفضي لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة.
مؤكدين على أهمية تحمل كافه القوى السياسية مسؤولياتها التاريخية والاصطفاف الكامل لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة وتجسيد الشراكة الوطنية الحقيقية على أرض الواقع.
ألى ذلك أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت أن الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية كافة ستبقى على ما هي عليه وكما عهدها الجميع قائمة بواجبها الوطني ومهامها الدستورية في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين وأنها ستبقى منحازة إلى المصلحة العليا للوطن وفي أعلى درجات الجاهزية لتأدية واجبها الوطني العظيم في هذا الظرف الحساس.
ودعت السلطة المحلية واللجنة الأمنية في بيان صادر عنها أمس أبناء حضرموت كافة أينما كانوا أفراداٍ ومكونات إلى الوقوف بكل مسؤولية صفا واحدا ولحمة مجتمعية واحدة حفاظاٍ على أمن واستقرار حضرموت ورفضاٍ لأي تدخلات من أي طرف كان يسعى لنقل الصراع والفتنة إليها وتحويلها ميداناٍ لتصفية الحسابات.
وفيما أكد البيان على أن حق التعبير مكفول بكل الأشكال السلمية والحضارية شدد على دور العلماء والخطباء والأئمة في توجيه الناس نحو ذلك وترشيد الخطاب الديني بما يجمع الكلمة ويوحد الصف وكذا دور الإعلام في تحمل مسؤوليته في هذا الظرف الحساس.
وحث البيان على البدء في فتح حوارات مجتمعية بناءة في حضرموت بين كافة مكونات المجتمع وشرائحه ومنظماته دون استثناء أو إقصاء يصل الجميع فيها إلى مخرجات وقواسم مشتركة تسهم في تحديد التوجهات العامة للمجتمع وتطلعاته.