تدشّين الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني

الثورة نت /..

دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل، لتعزيز التحول الرقمي في أعمال السلطة القضائية.

يهدف النظام الإلكتروني إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي.

واستمع القاضي الشامي ومعه وكيل قطاع المحاكم بالوزارة القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقيادات قضائية من مبرمج التطبيق المهندس محمد الحيمي، ورئيس قسم التدريب بمركز المعلومات القضائي، المهندسة انتصار الحمزي، إلى شرح حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين.

وأوضحا أن التطبيق الإلكتروني يسهم في إنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.

وأشار الحيمي والحمزي، إلى أن التطبيق يتيح للمسؤولين، وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية، اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحصيل ملف القضية أولا بأول، والوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية عبر أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.

وأكد مطوّرو النظام، أن هذه النسخة من التطبيق تنحصر في عمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة من التطبيق، تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الالكتروني، وستتضمن المزيد من الخدمات الذكية، بما يعزز من الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.

وفي التدشين، أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام.

وأكد أن هذه الخطوة، تأتي ضمن أولويات برنامج الوزارة في التحول الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويعزّز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية.

وشدّد القاضي الشامي، على أهمية مراعاة معايير السرية والخصوصية والأمان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، موجّهًا المطوّرين بمواصلة عملية التحديث المستمر للنظام، مع مراعاة الملاحظات الفنية والإجرائية الهادفة إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الإصدارات القادمة وفقاً للأسس القانونية، وبما يضمن استدامة نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

من جهته، اعتبر مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، خطوة استراتيجية لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية في مشروع التحول الرقمي للقطاع القضائي.

وأوضح، أن تكلفة مشروع التحول الرقمي وفقاً لهذا التطبيق ستنخفض من ثلاثة مليارات و644 مليونًا و682 ألف ريال إلى 394 مليونًا و830 ألف ريال، تشمل تجهيزات الكمبيوترات، والطابعات، والشاشات للمحاكم في عموم المحافظات.

وأشار القاضي الكحلاني، إلى أن ما يقارب من 400 مليون ريال سيتم الاستفادة منها في تغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية.