إرهابيو القاعدة وحلفاؤهم نفذوا 1292 عملية إجرامية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الاقتصادية عام 2014م

On يناير 25, 2015

بات الإرهاب وأعماله الإجرامية المتكررة بحق بلادنا وشعبنا العريق اكبر تحديات اليمن واليمنيين وأكثر خطورة في المرحلة الراهنة فقد تجاوزت الجماعات الضلالية باستهدافاتها العدائية للأرض والإنسان والاقتصاد اليمني كافة المحظورات والخطوط الحمراء للوطن والقيم الإنسانية والدينية فاندفعت إلى الموت والإرهاب تحصد بشكل شبه يومي أرواح خيرات أبنائنا.
وحسب تقارير رسمية فإن تنظيم القاعدة الإرهابي وحلفاءه من المجموعات المسلحة نفذ أكثر من 1292 عملية إرهابية متنوعة عام 2014م الأمر الذي جعل العام الماضي هو أكثر الأعوام دموية في بلادنا إذ بلغت الخسائر البشرية فيها ذروتها .
ويقول تقرير رسمي صادر تنفرد الثورة بنشر بعض محتوياته أن تنظيم القاعدة الإرهابي وحلفاءه قام بتنفيذ 70 عملية تفجير إرهابي ونفذ 728 عملية إطلاق النار على الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين ضمن عمليات إرهابية طالت أبرياء وأدت لاستشهاد مئات الأنفس البريئة من المواطنين .
وتؤكد الجهات الأمنية أن القضية الأمنية ومتابعة عناصر تنظيم القاعدة ستظل هي صلب مهام القوات المسلحة والأمن على الدوام في حفظ وحماية سيادة الوطن ونتيجة للأعمال الإرهابية تشير التقارير والتوقعات إلى أن خسائر اليمن الاقتصادية الكبيرة في تزايد ويرى الكثير أن الإرهاب سبب رئيسي في عرقلة مشاريع التنمية واستقرار اليمن وتنفيذ خطط التنمية في شتى المجالات.
ويشير التقرير إلى أن التنظيم الإرهابي نفذ 27 عملية اغتيال وقام بأعمال نهب للممتلكات العامة والخاصة في 35 عملية ونفذ 41 عملية كمائن إجرامية لإفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية والمواطنين .
ولم تسلم من هذا التنظيم الإرهابي خطوط الطرق والمواصلات فقد نفذ فيها عمليات إجرامية وتقطعات بلغت 219 عملية أما السرقة فقد قام بـ25 عملية سرقة تمخض عنها خسائر اقتصادية فادحة للبنوك والمصارف اليمنية في عدة محافظات.
كما قام التنظيم الإرهابي بعمليات إرهابية استهدفت المنشآت العامة والمصالح الحيوية للبلد حيث قام بتفجيرات أنبوب النفط والغاز 68 عملية إرهابية ونفذ اعتداءات على الكهرباء مستهدفا تخريبها 79 اعتداء.
وتكشف الأرقام أن الجماعات الإرهابية من القاعدة والعناصر المتعاونة معها كبدت اليمن خسائر بشرية كبيرة بلغت 1761 شهيدا من القوات المسلحة والأمن والمواطنين وحوالي 6533 جريحاٍ.
ويؤكد التقرير أن عدد الشهداء من القوات المسلحة الذين قضوا نتيجة للأعمال الإرهابية بلغ 1183 شهيداٍ أما قوات الأمن فقد سقط منها نتيجة تلك الأعمال الإرهابية 352 شهيدا ومن المواطنين 225 شهيدا.
أما الجرحى فقد بلغ عددهم من القوات المسلحة 4246 جريحاٍ ومن قوات الأمن 1744 جريحاٍ ومن المواطنين 543 جريحاٍ.
دعوة
ولاشك أن تطبيع الأوضاع الأمنية وفرض هيبة الدولة في عموم المحافظات لايمكن تحقيقه إلا باستعادة الأمن والاستقرار من خلال تضافر الجهود الوطنية والعسكرية والأمنية والإستخباراتية نحو مواجهة الفساد والإرهاب والقضاء على عناصره الإجرامية والدموية وهنا ينبغي التأكيد على وجود التلازم والترابط الوثيق بين الإرهاب والفساد فكلاهما يشترط وجود الآخر مما يسبب الظلم والفقر والبؤس والبطالة والجهل وكل ذلك يشكل البيئة الخصبة لقوى الشر الظلامية المتمثلة بعناصر تنظيم القاعدة والعصابات التي تغطي أعمالها في بعض المحافظات.
عام دام
وفي العام 2014م زاد نشاط العناصر الإرهابية في بعض المحافظات من خلال عملياتها الإجرامية ضد القوات المسلحة والأمن والمواطنين من خلال استهداف العناصر القيادية وقطع الطرقات ومهاجمة مواقع نقاط الجيش والأمن وقتل الأبرياء من المواطنين وكذا قيامهم بأعمال السلب والنهب للمصارف وتفجير المنشآت والمقرات الحكومية وغيرها من الأعمال التخريبية وإثارة الفوضى وجعل البلد يعيش في عدم الاستقرار.
وخلال العام 2014م صدرت توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بإسناد المهام إلى الوحدات العسكرية المرابطة في محافظات: (أبين شبوة مأرب البيضاء حضرموت إب الجوف لحج) بملاحقة ومتابعة تلك العناصر الإجرامية حيث تمكنت هذه الوحدات وبدعم جوي ومساندة اللجان الشعبية من أبناء المحافظات من توجيه الضربات الموجعة وتكبيد تلك العناصر الخسائر الفادحة واستعادة السيطرة على المديريات التي كانت قد استولت عليها تلك العناصر الإرهابية.
ونتيجة لتلك العمليات تسعى العناصر الإرهابية إلى الانتقام ونشر الذعر والرعب من خلال قيامها بعمليات إرهابية ضد الأبرياء ففي الأسبوع الأول من العام 2015م حصد أكثر من 85 شهيداٍ و60 جريحاٍ.
ويؤكد الخبراء أن الجريمة والدوافع لها موجودة في أي مجتمع من المجتمعات وهذه غريزة البشر ومن الصعب السيطرة عليها لكن هناك إجراءات احترازية قد تحد من خطورتها وآثارها أو كشفها قبل حدوثها وهذا ماتعمل عليه وزارة الدفاع بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية الأخرى واللجان الشعبية حيث عملت على تنفيذ العديد من الخطط والتعليمات والدراسات وكلها تهدف إلى معالجة الاختلالات الأمنية والتصدي للعمليات الإرهابية والتخريبية.
تخريب المنشآت
تعرضت أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء لأكبر اعتداءات في تاريخها من قبل المخربين والارهابيين خلال العام 2014م وهو العام الذي يصنف بأنه عام التخريب واستهداف المنشآت النفطية والكهربائية.. لتتعرض اليمن وخزينتها العامة لخسائر بلغت قيمتها حسب تأكيدات حكومية نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء خلال الثلاث سنوات (2012 – 2014م) ما يقارب تريليونا و482 مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي لهذه السنوات.
هذه الخسائر كان لها الأثر الأبرز على التنمية والاقتصاد الوطني كما أثر ذلك على البرنامج الاستثماري للحكومة والسياسة الأمنية جراء الإنفلات الأمني منذ عام 2011م.. ويعتبر الاقتصاد الغائب الحاضر لدى الحكومة في برنامجها العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
معاناة
ولا يزال المواطن يعاني من الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة جراء الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية الأخرى حيث تراجع مستوى دخله مقارنة بالأعوام السابقة مما جعله يحاول الاهتمام بتوفير الأشياء الأساسية والضرورية التي تساعده على مواصلة الحياة.
محللون وخبراء اقتصاد يقولون إن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة والتي قاربت المليار والنصف المليار قد يكون لها الأثر السلبي إذا ما تواصلت عمليات الاعتداءات على أسعار المواد النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها.
كما يؤكد اقتصاديون أن البنية التحتية خصوصا الكهرباء والأنابيب النفطية أساس لانعاش الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى البلد ومع تكرار الاعتداءات على المنشآت الخدمية ينعكش الاستثمار وتهاجر رؤوس الأموال.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي نشرته وكالة “سبأ” إن الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها أنابيب النفط تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى12.5 مليون برميل خلال التسعة الاشهر الماضية من 2014 بانخفاض كبير بلغ اكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما نجم عن الاعمال التخريبية وتراجع القدرات الانتاجية لعدد من الآبار انخفاض ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼصة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ14.5 مليون برميل خلال ذات الفترة بتراجع بلغ 2.5 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وبحسب التقرير فقد لجأت الحكومة الى تغطية عجز الاستهلاك المحلي باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄية احتياجات السوق من الوقود بأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎﺭ و630 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ الفترة من (يناير ـ سبتمبر 2014م).
وفي قطاع الكهرباء قال مدير عام النقل والتحويل بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس عبدالواسع القدسي: إن أبراج وخطوط النقل الكهربائي تعرضت لـ78 عملية اعتداء منذ يناير حتى نوفمبر الماضي.. وقد بلغت تكلفة الإصلاحات 155 مليوناٍ وخمسمائة ألف ريال فيما بلغت قيمة قطع الغيار 105 ملايين ريال وقيمة الطاقة المنقطعة من صافر لنفس الفترة بلغت ثلاثة مليارات و235 مليون ريال.
وأشار المهندس القدسي إلى أن الوزارة لديها فرق فنية هندسية تتدخل لإجراء الإصلاحات عند حدوث أي اعتداء على أبراج وخطوط النقل الكهربائي ويتم التدخل بالنسيق مع أهالي المناطق التي يتم فيها الاعتداء.. منوهاٍ بأن هناك أشخاصاٍ يقومون بالاعتداء على الكهرباء بحجج واهية تتمثل في قلة المشاريع التنموية في مناطقهم أو التوظيف أو التعويض بالإضافة إلى الابتزاز وهذه ليست مبررات قانونية إطلاقاٍ وهناك وسائل حضرية ومدنية.. كما أن غياب الأمن في عدد من المواقع يجعل خطوط النقل عرضة للاعتداءات المتكررة.