تراجع مستوى الإنتاج الزراعي ينذر بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني

● أكد المدير العام لمكتب الزراعة والري في محافظة ذمار بأن الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا أدت إلى تدني مستوى المنتجات الزراعية في المحافظة سواء من حيث الاكتفاء الذاتي أو الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13% والذي ينذر بكارثة حقيقية لا يحمد عقباها.
“الثورة” التقت المهندس عبد الله عامر ـ مدير عام مكتب الزراعة والري في محافظة ذمار وحاورته حول عدد من القضايا.. فإلى التفاصيل:

* كيف تنظرون إلى الوضع الزراعي في محافظة ذمار خلال الفترة الماضية¿
– شهدت محافظة ذمار خلال الفترات السابقة تراجعاٍ كبيراٍ في المنتجات الزراعية من حيث مستويات الاكتفاء الذاتي إلى مستويات أقل بالإضافة إلى تدني مساهمة الناتج الزراعي في الدخل المحلي الإجمالي إلى 13% وبالرغم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعمل في هذا القطاع 53% من قوة العمل كما يعتمد 50% من سكان الجمهورية على عوائد الإنتاج الزراعي وللأسف الشديد يمثل هذا التراجع في الإنتاج الزراعي والذي بلغ معدل النمو فيه 2% فقط مع نمو سكاني يقدر (3.5%) خطرا حقيقياٍ على الاستقرار الاقتصادي في اليمن حيث يمثل النمو في هذه القطاع نسبة أقل من نسبة الزيادة السكانية الأمر الذي أدى إلى وجود فجوة بين النمو السكاني والزراعي وعلى اعتبار أن القطاع الزراعي هو القطاع الأساسي الذي لا يتأثر بالتقلبات والعوامل الخارجية بصورة مباشرة كما هو عليه الحال في المصادر الاقتصادية الأخرى إلا أن النمو في هذا القطاع يعد منخفض جدا كمؤشر لمخاطر اقتصادية حقيقية وانتشار للفقر بين السكان.

أنشطة عديدة
* كيف تقيمون مستوى الإرشاد الزراعي ¿
– استطاع الإرشاد الزراعي خلال الفترة الماضية من تنفيذ عديد الأنشطة والبرامج وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة حيث تمكن من تنفيذ (4) حدائق منزلية لمحاصيل الخضار والفاكهة بالإضافة إلى تنفيذ (4) أنشطة في إطار برنامج تجفيف الخضار بالتنسيق مع إدارة المرأة في مكاتب الزراعة بمديريات مغرب عنس الحدا ميفعة عنس أيضا تنفيذ وحدتين بيوجاز موزعة في مديريتي جبل الشرق وعتمة كأحد المصادر البديلة للطاقة والحد من التحطيب الجائر .
أما فيما يتعلق بالحقول الإرشادية فقد تم تنفيذ حقل إرشادي للعنب في منطقة شناظب بمديرية جهران وتأجيل بقية الحقول حتى الانتهاء من موسم الضريب وذلك للعنب والبصل والقرعيات سيتم تنفيذها في العام الحالي.

برنامج غذائي
* ما الذي تم تحقيقه في مجال الأمن الغذائي ¿
– تم تنفيذ برنامج تعزيز الأمن الغذائي خلال موسمين زراعيين العام الماضي وتحديداٍ في موسم (الفياض) حيث تم اختيار ثلاثة مناطق رئيسية في مديرية جهران لتنفيذ هذا البرنامج خلال الموسم الزراعي الأول موزعة على مناطق عسم بيت النهمي بني قوس كما تم أخذ عينات تربة من أخصائي التربة في البحوث من الثلاث المناطق وتحليلها في معمل التربة بالهيئة العامة للبحوث الزراعية لتحديد مدى خصوبة التربة والاحتياج الفعلي من السماد الكيمائي علما بأن المساحة التي تم استهدافها في الثلاث المناطق تقارب 53 هكتاراٍ في الوقت الذي تم فيه توزيع بذور القمح والأسمدة لـ (116) مزارعاٍ في الثلاث المناطق كما بلغت كمية البذور الموزعة أيضا على المزارعين والتي تم توفيرها من البحوث الزراعية (4) أطنان من بذور القمح لصنفي سبأ وبحوث (13) أما كمية الأسمدة التي تم توزيعها على المزارعين بلغت (7) أطنان من السماد الأبيض الأسود .
أما بالنسبة لموسم (الصراب) فيكتفي الإخوة في البحوث بتوزيع السماد على المزارعين الذين قاموا بإعادة الزراعة في حقول جديدة من بذورهم التي حصلوا عليها من زراعة وحصاد الموسم الأول وقد تم استهداف (40) مزارعاٍ في كل من عسم وبيت النهمي وبواقع 50 كيلو سماد أسود و(80) كيلو سماد أبيض .

اهتمام كبير
* إلى أين وصلتم في جانب الاهتمام بزراعة البن والخضار ¿
– تقوم الإدارة العامة للإنتاج النباتي في صنعاء وبالتنسيق مع مكتب الزراعة وبتمويل من الوكالة الأمريكية بتنفيذ نشاطين في مجال البن والخضار في كل من مديرية جهران ومديرية جبل الشرق حيث ينفذ نشاط البن في مديرية جبل الشرق وذلك من خلال زراعة حقل إرشادي لشتلات البن وبمساحة هكتار في وادي قناع ــ شعب المتراب ــ منطقة الظهرة ـ مدينة الشرق وبناء خزان تجميعي (حصاد مياه) وبمساحة (150) متراٍ مكعباٍ وكذا إنشاء مشتل لإنتاج شلات البن وبسعة (15) ألف شتلة للمزارعين المستفيدين من هذا الوادي وتنفيذ شبكة ري بالتنقيط لأشجار البن القائمة والحديثة .
أما في مجال الخضار والذي ينفذ في مديرية جهران فيشمل تنفيذ بيت محمي لزراعة الخضار بمنطقة طلحامة مزودة بالطاقة الشمسية وبناء خزان ماء أرضي لتأمين الري من البئر إلى البيت المحمي مزود بغطاس لدفع الماء من البئر إلى البيت المحمي يعمل بواسطة الطاقة الشمسية وكذا تنفيذ شبكة ري بالتنقيط ولمساحة هكتار بما فيها البيت المحمي وزراعة شتلات طماطم هجين في البيت المحمي والأهم تطوير مهارات من خلال الدورات التدريبية.

تضافر الجهود
* ماهو دور مكتب الزراعة مجال الوقاية المختلفة ¿
– تتطلب أعمال وبرامج وقاية النبات الدعم الفني والمادي والتأهيل المستمر بالإضافة إلى تضافر جهود المعنيين بتنفيذ القوانين في مختلف المديرات والمراكز والتشريعات الخاصة بالمبيدات والحجر النباتي مع ضرورة وجود موازنات لتنفيذ برامج عمل إدارة وقاية النبات والحمد لله استطاع المكتب من تنفيذ (211) زيارة ميدانية تقريباِ خلال العام الماضي لعدد من حقول المحاصيل المختلفة في المحافظة لتشخيص الآفات التي تصيب تلك الحقول وتحديد طرق مكافحتها وبلغ عدد المستفيدين حوالي (301) مزارع تأتي من خلال التعاون المشترك مع المزارعين في الوقت الذي قدمنا فيه الاستشارات الفنية في تشخيص ومكافحة الآفات لـ(144) مزارعاٍ .
دعم فني
* هل هناك دعم يقدم للمزارعين للحد من مخاطر الآفات الزراعية ¿
– يعد الدعم المادي والفني الذي يقدم للمزارعين مهم جدا للحد من مخاطر الآفات الزراعية ويتمثل هذا الدعم في تنفيذ العديد من البرامج بدعم من وكالة التنمية الأمريكية ممثلة بمشروع تحسين معيشة المجتمع CLP ومن خلال هذه البرامج يتم التعريف بالحشرة ومخاطرها والطرق المتبعة في مكافحتها .

كميات كبيرة
* في اعتقادك أن الدور الرقابي الذي تقومون به لمنع تداول مبيدات الآفات النباتية كافي¿
– هناك تواصل مستمر مع الإدارة العامة لوقاية النبات لمعالجة الخلل الحاصل في تنفيذ الرقابة والتفتيش في المحافظة باعتبارها الجهة المختصة قانوناِ بحسب صدور القرار الوزاري بشأن تفويض مكاتب الزراعة والري بتنفيذ الرقابة والتفتيش على متداولين المبيدات في المحافظة بالتعاون مع الجهة المختصة وبدورنا قمنا بمعاينة عدد (4) محلات ومخازن التابعة لبعض شريكات تداول المدخلات الزراعية بالإضافة إلى ذلك قمنا بزيارة جميع محلات بيع مبيدات الآفات النباتية في مديريات مدينة ذمار وجهران وتم تسليم أصحاب المحلات الوثائق الخاصة بإصدار التراخيص أو تجديد التراخيص لهذه المحلات كما تم توزيع هذه الوثائق إلى محلات بيع مبيدات الآفات النباتية في مديريات المحافظة الأخرى مثل (ضوران جبل الشرق عنس ميفعة عنس عتمة المنار مغرب عنس والحدا) من خلال فروع المكتب في هذه المديريات .
وأستطيع القول بأننا تمكنا من ضبط كميات كبيرة من المبيدات المهربة وغيرها وتم تحويل المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.