إحاطة فلسطينية تحذّر من مخاطر القرار 2803 على حقوق غزة وولاية الأونروا
الثورة نت /..
قدّم مركز العودة الفلسطيني، إحاطة قانونية وسياسية لعدد من أعضاء البرلمان البريطاني والجهات الحكومية المختصة، تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2803 المتعلق بقطاع غزة، محذّرًا من انعكاساته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وولاية الأونروا ومستقبل الإعمار والعودة.
وجاءت الإحاطة، التي أعدّها المركز في ديسمبر 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار يوم 17 نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يروّج لما يسمى “الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، ويقضي بإنشاء هيئتين انتقاليتين: مجلس السلام (BoP) لتولي الشؤون المدنية والإعمار، وقوة الاستقرار الدولية (ISF) للمهام الأمنية في المرحلة المقبلة.. وفقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
وشدّد المركز في إحاطته على أن القرار، رغم ما يعلنه من أهداف، يخلو من أي ضمانات تتصل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوقهم كلاجئين، فضلًا عن غياب أي أدوات للمساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت في قطاع غزة، وهو ما يمنح القرار تداعيات سياسية وقانونية واسعة.
وفي ما يتصل بالصلاحيات المقترحة لـ“مجلس السلام”، أوضحت الإحاطة أن نطاقها الواسع يتعارض مباشرة مع مهام وكالة “الأونروا”، الجهة الأممية الوحيدة المخوّلة برعاية لاجئي فلسطين، محذّرة من أن نقل الخدمات الإنسانية إلى هيئات تكنوقراطية خارجية قد يضعف ولاية الوكالة ويعطل خدمات تعتمد عليها ملايين الأسر في التعليم والصحة والإغاثة.
كما تناولت الإحاطة المخاطر المرتبطة بالترتيبات الأمنية المقترحة ضمن قوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن تصنيف مناطق واسعة من غزة المدمرة بأنها “غير صالحة للسكن” لفترات ممتدة قد يحوّل النزوح المؤقت إلى تهجير دائم، ويحول دون عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية وإعادة بناء حياتهم.
وأبرزت الإحاطة كذلك تجاهل القرار المرجعيات القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة 194 وحق العودة، إضافة إلى غياب أي إشارة للمحكمة الجنائية الدولية أو التزامات اتفاقيات جنيف، وهو ما اعتبره المركز مساسًا بمبدأ المحاسبة وتعزيزًا للإفلات من العقاب.
ودعا مركز العودة في ختام إحاطته البرلمانيين وصنّاع القرار البريطانيين إلى التعامل النقدي والمسؤول مع القرار 2803، والتأكد من أن أي دور بريطاني في الهيئات المقترحة لا يسهم في إضعاف الحقوق الفلسطينية أو تكريس التهجير، مع التشديد على حماية ولاية الأونروا وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في أي ترتيبات انتقالية، واحترام الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.
