إشهار مجموعة برلمانية للرقابة على القروض والمنح المقدمة لليمن

الثورة نت/ عبدالواسع الحمدي –
أعلن برلمانيون وناشطون يمنيون تشكيل فريق متخصص للرقابة على المساعدات الخارجية والمنح المقدمة لليمن .
ويتشكل الفريق من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين والمهتمين للمجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح حيث سيقوم برفد المجموعة بالمعلومات ومناصرتها في سبيل تعزيز الرقابة على المساعدات الخارجية المقدمة لليمن.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (YPAC) لمناقشة المساعدات الخارجية المقدمة لليمن من خلال تقارير وأوراق ومداخلات في إطار برنامج إنشاء المجموعة البرلمانية للرقابة على القروض والمنح الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مؤسسة اكسفام نوفيب (oxfam).
وأوضح الدكتور عبدالباري دغيش رئيس منظمة يمن باك في افتتاح الورشة إلى أهمية إنشاء المجموعة البرلمانية والتي من المؤمل ان تقوم بدور محوري في تفعيل رقابة وإشراف البرلمان على القروض والمنح.
وذلك من خلال الاستفادة من المعلومات والتقارير التي ستقدم إلى المجموعة وترجمتها إلى مجموعة من الأدوات الرقابية البرلمانية كالأسئلة والاستجوابات وطلب تشكيل لجان متخصصة لقضايا معينة مرتبطة بالمساعدات الخارجية.
وفي الورشة تم إصدار التقرير النصفي عن المساعدات الخارجية ومقدار تلك المساعدات وآليات التفاوض وتخصيص تلك المساعدات والإشكاليات التي ترافق تلك الآليات وكذا عمليات الاستيعاب والتنفيذ لما تم البدء بتنفيذه حيث قدمه الباحث الاقتصادي علي الوافي.
كما قدم عرض عن قاعدة بيانات أعدت حول المساعدات الخارجية أعدها الأستاذ منصور البشيري كما قدمت مداخلتان حول دور الإعلام ودور منظمات المجتمع
المدني في الرقابة على المساعدات الخارجية قدمهما الأستاذ مصطفى نصر والأستاذة منى الحارثي تطرقت المداخلتان إلى الأدوار المفترضة سواء فيما يتعلق بالتوعية أو الرقابة أو التقييم لكافة مراحل وعمليات الاقتراض بما فيها نشر المعلومات وإتاحتها وصولا إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا الإطار.
وقد ناقش المشاركون من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والحقوقيين والمهتمين مختلف الجوانب المتعلقة بالمساعدات الخارجية وما يشوبها من قصور خاصة ما يتعلق بعدم توجيهها التوجيه السليم لخدمة التنمية وقطاعاتها الإستراتيجية مثل الكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.
وتطرق المشاركون إلى جوانب من الفساد الذي يرافق عمليات تخصيص بعض من تلك المساعدات وغياب الرقابة والمساءلة عليهاوعدم إشراك القطاع الخاص وغياب دراسات الجدوى الحقيقية والعلمية لكثير من التخصيصات.