الاشتراكي: لا حل لمشاكل اليمن إلا عبر التوافق.. واتحاد القوى الشعبية يدعو للعودة للحوار

قال الحزب الاشتراكي اليمني إن التجربة السياسية اليمنية بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها وتكريس مفهوم التوافق فيما بينها وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري.
وأكد الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه ونشره موقعه على الانترنت أنه ومن أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية مشددا في هذا الجانب على ضرورة تجنب كل أشكال العزل والإقصاء لأي طرف من الأطراف السياسية.
وطالب باستئناف الحوار بصورة جادة ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر في الإعلان الدستوري بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها.
وأوضح البيان أن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية – تتابع التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ معتبرا ماحدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار “الإعلان الدستوري” مغامرة غير محسوبة من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الأولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد.
ورأى أن الإعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ويتعارض مع شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصا حكيما مشتق من التجربة السياسية اليمنية.
وأفاد البيان أن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني ترى أن إصدار الإعلان الدستوري وتوقيته قد أنحرف بمسار العملية السياسية معتبرا أن هذا القرار يفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية يترتب عليها استثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف.
وشدد الحزب الاشتراكي اليمني على أهمية الكف عن الركون على وسائل القوة العنفية في تحقيق المطالب السياسية وتجسيد حق الجميع في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية .
ورأى الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني مجددا في هذا السياق موقف الحزب تجاه بناء الدولة الاتحادية بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة والدولة ومراعاة واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية.
وأهابت الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني في ختام البيان بأعضاء الحزب وأنصاره ومنظمات الحزب كافة إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الأهلي ومنع إذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة ومساندة الجهد الوطني في محاربة الإرهاب ودحض مبرراته.
وعلى صعيد متصل دعت الأمانة العامة لاتحاد القوى الشعبية القوى السياسية إلى العودة إلى طاولة الحوار دون فرض إرادات على الآخرين مشددة أن الحوار هو الخيار الأمثل والذي يجب أن تعود إليه كل الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للاتحاد عقب اجتماع استثنائي عقدته امس في صنعاء وكرسته للوقوف أمام تطورات المشهد السياسي في البلاد في ضوء صدور الإعلان الدستوري .
واعتبر اتحاد القوى الشعبية في البيان أن ما صدر لا يحمل إجماعا ولا يقدم حلا وانه تجاوز الإرادة الجمعية التي تجسدت في الحوار الوطني مؤكدا أن مخرجات الحوار تعد المخرج الحقيقي للازمة الراهنة وأن الاتحاد لن يبارك أي موقف من شانه أن يعرض امن واستقرار ووحدة اليمن للخطر من أي طرف كان.