لماذا يتم تحصيل رسوم بعض الخدمات دون سندات¿

■ أصحاب معاملات: ندفع مبالغ كرسوم في الأحوال المدنية دون سندات رسمية

■ القانون رقم (13) لتحصيل الأموال العامة ينص على تحصيل جميع الرسوم بسندات.. وحسابات الأحوال المدنية: حاولنا ولم نستطع

■ سوق السمسرة والابتزاز مستمر.. وتلاعب فواتير الكهرباء أمر وارد حسب مختصين

■ السجل المدني:
نعد حافظة توريد أسبوعية وأحلنا عدداٍ من المخالفين إلى المجلس التأديبي

● المتعارف عليه في القطاع الحكومي والخدمي تحديدا.. أن المواطن يحصل على الخدمة بسندات رسمية مقابل ما يدفعه من أموال غير أن الصورة قد تختلف في بعض القطاعات.. وقد تقفز أسئلة كثيرة إلى رأسك حين تدفع رسوما دون أن تعطى سندا.. ماذا يحدث¿ وكيف هذه الاستثناءات¿
وبالتالي ليس الخبثاء وحدهم من سيهمسون ويقولون هناك فساد وإهدار للمال العام بل الطيبون أيضا سيرددون ذلك.

جميل القرشي قطع استمارة البطاقة الشخصية وفوجئ بعدم حصوله على سند مقابل استمارة البيانات الشخصية الحال أثار حفيظة جميل وجعله يسأل الموظف عن السند لكن الموظف رد عليه ببرود شديد: هذه الإجراءات معمول بها من السابق وليت الأمر توقف عند ذلك فقد أخذ الاستمارة وذهب يوقعها عند المختصين ورافق ذلك أيضا إجراءات دفع معها مقابل دون سندات.
جميل القرشي يناشد الجهات المعنية ضبط هذه المخالفات القانونية مؤكدا أن ما حصل صورة مصغرة لمصفوفة إجراءات غير قانونية تتكرر كل يوم في مصلحة الأحوال المدينة.
ما ذكره جميل أكده صلاح محمد المطري بقوله: اضطررنا تحت ظرف الحصول على البطاقة الشخصية إلى المضي في إجراءاتها المتروكة دون ضوابط ودفع الرسوم من دون سندات والخضوع لابتزاز بعض ضعفاء النفوس من السماسرة هناك.
هذه الإجراءات المتروكة دون ضوابط ليست مقتصرة على الأحوال المدنية والسجل المدني وإنما امتدت بحسب علي عبده الرحبي إلى الإجراءات الخاصة بتسديد فواتير الكهرباء والمياه فعندما تذهب إلى إعادة الخدمة مثلا وتسديد قيمة الفاتورة يقابلك الكثير ممن يأخذون الفلوس من دون سندات تحت مظلة استكمال المعاملة.
ويضيف الرحبي مستنكرا: أثناء قيامي بإنزال لجنة تغيير تعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلي من تجاري إلى منزلي من منطقة الكهرباء الثانية بالأمانة تعرضت لابتزاز بعض الموظفين هناك مقابل رفع التقرير وعمل تسوية خطأ التعرفة مقابل مبالغ كبيرة دون سندات تورد إلى خزينة الدولة.
هدر غير مبرر
ويستغرب عبدالخالق عبدالرب الريمي من لجوء مؤسستي الكهرباء والمياه إلى طبع الأوراق الخاصة بدفع قيمة الكهرباء والماء ملصقة بالفواتير شهريا رغم قلة الذين يقومون بالتسديد متسائلا عن جدوى هذا الإجراء بالمقارنة بدفاتر السندات التي تغني عن العبث بهذه الأوراق وعمولات الفساد الخاصة بها.
ويعترف موظف في المنطقة الثانية للكهرباء بأمانة العاصمة لم يذكر اسمه بلجوء البعض من المحسوبين على المنطقة مستغلين الإجراءات الخاصة بالفواتير والمتروكة دون ضوابط إلى ابتزاز المعاملين واخذ فلوس المعاملات من دون سندات مما يضر بالمعاملين وسمعة المؤسسة ويهدر أموال الخزينة العامة للدولة.
غياب السندات
من جهته يوضح العقيد ركن جمال عبدالمولى مدير عام السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بأمانة العاصمة: يفترض بوزارة المالية أن تطبع سندات لكل معاملات الأحوال المدنية والسجل المدني أسوة بما هو معمول به في مصلحة الهجرة والجوازات, ويضيف: نحن نواجه بالإضافة إلى غياب سندات المعاملات وجود سماسرة يستغلون هذه الإجراءات في ابتزاز المعاملين سواء من خارج المصلحة أو من بعض الموظفين أحيانا والإشكالية تكمن في أن المعاملين عندما نطلب منهم أن يقدموا إلينا شكاوى بشأن أي شخص يطلب منهم مبالغ إضافية على السعر الرسمي فإنهم سرعان ما يتراجعون عن الشكاوى ولذلك نعتبرهم سبباٍ رئيسياٍ في المشكلة.
مشكلة
المقدم صالح محمد الخللي مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية معين بأمانة العاصمة يقول: عادة ما يسألنا أحد المعاملين عن سندات المعاملات الخاصة بالأحوال المدنية والسجل المدني ونحن نواجه هذه المشكلة مما يوجب على الجهات المعنية طبع سندات لكل المعاملات الخدمية بما يضمن عدم إهدار أموال الخزينة العامة للدولة, ودعا المواطنين للحرص على متابعة معاملاتهم بأنفسهم وأن لا يتيحوا للسماسرة ابتزازهم والتلاعب بهم من خلال إبلاغنا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وطبقا للقانون رقم (13) مدنية 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة فإن مادتيه (3), (5) تنصان على: تحصيل جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا بواسطة الأسناد الرسمية المرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعمدة من قبل المختصين في الجهات الصادرة منها هذه الأسناد.
إجراءات
ويقول خالد مأمون العبسي مختص بمنطقة الكهرباء الثانية بأمانة العاصمة يحرص مدير عام المنطقة على أن تكون كل الإجراءات الخاصة بمعاملات فواتير الكهرباء والأخطاء المصاحبة لها قانونية لضمان عدم ابتزاز المتعاملين وتحصيل الإيرادات إلى خزينة الدولة, وأكد أنه لن يتهاون مع أي شكوى تصل إليه بشأن موظف ابتز مواطن وسيتخذ الإجراءات القانونية بحقه.
وبالعودة إلى المقدم صالح محمد الخللي مدير الأحوال والسجل المدني بمديرية معين بأمانة العاصمة الذي يقول: عملنا في ظل غياب سندات المعاملات على إلزام أمين الصندوق باستلام البطائق ووثائق الأحوال المدنية والسجل المدني من مصلحة الأحوال والسجل المدني فرع الأمانة وتسليم الإيرادات الخاصة بذلك بحسب القانون المالي وضمنا الاستمارات والفلوس الخاصة بقيمتها ونعمل على متابعة معاملات المواطنين بأنفسنا بما يضمن عدم ابتزازهم وتحصيل إيرادات الدولة.
نموذج (50)
يحيى الحجاجي مدير الحسابات بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني يقول: طالبنا عند تعييننا في المصلحة كممثلين لوزارة المالية بتطبيق قطع قسائم التحصيل لنموذج (50) إلا أن كثافة إقبال المواطنين على قطع وثائق الأحوال المدنية والسجل المدني حال دون ذلك خاصة وأن الأعداد تصل في اليوم الواحد إلى أكثر من 200 شخص ورغم ذلك نعمل نهاية كل أسبوع حافظة توريد للبنك بكافة المتحصلات النقدية خلال الأسبوع من خلال عدد الاستمارات.
من جهته يتحدث العقيد ركن جمال عبدالمولى مدير عام السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالأمانة قائلا: نعمل على مطابقة عدد وثائق الأحوال المدنية والسجل المدني الممنوحة للمواطنين من خلال النظام الالكتروني وحساب قيمة كل وثيقة حسب ما هو محدد من وزارة المالية, وأكد أنه قام بناء على توجيهات رئيس المصلحة العميد الدكتور أحمد سيف الحياني بتحويل عدد من الموظفين المخالفين إلى المجلس التأديبي ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتي من ضمنها الاستغناء عن خدماتهم في إطار المصلحة.