
بينما خرجت كل من روسيا والاتحاد الأوروبي من حال التبعية واستفراد الولايات المتحدة بالأزمة المعروفة شرق أوسطية تحت مظلة اللجنة الرباعية الأولى بإعادة تأكيدها على أن القاعدة والأساس لحل هذه الأزمة قرارات الشرعية الدولية وهي كانت الدولة الأولى من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تعترف بالدولة الفلسطينية بحدود 67 والثانية بمبادرة عدد من دول هذه المجموعة إلى خطوات في شأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بقيت الأمم المتحدة في المشهد الرمادي هي (تقدمت) في خطوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنها تمضي في تراجع عن مسؤولياتها وتجاه قضايا جوهرية في شأن القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني الوحشية وضد الإنسانية.
للأمم المتحدة (كان) قرارات عديدة في شأن الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وسياسة التهويد التي تستهدف تقويض الحقائق التاريخية الفلسطينية وبخاصة في القدس المحتلة وإلى ذلك الاحتلال بطبيعته الإجرامية ولكنها في الإجمال قرارات لم تر النور وغالبيتها مضى عليها عقود من الزمن وكما لو أنها لم تصدر فلا الكيان الصهيوني التزم بها ولا الأمم المتحدة كانت في وارد تنفيذها وكما لو أن مسؤولياتها انتهت وإعلانها تلك القرارات التاريخية.
واللافت أن الأمم المتحدة تحول موقفها في فترات انفجار الحروب الصهيونية إلى موقف سياسي في أفضل معانيها أنها تساوي بين الجلاد والضحية وهذا يعني تخطيها عن المبادئ التي قامت عليها ومنها تلك الخاصة بالاحتلال وهي تكفل الحق للشعب الفلسطيني مقاومته للاحتلال وواجب المجتمع الدولي والإنساني في مساندة ودعم انتصاره استعادة حقوقه.
وإذا ما أضفنا إلى هذا أن الأمم المتحدة تراجعت عن قرارها اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية مع أن هذا صهيونيا يترجم بالأعمال قبل الأقوال فإن ما هو جدير بالإشارة أن من بين “انجازات” الأمم المتحدة الجديرة بالإدانة الإنسانية أنها باتت لا ترى ما يجري في الأراضي الفلسطينية من موجة محمومة من التنكيل الصهيوني بالفلسطينيين ومن ذلك منع الفلسطينيين من بناء المنازل والهدم لأخرى وتشريد سكانها والاعتقالات الإدارية التي تشمل الأطفال لاختطاف براءتهم بالوحشية وخير شاهد على هذه الجريمة الطفلة البريئة ملاك الخطيب ضحية هذه الجريمة.
ترى هل ثمة أمل أن تقوم “قيامة” هذه المنظمة التي تنعت بالأممية والعتيدة¿