مشروع متعثر لمجمع متحفي كبير

السياني: الحالة الإنشائية للمبنى تتدهور والتشققات تتوسع بشكل مستمر

الهادي: 4 آلاف قطعة أثرية كانت ستعرض في هذا المجمع لكن ¿

يعد المتحف الوطني بصنعاء المتحف الأول الأبرز بين مختلف المتاحف اليمنية كونه يحتوي على معظم ما تمتلكه اليمن من كنوز أثرية منقولة.. وللأسف الشديد هذا المتحف الهام مغلق منذ أشهر عديدة بعد حادثة السرقة التي حدثت لهذا المتحف وأدت إلى سرقة العديد من القطع الأثرية (سيوف ورقوق قرآنية) عادت معظمها بفضل تعاون الجهات ذات العلاقة. ويحتوي هذا المتحف ضمن مبانيه المتعددة على مبنى كبير يسمى (مبنى المالية) وهو اسم قديم لهذا المبنى الذي يعاني الإهمال منذ سنوات طوال وأصبح في حالة إنشائية سيئة للغاية.

هذا المبنى الذي يحتوي على قاعات كبيرة وواسعة تم استهدافه من قبل هيئة الآثار والمتاحف بمشروع لإعادة تأهيله وترميمه ليكون مجمعاٍ متحفياٍ يتسع لآلاف القطع الأثرية التي تكتض بها مخازن المتحف ولكن توقف هذا المشروع بعد أن صرفت فيه ملايين الريالات وبصورة أدت إلى إحداث أضرار وتأثيرات في هذا المبنى.. يا ترى متى توقف العمل ولماذا ومن المسؤول عن هذا العمل وأين ذهبت المخصصات المالية لهذا المشروع الرائد¿! أسئلة إجاباتها لدى الجهات المعنية في المتحف والهيئة العامة للآثار.
وزيرة الثقافة الأخت أروى عبده عثمان والتي كانت قبل أيام قد زارت المتحف وتجولت في مختلف أقسامه وملحقاته ومنها مبنى المالية أعربت عن أسفها الشديد للحالة التي وصل إليها هذا المبنى والإهمال الذي أوصله إلى هذه الحالة.
وأكدت أن إكمال هذا المشروع الرائد سيكون من ضمن أولوياتها وترجمت هذا التوجه إلى خطوات عملية عندما قامت بزيارة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وتباحثت معهم حول إمكانية استئناف الصندوق للعمل في هذا المشروع والبحث عن تمويل لإنجاز المراحل المتبقية منه.

حماس الوزيرة
ويقول الأخ مهند السياني رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف: إن مبنى دار المالية التابع للمتحف الوطني بصنعاء بات في حالة سيئة جداٍ وانتشرت التشققات في الدور الثالث ما أدى إلى تسرب المياه إلى الأدوار السفلية في صورة تنذر بخطر كبير على بقية أجزاء المبنى وما أدى إلى هذه التشققات هو الأخطاء التي ارتكبت أثناء عملية الترميم وظل العمل متواصلاٍ في هذا المشروع الهام حتى العام 2004م وتوقف هذا المشروع حتى العام 2010م حيث تدخل الصندوق الاجتماعي ولكن تدخله لم يدم طويلاٍ وما لبث المشروع أن توقف مرة أخرى إلى الآن وهذا المشروع يمثل هدفاٍ إستراتيجياٍ لوزارة الثقافية ولهيئة الآثار والمتاحف ولهذا وجدنا حماساٍ كبيراٍ من وزيرة الثقافة الأخت أروى عثمان لاستكمال هذا المشروع وقامت لهذا الغرض بزيارة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأكد السياني أن هذا المبنى وضعت له الدراسات والمخططات الفنية وعلى مستويات حديثة ليكون مجمعاٍ متحفياٍ يشمل الكثير من الكنوز الآثارية الهامة كونه يمتلك قاعات عرض واسعة وكبيرة.

12 عاماٍ من التوقف
يا ترى لماذا توقف هذا المشروع وكيف وصل المبنى إلى هذه الحالة السيئة وباتت التشققات تنتشر في جدران عديدة منه وحتى الفتحات في أرضياته وأسطحه بصورة تبعث على الأسى والحزن.
وهنا يقول الأخ إبراهيم الهادي أمين عام المتحف الوطني: إن هذا المبنى توقفت كافة الأعمال به منذ 12 عاماٍ الأمر الذي أدى إلى تأثر المبنى وبشكل كبير جداٍ وقد تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة والهيئة منذ وقت مبكر ولكن لم يلتفت أحد أو يهتم وقد تم تجهيز القطع الأثرية التي سيتم عرضها في هذا المجمع المتحفي واختيارها حيث تم اختيار 4000 قطعة أثرية وتم إبلاغ الصندوق الاجتماعي والاتفاق معهم حول طرق ووسائل العرض الملائمة, وبدوره قام الصندوق بالاستعانة بأحد الخبراء العالميين في مجال تصميم المتاحف “هولندي” وتم العمل معه لأسابيع من أجل تصميم “الفترينات” والإضاءة وطرق العرض وغيرها وكان ذلك في العام 2010م ولكن لم يستمر تدخل الصندوق الاجتماعي طويلاٍ وتوقف المشروع من جديد دون أن يكتمل الإنجاز.
وأضاف: كان المشروع قد أنجز وبنسبة كبيرة جداٍ ولم يكن متبقياٍ سوى العرض المتحفي وكانت كل الدراسات والمخططات اللازمة له قد تم الانتهاء منها وباتت جاهزة ولكن الإهمال واللامبالاة أدت إلى توقف المشروع الأمر الذي أدى إلى أضرار كبيرة وبالغة بالمبنى وبدلاٍ من أعمال التشطيب والتجهيز التي كان يحتاج إليها المبنى الآن لا بد من إعادة تأهيل وترميم المبنى. وأن يكون هذا الترميم وإعادة التأهيل بإشراف خبراء آثاريين في مجال إعداد المتاحف.
وأما عن الأسباب التي أدت إلى وقف هذا المشروع الهام ومن المسؤول عن ذلك أوضح الهادي أن المشروع كان مستمراٍ حتى جاء العام 2004م وهو العام الذي توقف فيه هذا المشروع رغم وجود المخصصات المالية ضمن موازنة هيئة الآثار لهذا المشروع تقريباٍ “300” مليون ريال ولكن لم يتم الاستفادة منها في استمرار العمل والذي جعل القائمون على الهيئة آنذاك يرجعون هذا المبلغ إلى المالية “كروفر” مع أن المشروع بحاجة ماسة إليه. وهكذا كل عام كانت المالية ترصد مبلغاٍ لاستكمال المشروع تعيده قيادة الهيئة إلى المالية ما أدى بالمالية إلى خصم أجزاء من المبلغ كل عام حتى العام 2008م ولهذا تتحمل قيادة الهيئة في ذلك الحين المسئولية فيما حدث لهذا المبنى فلو عملت على صرف المبالغ المخصصة للمشروع وأفرجت عنها لكان قد تم إنجاز المشروع في فترة وجيزة ولما حدث للمبنى هذه الأضرار الكبيرة والتي تجعلنا الآن نحتاج إلى مبالغ طائلة لإنقاذه فالتشققات تتزايد باستمرار والفتحات الصغيرة أيضاٍ تنتشر في أرجاء مختلفة والآن المبنى بحاجة إلى سرعة انقاذ.

تصوير/ فؤاد الحرازي