عبيد تبحث آلية استيعاب المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي للفئات الأشد فقرا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سميرة خميس عبيد بصنعاء امس مع كبير خبراء البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لير ارسادو آلية استيعاب المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي للفئات الأشد فقرا في اليمن عبر صندوق الرعاية الاجتماعية البالغة 90 مليون دولار أميركي وتوزيع تلك المساعدات النقدية وزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي بنسبة 50% بالمائة.
وتطرق اللقاء الذي حضره المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي إلى الخطوات الإجرائية المتخذة من قبل الصندوق لتنفيذ مشروع المسح الميداني الجديد للحالات الفقيرة والذي من المقرر أن يستهدف الحالات القديمة والجديدة والبالغ عددها 250 ألف حالة على حد سواء بالاعتماد على نظام الكتروني عالمي يحدد مستحقي الضمان دون تدخل من أية جهة كانت إلا فيما يتعلق بنوع المساعدة التي ستقررها إدارة الصندوق بحسب كل حالة مبحوثة.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الجهاز التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية استجاب سريعا في عكس الزيادة المقرة بنسبة 50 % في مستحقات حالات الضمان منذ الربع الرابع للعام الماضي 2014م في حين يتم وضع الترتيبات النهائية لتنفيذ المسح الميداني القادم الذي يعتبر جزءا من هذه المنحة إلى جانب دعم البنية الهيكلية والتنظيمية لصندوق الرعاية الاجتماعية.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي أن الصندوق استوعب أكثر من 40 %من المنحة المقدمة من البنك الدولي خلال الربع الأخير من العام الماضي من خلال صرف حالات الضمان وزيادة المستحقات 50% لكل حالة متوقعا استيعاب بقية المنحة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال الفياضي: إنه سيتم تحديد الشركة التي ستبدأ العمل على تنفيذ المسح الجديد للفقر في اليمن نهاية الشهر الجاري مبينا أن المسح لن يستثني احدا من الفقراء المسجلين سابقا أو الحالات الجديدة المفترض إضافتها بموجب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية والبالغة 250 ألف حالة.