تأكيد من اتحاد المنسوجات والملبوسات على الجهوزية لتغطية السوق من الملابس

الثورة  / قضايا وناس
في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة الملبوسات، صدر القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445هـ – 2024م الذي يمنح حوافز وامتيازات غير مسبوقة لقطاع المنسوجات والملابس المحلية.
وقد حظي هذا القرار بترحيب واسع من الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة، باعتباره خطوة استراتيجية تهدف إلى تقوية الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد .
وفي بيان له صدر مؤخراً أكد الاتحاد أن القرار الجمهوري وضع إطارًا واضحًا ومحفزًا أمام التجار والمستوردين للاتجاه نحو التصنيع المحلي، حيث شمل القرار، حوافز ضريبية للمنتج المحلي، وتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية، ما يقلل من جاذبية الاستيراد .. إضافة إلى توفير أرضية تشريعية قوية لدعم المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، وبذلك لم يعد السوق المحلي كما كان سابقًا؛ إذ أصبحت كلفة الاستيراد أعلى، بينما كلفة الإنتاج المحلي أصبحت أقل وأكثر تحفيزاً .
ووفق الاتحاد فقد منحت الدولة مهلة امتدت لأكثر من عام كامل لمستوردي الملابس الجاهزة لإعادة توجيه نشاطهم نحو الإنتاج المحلي، ولو بنسب بسيطة ترتفع تدريجيا.
هذه المهلة كانت كافية لإثبات جدية من استغل الفرصة وبدأ بالفعل في التحول للإنتاج المحلي، وفي المقابل كشفت تمسك البعض بالاستيراد رغم استمرار استنزاف خزينة الدولة بمبالغ ضخمة والتي بلغت -وفق ما أوضحه الاتحاد- 624 مليون دولار تذهب لصالح الدول المصدّرة، بينما يُحرم منها الاقتصاد المحلي الذي يمكنه تشغيل آلاف العمال سنوياً.
آثار الاستمرار في الاستيراد
وبحسب الاتحاد، فإن استمرار استيراد الملابس الجاهزة يؤدي إلى تقليص فرص العمل المحلية، وإضعاف القطاع الصناعي الوطني، والإضرار بالأسر المنتجة والمشاغل الصغيرة والمتوسطة.
وفي المقابل، بدأ الإنتاج المحلي يحقق نجاحات مهمة، إذ يصدّر فعليًا لبعض الدول، ما يعكس قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا .
الاستعداد لتلبية احتياجات السوق
الاتحاد أبدى استعداده للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها وبنفس المواصفات .
ويُعد هذا العرض تأكيدًا على جاهزية القطاع الصناعي لتغطية الفجوة الحالية الناتجة عن تقليص الاستيراد .
الخلاصة: بناءً على القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445هـ – 2024م، والمهلة الطويلة التي مُنحت للمستوردين، والتسهيلات الكبيرة المقدمة للمنتج المحلي، لم يعد هناك أي مبرر منطقي أو اقتصادي لاستمرار استيراد الملابس الجاهزة، والاستمرار في الاستيراد أصبح عبئا على الاقتصاد الوطني، وتهديدا لآلاف الفرص الوظيفية، وعائقا أمام ازدهار الصناعة المحلية الواعدة، بينما التحول للإنتاج المحلي أصبح اليوم فرصة ذهبية تتوافق مع توجهات الدولة وتتيح للتجار والمستوردين دخول قطاع أكثر استقرارًا وربحية على المدى الطويل .